دبي القضائي يطلق برنامج التدريب العملي لطلبة كلية القانون في جامعة عجمان

أطلق معهد دبي القضائي DJI، المركز الرائد في مجال الدراسات القانونية والتدريب القضائي في إمارة دبي والعضو في الشبكة العامة للإتصال الحكومي، مؤخراً برنامج التدريب العملي لطلبة كلية القانون في جامعة عجمان المصمم خصيصاً لتمكين الطلبة من اكتساب السلوكيات القانونية والخبرات العملية اللازمة لتجاوز المعوقات المحتملة في بداية المسيرة المهنية ضمن النظام القانوني والقضائي. وتأتي المبادرة التدريبية الجديدة في إطار الشراكة الاستراتيجية بين معهد دبي القضائي وجامعة عجمان للعلوم والتكنولوجيا والمتمحورة حول الإستثمار الأمثل في تنمية العنصر البشري وبناء جيل من القانونيين على درجة عالية من الكفاءة للإرتقاء بالنظام القضائي والعدلي في دولة الإمارات وتعزيز دور القانون في بناء مجتمع متكامل قائم على المعرفة. 

ويستند البرنامج التدريبي الجديد، الذي يستمر  لغاية 20 كانون الأول/ديسمبر المقبل، إلى منهجية تشاركية تشمل أساليب التعليم التطبيقي والتدريب العملي بما فيها المحاضرات والعروض التقديمية والمحاكمة الصورية واللقاءات المباشرة مع كبار الشخصيات البارزة في العمل القانوني والقضائي، فضلاً عن الزيارات الميدانية إلى محاكم دبي والنيابة العامة والإدارة العامة للأدلة الجنائية والإدارة العامة للمؤسسات العقابية والإصلاحية ومحاكم مركز دبي المالي العالمي ومراكز وأقسام الشرطة بدبي. 

ويحرص معهد دبي القضائي في تصميم وتنفيذ برنامج التدريب العملي على الالتزام برؤية واضحة تستهدف تمكين الطلبة من اكتساب المهارات العملية بما ينسجم مع المتطلبات الحالية والمستجدات المتسارعة للاندماج بفعالية في سوق العمل والإطلاع على بيئة العمل القانوني والقضائي وأفضل الممارسات الدولية والتعرف على كيفية تطبيق القوانين والتفاصيل الإجرائية على الواقع العملي وفق أسس منهجية سليمة، بما يسهم في الوصول إلى آفاق جديدة على صعيد حياتهم المهنية في المستقبل. كما سيحظى الطلبة المتدربون بفرصة التعرف عن كثب على أهم جهات العمل القانوني وشروط الإنضمام إليها وإكتساب المهارات اللازمة لصنع القرار وإجراء المقابلات الشخصية للإلتحاق بالوظائف القانونية. 

وأكد القاضي الدكتور جمال حسين السميطي، مدير عام معهد دبي القضائي، بأنّ المعهد يحرص على الدوام على تصميم وتنفيذ سلسلة من برامج التدريب القانوني والقضائي المستندة إلى أحدث المنهجيات التعليمية وأفضل الممارسات العملية للوصول بالكفاءات البشرية المواطنة إلى أعلى مستويات الكفاءة والتميز. وبالفعل تمكن المعهد على مدى السنوات القليلة الماضية من ترسيخ دوره الريادي في رفد النظام القانوني والقضائي المحلي بأحدث المعارف وأفضل الممارسات وفق أسس علمية دقيقة بما يصب في خدمة المجتمع القانوني والقضائي الإماراتي. ويأتي برنامج التدريب العملي لطلبة كلية القانون في جامعة عجمان ليؤكد مجدداً الثقة الكبيرة التي توليها الأوساط الأكاديمية والقانونية والقضائية لبرامج التأهيل والتدريب المستمر المقدمة لدينا بإشراف عدد من الخبراء والمدربين من ذوي الكفاءات عالية المستوى. ونتطلع عبر البرنامج التدريبي الجديد إلى تعزيز شراكتنا الاستراتيجية مع جامعة عجمان للعلوم والتكنولوجيا لسد الثغرات المعرفية والمهنية لدى طلبة القانون وتأهيلهم للإنخراط بفعالية في العمل القانوني والقضائي والنيابة العامة وبالتالي تفعيل مساهمتهم في ترسيخ مكانة الإمارات على الخارطة القانونية العالمية."