حديد الإمارات تنجز صفقة مرابحة بقيمة 400 مليون دولار

لنت شركة حديد الإمارات، أكبر مصنّع متكامل للحديد في دولة الإمارات العربية المتحدة والتابعة للشركة القابضة العامة (صناعات)، عن إنجاز صفقة مرابحة بقيمة 400 مليون دولار أمريكي أمر، تحصل بموجبها على قرض إعادة تمويل يمنحها المزيد من المرونة المالية ويساهم في تبسيط هيكلية مديونيتها بالإضافة إلى دعم الخطط الحالية لنمو الشركة.  

وتنص الصفقة على استبدال الدين المضمون المستحق على حديد الإمارات بهيكلة تمويل مؤسسية تعكس مكانتها الراسخة، حيث تأخذ الهيكلة الجديدة شكل دين غير مضمون يُسدد على شكل أقساط على مدار 4 سنوات. وسيجري استخدام القرض الجديد لأغراض مؤسسية عامة، تشمل إعادة تمويل الدين المصرفي الحالي للشركة.

وقام بنك بي إن بي باريبا بتنسيق هذه الصفقة مع مصرف أبوظبي الإسلامي واللذين يعتبران من الجهات المقرضة إلى جانب كلاً من إيه بي سفينسك إكسبوكريديت، وسيتي بنك إن.إيه، وبنك أبوظبي الأول، وبنك إم يو إف جي، وبنك الاتحاد الوطني.

وقد ساهم نجاح شركة صناعات بإصدار صكوك بقيمة 300 مليون دولار أمريكي، تم إدراجها مؤخراً في سوق أبوظبي للأوراق المالية في أول إدراج مشترك مع بورصة لندن، في تعزيز مكانة وقدرة حديد الإمارات على إنجاز هذه الصفقة التمويلية عبر الحصول على خيارات إعادة تمويل تفضيلية تقوم على مبدأ المرابحة الإسلامية.

وبهذا الصدد، قال المهندس سعيد غمران الرميثي الرئيس التنفيذي لشركة حديد الإمارات: "يأتي توقيع صفقة المرابحة كدليل على القوة المالية للشركة، والمكانة التي تحظى بها لدى المؤسسات المالية المحلية والعالمية، فضلاً عن قدرتها على تحقيق متطلبات التمويل وفق أسس تجذب المستثمرين".

وتابع قائلاً: "تتمتع حديد الإمارات بمكانة مالية قوية تمكنها من الالتزام بتعهداتنا المالية الحالية، ومع ذلك تسعى في إطار استراتيجيتها المالية طويلة الأجل إلى الإستفادة من وضع السوق الحالي بهدف الحصول على فرص تمويل مميزة وذات نسب فائدة منخفضة قدر الإمكان."

وتم اعتماد القرض الجديد بصفته أداة تمويل تتوافق مع أحكام الشريعة، إذ يقوم على مبدأ المرابحة الإسلامية.  ويسعى التمويل الجديد إلى تجنّب الحاجة لإعادة تداول السلع على أساس متجدد، حيث يركز على عقد مرابحة طويل الأمد بسعر ثابت، مع آلية بديلة لتحقيق سعر عائم. ويعتبر هذا التمويل المبتكر المتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية الأول من نوعه بالنسبة لسوق القروض المشتركة في المنطقة.