تمكين تدعم المشاركة في معرض ومؤتمر الشرق الأوسط الثامن عشر للنفط والغاز

في إطار سعيها لتطوير قدرات القطاع الخاص في البحرين وتعزيز مكانة المؤسسات البحرينية في السوق، قدمت تمكين الدعم لمشاركة سبع شركات بحرينية في معرض ومؤتمر الشرق الأوسط الثامن عشر للنفط والغاز وذلك من خلال برنامج ترويج، أحد البرامج المنضوية تحت مظلة برنامج دعم تطوير المؤسسات والذي يقدم خدمات دعم مساندة للمؤسسات في البحرين.
ويعد المعرض والمؤتمر حدثا رئيسياً يختص بمنتجات النفط والغاز في الشرق الأوسط ويحضره خبراء في جوانب متعددة من القطاع. وكان هذا الحدث المنظم من قبل جمعية مهندسي البترول قد عقد أول مرة عام 1979، و يوفر جزء المعرض منه و الذي عقد من 11 وحتى 13 مارس خلال العام الجاري فرصة ممتازة لعرض المنتجات الفريدة التي تقدمها المؤسسات في البحرين.
يشار إلى أن برنامج ترويج هو برنامج يتخصص في دعم تنمية واستدامة المشاريع في البحرين وتمكينها من تحقيق الانتشار الواسع لمنتجاتها وخدماتها ووصولها إلى المستهلكين من خلال المعارض المحلية والإقليمية والعالمية. ويمكن لجميع المؤسسات في البحرين التي تنطبق عليها شروط الأهلية الاستفادة من البرنامج، على أن يتم تقديم الطلب قبل شهر من انطلاق المعرض.
وقد استفادت أكثر من 4500 مؤسسة في البحرين من برنامج "دعم تطوير المؤسسات" حتى الآن، والذي يشتمل بالإضافة إلى برنامج "ترويج" كل من برنامج "استشارة" للمساعدة في التخطيط الاستراتيجي وتحديد رؤية وأهداف المؤسسة، وبرنامج "تقنية" لدعم شراء الأدوات والمعدات الحديثة، وبرنامج "جودة" للمساعدة على تخطيط وتطبيق أعلى معايير الجودة العالمية، وبرنامج "تسويق" لتصميم وتطبيق استراتيجيات تسويق واتصالات فعالة، وبرنامج "دعم المؤسسات الكبيرة" الذي يتيح للمؤسسات الكبيرة الحصول على الآلات والتقنيات الصناعية.
خلفية عامة
تمكين
تمكين هي هيئة مستقلة تقوم بوضع وصياغة الخطط الإستراتيجية والتنفيذية من خلال استخدام الرسوم التي يتم تحصيلها من قبل هيئة تنظيم سوق العمل من أجل تعزيز الرخاء في البحرين وذلك عن طريق توظيف المواطنين البحرينيين وخلق فرص العمل والدعم الاجتماعي الذي يعد استثمارا بحد ذاته.
كما تهدف تمكين إلى أن تكون الرائدة في تعزيز نمو الأعمال التجارية وتوفير فرص عمل مجزية لتحقيق مستوى معيشي جيد للبحرينيين والذي سيتحقق ذلك من خلال الاستثمار في رأس المال البشري، وتحقيق النمو والتنمية للمؤسسات، والتعاون مع واضعي السياسات الرئيسية وشراكة القطاعين العام والخاص على حدا سواء.