دبي القضائي ينظم جلسة عصف ذهني بعنوان بناء وتطوير قدرات أعضاء السلطة القضائية

إيماناً منه بضرورة تحديد المنظومة القانونية، اختتم معهد دبي القضائي جلسة عصف ذهني تحت عنوان بناء وتطوير قدرات أعضاء السلطة القضائية بمشاركة واسعة من رؤساء النيابات في النيابة العامة بدبي إلى جانب رؤساء المحاكم وقضاة الاستئناف في محاكم دبي، وذلك في خطوة نوعية للوصول إلى استراتيجيات مبتكرة وأفكار جديدة من شأنها ترسيخ مبدأ القانون والارتقاء بالنظام القضائي إلى أعلى مستويات التميز بما ينسجم مع مسيرة الريادة التي تنتهجها دولة الإمارات.
وعُقِدت جلسة العصف الذهني بإشراف القاضي الدكتور جمال حسين السميطي، مدير عام معهد دبي القضائي، الذي أكّد أهمية تفعيل قنوات الحوار المفتوح والتفكير الجماعي لتوليد أفكار إبداعية وتطوير مفاهيم مبتكرة لتعزيز تنافسية دبي على الخارطة القانونية العالمية والارتقاء بالبنية التشريعية في دولة الإمارات التي لطالما كانت سبّاقة في تبني أفضل الممارسات القانونية بما فيه خدمة المجتمع المحلي. وشدّد السميطي على تكثيف الجهود لتنفيذ المقترحات والتوصيات التي خرجت بها الجلسة والمتمحورة حول تنظيم ورش عمل في كل من النيابة العامة في دبي ومحاكم دبي من قبل معهد دبي القضائي حول أهمية التدريب القضائي في الارتقاء بأداء القضاة وأعضاء النيابة العامة بما يواكب المتغيرات المتسارعة على كافة المستويات.
وأوضح السميطي بأنّ جلسة العصف الذهني تأتي تماشياً مع توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في تعزيز الحوار وتبادل الأفكار وتشارك العقول من أجل وضع الحلول الإبداعية لمواكبة المتغيرات المتلاحقة ودفع عجلة التطوير المستمر على كافة المستويات بما ينسجم مع التطلعات الطموحة في وضع الإمارات في مصاف أبرز الدول المتقدّمة في العالم. مضيفاً: "نتطلع إلى تطبيق الاقتراحات الجديدة المتعلقة بتوفير المعرفة العدلية الحديثة وفق أفضل الممارسات الدولية وتحسين آليات التدريب والاستثمار بالعنصر البشري لرفد السلطة القضائية بالكوادر المؤهلة لترسيخ مبدأ سيادة القانون."
وتمحورت جلسة العصف الذهني حول مناقشة حلول معوقات العملية التدريبية القضائية وبحث سبل بناء وتطوير قدرات أعضاء السلطة القضائية ومناقشة الاحتياجات التدريبية لأعضاء السلطة القضائية لعام 2014، فضلاً عن استعراض أبرز الموضوعات الواجب معالجتها خلال برامج التدريب المقامة من قبل معهد دبي القضائي وغيرها الكثير من القضايا ذات الصلة.
خلفية عامة
معهد دبي القضائي
يعد معهد دبي القضائي، الذي تأسس في العام 1996 كمؤسسة عامة ذات شخصية إعتبارية تهدف إلى إعداد وتأهيل الكوادر الوطنية لتولي أعمال القضاء والنيابة العامة والمحاماة ونشر الثقافة القانونية وتعزيز الوعي العام بالحقوق والواجيات. ويلتزم المعهد بتقديم الإستشارات القانونية لمختلف الهيئات والمؤسسات من القطاعين العام والخاص فضلاً عن تشجيع البحث العلمي من خلال إجراء البحوث والدراسات في مختلف المجالات القانونية والقضائية لرصد المستجدات والتحديات التي يفرضها الواقع العملي والإطلاع على أفضل الممارسات العالمية المتّبعة في هذا المجال.