برنامج تمكين للشهادات الاحترافية يخدم أكثر من 7 آلاف بحريني منذ تدشينه

تعلن "تمكين" عن إكمال برنامج "دعم للشهادات الاحترافية" لأعداد المستفيدين المقرر له خلال المرحلة الحالية من البرنامج، حيث وصل عدد البحرينيين المسجلين في البرنامج منذ تدشينه في نوفمبر 2011 إلى أكثر من 7,200 بحريني. ويأتي البرنامج ضمن أهداف "تمكين" في تطوير وتنمية مهارات البحرينيين بما يلائم متطلبات السوق.
وقد حصل حتى الآن أكثر من 4 آلاف بحريني على شهادات معتمدة عبر البرنامج، ويشمل البرنامج 212 شهادة احترافية متنوعة معترف بها عالميا، وبلغت نسبة المستفيدين الحاصلين على شهادات ضمن مجال تقنية المعلومات حوالي 29% من إجمالي المستفيدين، يتبعه مجال المالية والمحاسبة بنسبة 18%، ومجال الصحة والسلامة بنسبة 13%، وإدارة الموارد البشرية بنسبة 8%، إضافة إلى مجالات أخرى عديدة ومتنوعة. وبلغت قيمة الدعم التي قدمت حتى الآن حوالى 4.9 مليون دينار.
في سياق متصل، تعلن "تمكين" أنه ومع إكتمال عدد المستفيدين المقرر للبرنامج خلال المرحلة الحالية، فإنه سيتم إيقاف قبول الطلبات بشكل مؤقت ريثما تكمل عملية إعادة هندسة برامجها الحالية وفق الخطط المعلن عنها في الخطة التشغيلية للعام الجاري 2014، والرامية إلى تعزيز الجودة، والتركيز على العملاء، وتحقيق نتائج أفضل.
وسيقوم فريق العمل المكلف بالتركيز فقط على خدمة المستفيدين المسجلين في البرنامج حاليا والبالغ عددهم نحو حوالى 3,160 مستفيد، وسيتم الإعلان عن استئناف استقبال الطلبات في الوقت الملائم.
وحول ذلك صرح رئيس مجلس إدارة "تمكين" والقائم بأعمال الرئيس التنفيذي الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة: "تأتي هذه الخطوة استجابة لمقترحات وملاحظات مختلف القطاعات الاقتصادية أثناء الجلسات التشاورية التي عقدت شهر أكتوبر الماضي، إضافة إلى توصيات ديوان الرقابة ونتائج دراسات تقييم الأثر التي تقوم بها حول أداء "تمكين"."
وأوضح الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة: "إن عملية تقييم الأثر وإعادة الهيكلة تأتي في سياق إعداد الخطة الاستراتيجية لـ"تمكين" للأعوام 2015-2017. وهي تركز في المقام الأول على الارتقاء بنوعية البرامج لا الكمية، حيث ستصبح ذات تركيز أكبر وكفاءة ومرونة أعلى لتلبية احتياجات أصحاب الأعمال والمواطنين." مضيفا أن "تمكين" مستمرة في دعم القطاع الخاص من خلال تنمية المؤسسات والبحرينيين.
خلفية عامة
تمكين
تمكين هي هيئة مستقلة تقوم بوضع وصياغة الخطط الإستراتيجية والتنفيذية من خلال استخدام الرسوم التي يتم تحصيلها من قبل هيئة تنظيم سوق العمل من أجل تعزيز الرخاء في البحرين وذلك عن طريق توظيف المواطنين البحرينيين وخلق فرص العمل والدعم الاجتماعي الذي يعد استثمارا بحد ذاته.
كما تهدف تمكين إلى أن تكون الرائدة في تعزيز نمو الأعمال التجارية وتوفير فرص عمل مجزية لتحقيق مستوى معيشي جيد للبحرينيين والذي سيتحقق ذلك من خلال الاستثمار في رأس المال البشري، وتحقيق النمو والتنمية للمؤسسات، والتعاون مع واضعي السياسات الرئيسية وشراكة القطاعين العام والخاص على حدا سواء.