دبي القضائي يطلق قسم الاقتصاد الإسلامي ضمن المكتبة القانونية

افتتح معهد دبي القضائي مؤخراً قسم خاص بالاقتصاد الإسلامي ضمن المكتبة القانونية التابعة له التي تضم أكثر من عشرة آلاف كتاب في مختلف المجالات المتعلقة بالشريعة الإسلامية والقانون والفقه والقضاء، في خطوة تستهدف دعم مبادرة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في جعل دبي عاصمة للاقتصاد الإسلامي في العالم. ويضم قسم الاقتصاد الإسلامي سلسلة من الكتب والإصدارات والبحوث المتخصصة بأسس الاقتصاد الإسلامي والمؤلفات القانونية والقضائية ذات الصلة بالتحكيم في الصناعة المالية الإسلامية وقوانين فض منازعات العقود الإسلامية وغيرها من القضايا الأخرى ذات الصلة. 

وأوضح القاضي الدكتور جمال حسين السميطي، مدير عام معهد دبي القضائي، بأنّ افتتاح قسم الاقتصاد الإسلامي ضمن المكتبة القانونية يمثل نقلة نوعية لإثراء المعرفة التشريعية والعدلية والقضائية في دولة الإمارات، مؤكداً عزم المعهد على إطلاق 5 إصدارات جديدة تتمحور حول موضوعات الاقتصاد الإسلامي في إطار التزامه التام بإجراء البحوث والدراسات في مختلف المجالات القانونية والقضائية المؤثرة على المستوى المحلي والإقليمي والعالمي. 

وأضاف السميطي بأنّ دبي تتمتع باقتصاد مرن وبنى تحتية متطورة تؤهلها لقيادة مسيرة الريادة ضمن قطاع الاقتصاد الإسلامي في العالم تماشياً مع الرؤية الثاقبة للقيادة الرشيدة، مشيراً إلى أنّ الإمارة سباّقة في وضع أسس الاقتصاد الإسلامي قبل أربعة عقود مع تأسيس بنك دبي الإسلامي الذي أرسى معايير جديدة في تميز الخدمات المصرفية وفق أحكام الشريعة الإسلامية السمحاء. 

واختتم السميطي: "نحرص في معهد دبي القضائي على دعم مبادرة دبي عاصمة للإقتصاد الإسلامي في العالم من خلال تشجيع البحوث العلمية والدراسات القانونية المتخصصة التي تسهم في تطوير الأسس النظرية والمهنية لقطاع الأعمال المصرفية والتمويل الاسلامي وتسهيل تبادل أفضل الممارسات والتجارب العالمية في سبيل إعادة صياغة مستقبل الاقتصاد الإسلامي العالمي وترسيخ مكانة دبي المحورية على الخارطة الاقتصادية الدولية." 

وأطلق معهد دبي القضائي سلسة من المبادرات النوعية الداعمة لمبادرة دبي عاصمة للإقتصاد الإسلامي في العالم، بما فيها برنامج التحكيم في الصناعة المالية الإسلامية المعاصرة الذي يوفر منصة مثالية للإلمام بالتحكيم المستند إلى أحكام الشريعة الإسلامية والذي يشكّل محوراً رئيسياً من محاور مبادرة الاقتصاد الإسلامي باعتباره آلية فاعلة وبديلة لفضّ المنازعات المتعلقة بالخدمات المالية الإسلامية خارج إطار القضاء. ويسلط البرنامج الضوء على النظم القانونية للعمل المصرفي الإسلامي وأهم القوانين المنظّمة لعمل المصارف الإسلامية والقضايا القانونية في المؤسسات المالية الإسلامية والممارسات التحكيمية المتبعة على مستوى الاقتصاد الإسلامي المعاصر.