جمارك دبي تستحدث مختبراً برمائياً متنقلاً للكشف عن المواد الممنوعة في خور دبي

تعتزم جمارك دبي تشغيل أول مختبر متنقل برمائي، مزود بأجهزة حديثة تعمل بالطاقة الشمسية لكشف المواد الخطرة والممنوعة في خور دبي ومحيطه، وذلك في اطار حرص الدائرة على تبني المبادرات والأفكار الإبداعية التي من شأنها تطوير العمل الجمركي في الإمارة تماشياً مع الخطة الاستراتيجية لإمارة دبي عامة والخطة الاستراتيجية  لجمارك دبي.

وأكد سعادة أحمد محبوب مصبح مدير جمارك دبي على ضرورة مواكبة التطورات الجمركية والتقنية التي تمضي بها دولة الإمارات عموماً ودبي خاصة، لاسيما وأننا ماضون على خطى صاحب النهج الإبداعي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي" رعاه الله"، الذي دائماً ما يدعونا إلى إيجاد الأفكار الإبداعية والمبتكرة في المؤسسات الحكومية، وتقديم خدمات سلسة وسريعة تسعد العملاء.

وأوضح أن مشروع المختبر المتنقل، والذي سيبدأ تشغيله خلال الفترة القريبة المقبلة، جاء نتاج اقتراحات وعمل دؤوب لمجموعة من الكوادر الوطنية من إدارة الاستخبارات الجمركية، إذ أن المشروع يُعد جديداً في العمل الجمركي على مستوى الدولة، والأول من نوعه في العالم، ويعمل من خلال تسيير دوريات بحرية بالقرب من السفن الخشبية والبواخر في خور دبي، تقوم بالاستشعار عن بُعد عن المواد الخطرة والمواد الممنوعة، وكشف محيط وجسم السفينة وحتى الأجزاء الداخلية فيها التي يصعب الوصول اليها، حيث أن المركبة البرمائية تحتوي على أكثر من 10 أجهزة للتفتيش وهي من الأجهزة المتطورة تكنولوجياً، كما تعتبر  المركبة صديقة للبيئة، حيث ستعمل جميع الأجهزة المستخدمة فيها بالطاقة الشمسية على مدار الساعة.

وذكر مدير جمارك دبي: إن الابداعات الوطنية كان لها دور كبير في إبراز هذا العمل المميز، من خلال فكرة إبداعية تم ترجمتها إلى ابتكار هذه المركبة ( المختبر البرمائي) وهي قادرة على كشف المخاطر الجمركية في مياه خور دبي ومحيطها، حيث ستقوم المركبة بالإبحار في مياه الخور والعمل على كشف المخالفات الجمركية في أي سفينة من مسافة تصل إلى 300 متر تقريباً، كما أنها مزودة بكاميرات تصوير تستخدم لتوثيق عملية التفتيش ونقل الاحداث مباشرة اثناء التفتيش إلى غرفة القيادة والسيطرة التابعة لجمارك دبي، وذلك لتسريع اتخاذ الاجراءات المناسبة حيال المخالفين أو ضعاف النفوس ممن يحاولون تهريب المواد المحظورة أو الممنوعة إلى الدولة عبر منافذ دبي البحرية.

وأضاف مدير جمارك دبي أن المختبر البرمائي الجديد بإمكانه كشف وتحليل نوعية البضائع المخالفة إضافة إلى عمل مسح ضوئي للسفينة، للكشف أيضاً عن الأشخاص المخالفين لقانون الإقامة (المتسللين)، وتكمن أهميته في تسهيل عمل مفتشي الجمارك أثناء تفتيش السفن الخشبية والبواخر التي تصل إلى موانئ الإمارة.

وقال أحمد محبوب مصبح: "تتميز أجهزة  المختبر بقدرتها على إجراء التحاليل والنتائج الفورية الأولية بشكل مباشر الأمر الذي يساعد على تسريع إجراءات التخليص والتفتيش والافراج الجمركي، وتسهيل إجراءات العميل بزمن قياسي، كما سيتم تزويد المختبر البرمائي المتنقل بكامل التجهيزات اللازمة لأمن وسلامة طاقم المختبر"، مشيراً إلى أن خور دبي والمناطق الساحلية تعتبر من المنافذ البحرية المهمة، ومنه انطلقت الحركة التجارية لدبي مع العالم الخارجي قبل أكثر من مئة عام، وتحرص جمارك دبي دائماً على تطوير وتسهيل الحركة التجارية فيه، للمحافظة على مكانته باعتباره رمزا ومعلما تاريخيا، وتعزيزا لدوره الحالي في حركة التجارة بالدولة.