دبي لتنمية الصادرات تختتم مشاركة 36 شركة إماراتية في بعثة تجارية إلى باكو

اختتمت مؤسسة دبي لتنمية الصادرات، إحدى مؤسسات دائرة التنمية الاقتصادية بدبي، مشاركتها بتنظيم جناح الدولة في معرض باكو بلد 2016 لمواد البناء بمشاركة 16 شركة إماراتية تمثل هذا القطاع، حيث تحظى منطقة وسط آسيا على اهتمام واسع من قبل الشركات الإماراتية نظرا لأهمية هذه الأسواق والتي تعتبر جديدة ذات معدلات استهلاكية كبيرة، بالإضافة إلى توافر الإمكانيات والقدرات التجارية والتي تدعم التكتلات التجارية بين الشركات الإماراتية وقطاعات عديدة في هذه الأسواق.

وعلى هامش المعرض، نظمت مؤسسة دبي لتنمية الصادرات وبدعم سفارة دولة الإمارات العربية المتحدة ملتقى تجاري في باكو بالتعاون مع هيئة الاستثمار والتجارة الأذرية شاركته فيه 20 شركة إماراتية في مختلف القطاعات وبمشاركة أكثر من 150 من ممثلي الصناعات المختلفة والموردين من السوق الأذري. وحظي الملتقى بمشاركة واسعة من صناع القرار والمهتمين في القطاع التجاري في أذربيجان نظرا للعلاقات الاستراتيجية بين البلدين، حيث تعتبر أذربيجان من الدول السريعة النمو في هذه المنطقة وتحمل العديد من الفرص الاستثمارية والتجارية. وناقش الملتقى التي شاركت فيه وزارة الاقتصاد الأذرية، وهيئة الاستثمار والتجارة الأذرية، وموانئ دبي العالمية، الامكانات الواسعة لدى البلدين والتي من شأنها تدعم تدفق عمليات التصدير والشحن.

وحظي برنامج الزيارة أيضا على عقد لقاءات أعمال والتي من شأنها فتح أسواق جديدة لها والتعرف على منتجاتها من قبل السوق الأذري للشركات الإماراتية، بالإضافة إلى جلسة حوار مع أبرز القطاعات في أذربيجان للوقوف على السبل المتنوعة للقطاعات التجارية في مزاولة الأعمال في السوق الأذري، حيث تقوم المؤسسة وبشكل دوري بجمع نخبة من الخبراء في الأسواق المستهدفة والاستفادة من المعلومات عن السوق والتي من شأنها بناء وتثقيف المصدر الإماراتي عن السوق المستهدف قبل التصدير أو حتى من خلال مزاولة عمل التصدير.

وبهذه المناسبة قال السيد محمد علي الكمالي، نائب المدير التنفيذي لمؤسسة دبي لتنمية الصادرات: "تعتبر منطقة وسط آسيا ذات نمو عالي ومستقر نظرا لتوافر الامكانات والموارد الطبيعية التي تدعم اقتصادات دول هذه المنطقة. وتعتبر أذربيجان من الدول التي تقوم ببناء استراتيجيات تطويرية تعكس أهمية بناء تحالفات تجارية مع الأسواق المجاورة وأبرزها سوق الإمارة نظرا للأقبال الواسع من الجانب السياحي والتجاري بيننا، وقدرت صادرات دبي الى أذربيجان في 2015 271.28 مليون درهم إماراتي، حيث تبنت استراتيجيتنا منذ 3 أعوام برامج ترويجية عديدة من خلال حزمة الخدمات المتنوعة التي تقدمها عبر المعارض الدولية والبعثات التجارية، بالإضافة إلى برامج الموردين الدوليين والمشتريين".

وأضاف الكمالي: "تمكنت المؤسسة منذ 2013 ولغاية هذه الدورة من معرض باكو بلد من دعم مشاركة 66 شركة إماراتية في قطاع مواد البناء والإنشاءات، علاوة على البرامج الأخرى ولعل أبرزها البعثات التجارية والتي نقوم من خلالها بربط المصدرين بموردين محتملين في باكو عبر تنظيم لقاءات مجدولة بالتعاون مع الهيئات والغرف التجارية في السوق الأذري".

وأكد الكمالي على أن المؤسسة مستمرة في التركيز على الأسواق التي تم الوصول لها عبر استراتيجيات التوسع الدولي لتحقيق معدلات تصدير وإعادة تصدير من الإمارة والدولة بشكل عام والعمل على فتح آفاق في أسواق جديدة للشركات الإماراتية الأمر الذي يسهم في تعزيز الميزان التجاري للدولة والمتوازي أيضا مع خطة دبي 2021 في جعل إمارة دبي واحدة من أهم مراكز الأعمال في العالم وتحقيق ذلك عبر وجود شركات تتخذ من إمارة دبي مركزا لها وتتوسع عبر الإمارة إلى الأسواق المختلفة من خلال عمليات التصدير.

ومن جانبه قال السيد محمد المرزوقي، مدير أول علاقات المصدرين: "تعمل مؤسسة دبي لتنمية الصادرات من خلال خدماتها وبرامجها المتنوعة على استكمال الجهود المبذولة في الأسواق التي قامت باستهدافها بغرض تسليط الضوء في على الفرص التصديرية وبشكل مستمر في ظل المنافسة الدولية، نظرا لأهمية زيادة محفظة الصادرات وتنويعها نحو أسواق تصديرية تماشيا مع التوجهات الحكومية للدولة".

وأضاف المرزوقي: "عقدت الشركات الاماراتية المشاركة في البعثة العديد من لقاءات الأعمال على هامش المتلقى حيث ركزنا على ترويج قطاعات مثل: الأغذية والتغليف والعطور وخدمات المرافق، حيث نقوم وبشكل مستمر بتنويع القطاعات التي يتم الترويج لها من أجل دعم انتشار المنتج الإماراتي في جميع الأسواق الدولية والتي تدعم جميع السياسات الحكومية التي تدعم القطاعات الصناعية المتنوعة في الإمارة والدولة بشكل عام".  

وتلعب الصادرات دورا محوريا في دفع عجلة النمو الاقتصادي والتنمية الاقتصادية للدول، كما يمثل التصدير نقطة انطلاق نحو التوسع الدولي للشركات المحلية والذي يضمن نسبة مساهمة هذا القطاع في الناتج المحلي وتدعيم القطاع الصناعي في الإمارة والدولة بشكل عام.