دبي القضائي يستعرض تجربته أمام ديوان المظالم السعودي
استعرض القاضي الدكتور جمال حسين السميطي، مدير عام معهد دبي القضائي، أبرز ملامح مسيرة التميز القانوني والقضائي التي تقودها إمارة دبي، أمام وفد رفيع المستوى ضم 3 قضاة و14 من كبار المديرين في ديوان المظالم السعودي. وجاء ذلك خلال الزيارة التي قام بها الوفد للإطلاع عن كثب على تجربة المعهد في إحداث نقلة نوعية وكمية في مجال التدريب القضائي، فضلاً عن بحث آفاق التعاون بين الجهات المعنية بالشأن القضائي والقانوني في دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية وتعزيز قنوات تبادل الخبرات بما يخدم التطلعات المشتركة.
وشدّد الدكتور جمال السميطي على أهمية تفعيل قنوات نقل المعرفة وتبادل الخبرات مع الأوساط القضائية والعدلية في الخليج العربي، لافتاً إلى أنّ زيارة وفد ديوان المظالم السعودي تعكس حرص الطرفين على إثراء الفكر القانوني وتعزيز الاستثمار الأمثل للعنصر البشري وتشجيع البحث العلمي الجاد و الابداع والابتكار في مختلف الحقول القانونية والقضائية.
واستعرض السميطي أبرز إنجازات معهد دبي القضائي على صعيد تشجيع الاستثمار الأمثل في العنصر البشري المواطن لبناء كوادر قضائية وقانونية قادرة على ترسيخ ريادة الإمارات على الخارطة القانونية العالمية، مؤكّداً الالتزام بتعزيز أواصر التعاون البّناء مع ديوان المظالم السعودي وكافة الجهات القانونية والقضائية في السعودية ومنطقة الخليج العربي لدفع عجلة تطوير البنية التشريعية والقانونية الخليجية، بما يواكب أحدث المستجدّات المحلية والإقليمية والدولية.
وأشاد وفد ديوان المظالم السعودي بالمستوى الريادي الذي وصل إليه معهد دبي القضائي كمركز إقليمي للتميز العدلي والقانوني، مثمّناً جهوده في العمل على بناء قنوات جديدة للوصول بالتعاون القانوني والقضائي بين الإمارات والسعودية إلى مستوى جديد من التميز.
خلفية عامة
معهد دبي القضائي
يعد معهد دبي القضائي، الذي تأسس في العام 1996 كمؤسسة عامة ذات شخصية إعتبارية تهدف إلى إعداد وتأهيل الكوادر الوطنية لتولي أعمال القضاء والنيابة العامة والمحاماة ونشر الثقافة القانونية وتعزيز الوعي العام بالحقوق والواجيات. ويلتزم المعهد بتقديم الإستشارات القانونية لمختلف الهيئات والمؤسسات من القطاعين العام والخاص فضلاً عن تشجيع البحث العلمي من خلال إجراء البحوث والدراسات في مختلف المجالات القانونية والقضائية لرصد المستجدات والتحديات التي يفرضها الواقع العملي والإطلاع على أفضل الممارسات العالمية المتّبعة في هذا المجال.