سلطة دبي الملاحية تناقش مستقبل القطاع البحري في دبي وسبل تعزيز الريادة البحرية العالمية للدولة

برعاية معالي الدكتور عبد الله بالحيف النعيمي وزير البنية التحتية رئيس مجلس إدراة الهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية، استضافت "سلطة مدينة دبي الملاحية" مؤخراً ورشة عمل "مستقبل القطاع البحري في دبي" لاستشراف آفاق التعاون الثنائي مع "الهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية" في المجالات الداعمة لتطوير القطاع البحري، استناداً إلى دعائم متينة قوامها الابتكار والتكنولوجيا والاستدامة والعمل المشترك.

وقال معالي الدكتور عبد الله بالحيف النعيمي وزير البنية التحتية رئيس مجلس إدراة الهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية: "نحرص في عملنا على تقوية أواصر العمل المشترك بين الجهات الاتحادية والمحلية لتحقيق الرؤى المشتركة في تعزيز ريادة الدولة في القطاع البحري، وتمكين الجهات المحلية من امتلاك كل ما تحتاجه على صعيد الدولة لتستمر في تقديم خدماتها المتميزة والحفاظ على مكانتها التنافسية في القطاع البحري. وإن الفوز بعضوية المنظمة البحرية في الفئة الريادية "ب" يعني أن علينا بذل المزيد من الجهود على الصعيدين الاتحادي والمحلي وفي القطاعين العام والخاص لتقديم أفضل تمثيل للدولة في هذا المحفل الدولي الهام، ولتقديم منتج بحري يرقى إلى السمعة الطيبة والمكانة الدولية المتميزة التي تتمتع بها دولة الإمارات. وأشكر في هذا السياق الجهود الطيبة لجميع الأخوات والأخوة العاملين في القطاع البحري في إمارة دبي لعملهم ونجاحاتهم المستمرة من طيب الأثر في دعم وتعزيز ريادة الدولة في القطاع البحري العالمي". 

وشهدت ورشة العمل حضوراً رفيع المستوى من مسؤولي وممثلي نخبة الهيئات الحكومية المعنية بالشأن البحري، وعلى رأسها" الهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية" و"موانئ دبي العالمية" و"الأحواض الجافة العالمية" و"جمارك دبي" و"سلطة مدينة دبي الملاحية" و"مدينة دبي الملاحية"، وسط التأكيد على أهمية تعزيز التكامل بين الجهات الحكومية المعنية بالشأن البحري لتعزيز المقومات البحرية التنافسية للتجمع البحري المحلي، مع التركيز على دعم التوجه الوطني لتعزيز مكانة دولة الإمارات العربية المتحدة كواحدة من أهم المراكز البحرية العالمية، سيما مع الفوز الأخير للدولة بعضوية المنظمة البحرية العالمية عن الفئة "ب".

وأوضح عامر علي، المدير التنفيذي لـ "سلطة مدينة دبي الملاحية"، بأنّ ورشة العمل شكلت منصة استراتيجية هامة لمناقشة السبل المثلى لاستشراف مستقبل القطاع البحري، في إطار التكامل الحكومي الذي يمهد الطريق أمام الوصول بدبي والإمارات إلى مركز الصدارة عالمياً في مجالات النقل والتجارة والشحن البحري والخدمات اللوجستية.

وقال علي: "نلتزم بتوطيد قنوات نقل المعرفة والخبرة مع شركائنا الاستراتيجيين من القطاعين الحكومي والخاص في الإمارات، وعلى رأسهم "الهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية"، انسجاماً مع أهدافنا المشتركة في إرساء دعائم متينة لتعزيز سلامة وتنافسية التجمع البحري على الخارطة العالمية، واضعين نصب أعيننا غرس ثقافة التميز ضمن المجتمع البحري عملاً بالتوجيهات السديدة لحكومتنا الرشيدة".

وتخلّلت الورشة استعراض الخطط المستقبلية والوقوف على التحديات الحالية والمحتملة، مع بحث الفرص المتاحة للارتقاء بالصناعة والتجارة البحرية والنقل والشحن البحري الدولي والهندسة البحرية والتدريب وخدمات الدعم البحري، سعياً وراء ترسيخ ريادة دبي ودولة الإمارات كقوة مؤثرة على الخارطة البحرية العالمية. وجرى التشديد على الالتزام المشترك بتبني خطط واضحة تتواءم واستراتيجية "المنظمة البحرية الدولية"، لا سيّما فيما يتعلق بالمحافظة والاستخدام المستدام للمصادر المائية والبحرية والمحيطات، تحقيقاً للتطلعات الطموحة في جعل القطاع البحري آمن ومتجدد ومستدام.

واختتم علي: "سنواصل العمل في السلطة البحرية على مواجهة التحديات الناشئة وتوظيف مكامن القوة بالشكل الأمثل في تحقيق المزيد من الإنجازات الهامة، لا سيّما على صعيد تحديث البنى التحتية والتشريعية والقانونية وتطوير الخدمات اللوجستية وتنويع الفرص الاستثمارية وتعزيز ثقة المستثمرين الإقليميين والدوليين بالمقوّمات التنافسية للقطاع البحري المحلي، بما يخدم مسيرة التنمية الشاملة والمستدامة."