رفع الحد الأقصى المسموح به لتملك الأجانب في رأسمال شركة الدار الإماراتية إلى 49%

أعلنت شركة الدار العقارية ("الدار") عن رفع الحد الأقصى المسموح به لتملك الأجانب في رأسمالها من 40% إلى 49%، بعد استكمال جميع الإجراءات التنظيمية، على أن يدخل القرار حيّز التنفيذ في التداول منذ اليوم. ويأتي هذا الإعلان بعد موافقة المساهمين على هذه الزيادة خلال اجتماع الجمعية العمومية لشركة الدار لعام 2018 الذي عُقد في 21 مارس الماضي.

وعلّق طلال الذيابي، الرئيس التنفيذي لشركة الدار العقارية بالقول: "لقد كانت مشاركتنا النشطة مع المستثمرين الدوليين محطّ تركيز كبير لشركة الدار خلال السنوات الماضية، وقد شهدنا نمواً ملحوظاً في حجم المساهمات الدولية خلال تلك الفترة. ومن هذا المنطلق، ستساهم زيادة الحد الأقصى المسموح به لتملّك الأجانب في رأسمال الشركة إلى 49% في دعم نموّ المساهمات الدولية فيها، فضلاً عن توفير قدر أكبر من السيولة في الأسهم فيما إذ نستعدّ لتطبيق استراتيجيتنا لتحقيق نمو أكبر لشركة الدار العقارية في إمارة أبوظبي وخارجها".

ومن المعلوم أن شركة الدار تشارك بشكل فاعل في الحملات الترويجية الاستثمارية في بعض من أكبر الأسواق المالية في العالم. وقد انضمّت الدار خلال الشهر الماضي إلى مجموعة من الشركات المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية في جولة ترويجية في مدينة نيويورك، حيث قدّمت عرض أسهم الدار إلى مجموعة واسعة من المستثمرين المؤسسيين.  

ستدخل الزيادة في الحد الأقصى لتملّك الأجانب حيّز التنفيذ في 15 أبريل 2015 وقد تمّ تنفيذها من قبل سوق أبوظبي للأسواق المالية (ADX).