تعينات جديدة لمندوبي تمكين ضمن مبادرة التواصل المجتمعي

ضمن مبادرة التواصل المجتمعي التي تهدف إلى تعزيز الجهود التي تقوم بها تمكين للتواصل المباشر مع الجمهور وتطوير مستوى الخدمة من خلال برامجها المختلفة، قامت تمكين بتعيين عدد من المواطنين لينضموا إلى طاقم مندوبي المبادرة ليصل عددهم الإجمالي إلى 17 مندوب في مختلف محافظات المملكة.
وضمن هذه المبادرة، تقوم تمكين بتدريب وتكليف عدد من المواطنين من مختلف محافظات المملكة يتم ترشيحهم رسمياً من قبل عدد من الهيئات الشبابية والمجتمعية والخيرية ليكونوا مندوبين رسميين لتمكين للتواصل مع المواطنين في مناطقهم، وتشتمل مهامهم على توعية الجمهور حول برامج تمكين المختلفة وتوفير الإستشارة لهم حول البرامج التي تتناسب مع إحتياجاتهم بالإضافة إلى الأخذ بإقتراحاتهم وإيصالها إلى الإدارة المختصة في تمكين.
وبهذه المناسبة، قال مدير أول، قسم دعم العملاء في تمكين السيد يوسف علي: "تسعى تمكين دوماً لإيجاد حلول فعالة تساهم في توفير قنوات تواصل متنوعة للعملاء والمستفيدين، ومن ضمنها تعيين مندوبين محليين لديهم قاعدة معارف واسعة قادرين على إبراز الحلول التي توفرها تمكين التي تتماشى مع احتياجات الجمهور بالإضافة إلى تأكيد وصول جميع إقتراحاتهم إلى تمكين. ونظراً لمدى نجاح المبادرة حتى الآن، تقوم تمكين حالياً بالتنسيق مع عدد من الجهات الحكومية والأهلية والمجتمعية منها المحافظات الخمس ووزارة التنمية الإجتماعية والهيئة العامة للشباب والرياضة وذلك لزيادة عدد المندوبين الكليين إلى 45 مع نهاية هذا العام."
من جهته، قال السيد ابراهيم عبدالله، أحد ممثلي المبادرة و نائب رئيس جمعية الحد الخيرية: "نيابة عن مندوبي المبادرة، أريد أن أعرب عن دواعي سرورنا بأن نكون ممثلين لتمكين في مجتماعتنا المحلية، حيث نتطلع للعمل مع الجمهور الكريم في مناطقنا المختلفة لإيصال صوت المواطن وتعريفهم على كيفية الإستفادة من برامج تمكين وإسداء النصيحة حول كيفية إستخدام هذه البرامج للتطور تجارياً أو مهنياً."
خلفية عامة
تمكين
تمكين هي هيئة مستقلة تقوم بوضع وصياغة الخطط الإستراتيجية والتنفيذية من خلال استخدام الرسوم التي يتم تحصيلها من قبل هيئة تنظيم سوق العمل من أجل تعزيز الرخاء في البحرين وذلك عن طريق توظيف المواطنين البحرينيين وخلق فرص العمل والدعم الاجتماعي الذي يعد استثمارا بحد ذاته.
كما تهدف تمكين إلى أن تكون الرائدة في تعزيز نمو الأعمال التجارية وتوفير فرص عمل مجزية لتحقيق مستوى معيشي جيد للبحرينيين والذي سيتحقق ذلك من خلال الاستثمار في رأس المال البشري، وتحقيق النمو والتنمية للمؤسسات، والتعاون مع واضعي السياسات الرئيسية وشراكة القطاعين العام والخاص على حدا سواء.