جمارك دبي تنظم 4 ورش عمل للتوعية بالملكية الفكرية عام 2014

بيان صحفي

تاريخ النشر: 23 فبراير 2014 - 06:55 GMT

Al Bawaba

عززت جمارك دبي برامجها للتوعية بحقوق الملكية الفكرية من خلال برنامج جديد لورش العمل التوعوية التي تنظمها خلال عام 2014. ويشمل البرنامج إقامة أربع ورش عمل متخصصة تتوزع على مدار العام، حيث يلتقي ممثلون عن أصحاب العلامات التجارية مع المختصين بحماية حقوق الملكية الفكرية من إدارات التفتيش والعمليات في الهيئات والدوائر الجمركية المحلية والخليجية، للتعرف على آخر المستجدات في طرق تقليد العلامات التجارية.

وقد دشنت إدارة حماية حقوق الملكية الفكرية في جمارك دبي برنامجها التوعوي لعام 2014 بأول ورشة عمل لهذا العام، أقيمت في 20 يناير الماضي لمدراء أقسام التفتيش ورؤساء النوبات في جمارك دبي. ومن المقرر أن يتم تنظم الورشة الثانية من 21 إلى 23 إبريل المقبل بالتزامن مع الاحتفال باليوم العالمي للملكية الفكرية، على أن تستهدف موظفين من دوائر الجمارك في الدولة وفي دول مجلس التعاون الخليجي ومن الدوائر الحكومية المحلية ومن التفتيش والعمليات في جمارك دبي، حيث ستتناول ورشة العمل العلامات التجارية لمنتجات عديدة بما فيها الأدوية ومستحضرات التجميل والعناية بالبشرة وقطع غيار السيارات والإلكترونيات.

وتُعقد ورشة العمل الثالثة في 20 أغسطس المقبل، حيث تُخصص لموظفات جمارك دبي والفريق الموحد، وستتناول قضايا مكافحة التقليد في مستحضرات التجميل والعناية بالبشرة. أما الورشة الرابعة، فتقام في 26 نوفمبر المقبل بمشاركة موظفين من الدوائر الجمركية في الدولة وفي دول مجلس التعاون الخليجي، وستتناول عمليات التقليد والغش التجاري لقائمة واسعة من المنتجات تتضمن قطع الغيار والإلكترونيات والأدوية.

وقال السيد يوسف عزير، مدير إدارة حماية حقوق الملكية الفكرية في جمارك دبي: " إن الهدف من تنظيم ورش العمل للتوعية بحقوق الملكية الفكرية هو تزويد المختصين في الهيئات والإدارات الجمركية المحلية والخليجية بالمعرفة لطبيعة عمليات التقليد التي تستهدف كبرى العلامات التجارية، حتى يتمكنوا من رصدها والتصدي لها بكفاءة لحماية الصحة العامة للمستهلكين وتجنيبهم المنتجات المقلدة غير المطابقة للمواصفات، وفي ذات الوقت حماية حقوق المنتجين من القرصنة التجارية من أجل ضمان بيئة جاذبة للتجارة والاستثمار في دبي وفي الدولة عموماً.

وأضاف قائلاً: " قمنا حتى الآن بتنظيم 22 ورشة عمل للتوعية بحماية حقوق الملكية الفكرية، وتم تزويد المشاركين في هذه الورش بأفضل الطرق للتعرف على محاولات التقليد من قبل خبراء العلامات التجارية التي تتركز عليها عمليات التقليد، وقد أثمرت هذه الجهود عن تحسن كفاءة عمليات الضبط للمنتجات المتعدية على حقوق الملكية الفكرية، حيث بلغ عدد الضبطيات لهذه المنتجات خلال العام 2013 نحو 203 ضبطية شملت مختلف أنواع البضائع المقلدة".

وأوضح يوسف عزير: "نحن نحرص على أن يتم تنظيم ورش العمل بمشاركة أصحاب العلامات التجارية في إطار الشراكة معهم في التصدي لعمليات التقليد والغش التجاري، ما يضمن للموظفين المشاركين في هذه الدورات قدرة التعرف بدقة على المنتجات الأصلية واكتشاف النسخ المقلدة مهما كانت درجة إتقان محاولات التقليد، و قد لمسنا بالفعل مدى استفادة الموظفين والمفتشين من هذه الورش من خلال تطور قدرتهم على التصدي لمحاولات تهريب البضائع المتعدية على حقوق الملكية الفكرية".

خلفية عامة

جمارك دبي

تُعد جمارك دبي من أقدم الدوائر الحكومية، عُرفت سابقاً باسم "الفرضة" وهي كلمة عربية أصيلة، والفرضة من البحر أي محط السفن. ونظراً لعراقة الجمارك، أطلق عليها البعض "أم الدوائر"، خاصة وأن العديد من الدوائر الحكومية الراهنة اتخذت في السابق مكاتب لها في مبنى الجمارك القديم، وكانت تُموَّل من الإيرادات التي تحصلها الجمارك إلى أن تطورت تلك الدوائر واتخذت لها مبانٍ مستقلة.

مرت الجمارك عبر تاريخها الذي يمتد لأكثر من مائة عام بعدة مراحل إلى أن دخلت بدايات التوجه المؤسسي في عهد الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم حاكم دبي رحمه الله، الذي استخدم الدور الأول من مبنى الجمارك مكتباً رسمياً له لإدارة شؤون دبي؛ الأمر الذي يعكس أهمية الجمارك ومكانتها في إمارة دبي التي عرفت واشتهرت بتجارتها وتجارها.