تقرير من كي بي إم جي يصنّف التقنية المالية بأنها العامل المغيّر الأكبر للمؤسسات المالية، مع نقص في الاستراتيجيات الفعالة

تشهد سلاسل القيمة الخاصة بالخدمات المالية التقليدية حالياً تغيّرات جذرية ناجمة عن التقنيات الناشئة، غير أن نسبةً كبيرة من المؤسسات تعاني قصوراً في وضع استراتيجيات فعالة في هذا الإطار، وذلك وفقاً للتقرير الجديد الصادر عن شركة كي بي إم جي الدولية بعنوان رسم المستقبل: اعتماد المؤسسات المالية على التقنية المالية بحثاً عن مزيد من التطوّر والنمو – حيث تمّ استطلاع أكثر من 160 مؤسسة مالية في 36 دولة.

وفقاً لما ورد في التقرير، ترى البنوك وشركات التأمين وشركات إدارة الأصول أن التقنيات الحديثة مثل الذكاء الاصطناعي، وتقنية بلوك تشين (blockchain)، وإنترنت الأشياء، تُعيد رسم كلّ ما نعرفه عن الخدمات المالية. ويعتقد 57% ممن شاركوا في الاستطلاع أن التقنيات المالية الناشئة هي المصدر الأكبر للتغيّرات الجذرية في يومنا هذا، يليها عدم الاستقرار التنظيمي العالمي المتزايد بنسبة 51%، من ثمّ نماذج العمل الجديدة التي حظيت بنسبة 46%.

وفي تعليق على نتائج الاستطلاع، يقول جليل العالي، الشريك ورئيس قسم الخدمات المالية في شركة كي بي إم جي في البحرين: "يتجه قطاع الخدمات المالية في مملكة البحرين والمنطقة ككل نحو الرقمنة تدريجياً. وتؤدي التقنيات الناشئة المرفقة بتوقعات العميل المتغيّرة إلى إعادة تحديد الطريقة التي تقدّم فيها المؤسسات المالية خدماتها، بهدف تعزيز تجربة العملاء والمحافظة على المستوى المناسب من التنافسية. إلا أنني أرى عدداً من البنوك تواجه تحدّيات في تطبيق استراتيجياتها الخاصة بالتقنية المالية، من هنا يقدّم هذا الاستطلاع معلومات شاملة حول هذه التحدّيات التي تتم مواجهتها عالمياً.

تحدّيات وضع استراتيجيات التقنية المالية

يشكّل وضع استراتيجية تقنية مالية جديدة تحدّياً من الناحية التنظيمية لعدد من المؤسسات. فقد أفاد 46% من الذين تمّ استطلاعهم أن مؤسساتهم قد وضعت استراتيجية تقنية مالية واضحة ومحددة، فيما أشار 42% أن مثل هذه الاستراتيجية قيد التطوير في مؤسساتهم، كما أفاد 10% أنّه ما من استراتيجية تقنية مالية في مؤسساتهم على الإطلاق. ومن ضمن الذين أفادوا بوجود استراتيجية في مؤسساتهم، يعتقد 47% منهم فقط أنها تتلاءم بالشكل المناسب مع التحديات التي تطرحها التقنية المالية.

وقد صنّف أكثر من 70% من المشاركين في الاستطلاع عنصر تعزيز خدمة العملاء على أنها من الأهداف الأولى لاستراتيجية التقنية المالية. أمّا المرتبة الثانية فاحتلها عنصر تحويل القدرات الحالية مع اعتبار 48% من الذين تمّ استطلاعهم على أنها هدف رئيسي.

ضرورة الشراكات

يشكّل عقد الشراكات وتحديداً مع الشركات الناشئة عاملاً محرّكاً لأنشطة التقنية المالية، وفقاً لما جاء في الاستطلاع. وبشكل عام، يفيد 61% من المشاركين في الاستطلاع أن مؤسساتهم قد دخلت في شراكات في مجال التقنية المالية سابقاً، فيما يوضح 81% وجود خطة لعقد شراكات جديدة في هذا الإطار في المستقبل.

وبرأي 72% من المشاركين في الاستطلاع فإن الشركات الناشئة في مجال التقنية المالية ستكون المصدر الرئيسي للابتكار في هذا المجال على مدى السنوات الثلاث المقبلة، لذلك من الطبيعي أن يفيد 81% من المشاركين في الاستطلاع أن مؤسساتهم تخطط حالياً لعقد شراكات مع شركات ناشئة أو تخطط لفعل ذلك خلال الأشهر الـ12 القادمة. والجدير بالذكر أن نسبة مرتفعة كذلك تناهز 78% من المشاركين في الاستطلاع، يفيدون أن مؤسساتهم ستعقد أو تخطط لعقد شراكات مع مؤسسات كبرى غير مالية.

وفي نظرة إلى المنحى الذي ستتخذه التقنيات المالية على مدى السنوات الثلاث المقبلة، أبدى المشاركين في الاستطلاع اهتماماً كبيراً في البيانات الضخمة والتحليلات وواجهات برمجة التطبيقات - فقد أشار 67% من 55% من المشاركين في الاستطلاع على التوالي إلى أن هذه العوامل تحلّ في المرتبة الأولى أو الثانية من حيث نطاق اهتمام مؤسساتهم.