تقرير جديد من شركة كي بي إم جي يُظهِر محافظة القطاع المصرفي في مملكة البحرين على نموّ سنوي

أظهر التقرير الأخير الذي نشرته شركة كي بي إم جي تحت عنوان "نتائج البنوك المدرجة في دول مجلس التعاون الخليجي"، أن القطاع المصرفي في مملكة البحرين حافظ على نمو سنوي في العام 2017، فقد حقق نسبة 6.4 بالمئة نموًا في صافي الأرباح و5.6 بالمئة نموًا في إجمالي الأصول.

قام التقرير الذي حمل عنوان "الآفاق المتغيّرة"، بتحليل النتائج المنشورة للبنوك المدرجة عبر المنطقة للعام المنتهي في 31 ديسمبر 2017. في تعليق حول التقرير، يقول جليل العالي الشريك ورئيس قسم الخدمات المالية في شركة كي بي إم جي في البحرين: "يسعدنا في شركة كي بي إم جي أن نطلق الإصدار الثالث من تقرير نتائج البنوك المدرجة في دول مجلس التعاون الخليجي للعام 2017، الي يحلل النتائج المالية للبنوك التجارية الرائدة المدرجة في البحرين ودول مجلس التعاون. يزوّد هذا التقرير قادة القطاع بتحليلات دقيقة ومفيدة وبمعلومات قيّمة ووجهات نظر تستشرف المستقبل."

وأضاف العالي قائلًا: "بشكل عام، شهدت البنوك المدرجة في مملكة البحرين عامًا جيدًا على الرغم من التحديات الاقتصادية والسياسية التي تواجهها المنطقة. وتدلّ نتائج التقرير الإيجابية على صلابة القطاع المصرفي البحريني. فقد ارتفعت رسوم انخفاض القيمة، والمعدلات غير المنتجة، وتكاليف التمويل، فيما تستمر السيولة بتشكيل الهاجس الأكبر بالنسبة إلى القطاع. من هنا تقوم البنوك بإعادة النظر في استراتيجياتها لغرض استهداف أصول محلية أعلى جودة وبحثًا عن مصادر تمويل متنوّعة".

وفي نظرة مستقبلية، أوضح العالي مضيفاً: "شهدنا في السنوات الماضية تركيزًا متزايدًا على التكنولوجيا المالية. ونتوقّع أن يستمر هذا التركيز في النمو، إذ تسعى البنوك البحرينية لتحسين تجربة عملائها ورفع مستوى تنافسيتها من خلال الابتكار والتكنولوجيا المتقدّمة. ومن شأن ذلك أيضًا أن يرتقي بمستوى الكفاءة، في ظل ضغوطات ارتفاع تكاليف التمويل التي تتم مواجهتها، وفي ظل زيادة المتطلبات النظامية مثل بازل 3 والمعيار الدولي لإعداد التقارير المالية المعدل رقم (9). كما نتوقّع استمرار التركيز على ضبط التكاليف حرصًا على مواصلة تسجيل النمو المربِح والمحافظة على مستويات منخفضة من معدلات التكلفة إلى الدخل.

هذا ويتحتّم على البنوك، نتيجةً لبدء تطبيق نظام ضريبة القيمة المضافة الجديد في المملكة في بحلول نهاية العام كما هو متوقع، أن تستثمر في بنيتها التحتية حرصًا على جهوزيتها للالتزام بمتطلبات الامتثال النظامية الخاصة بالضرائب غير المباشرة. في هذا الصدد، يقدّم نظام ضريبة القيمة المضافة فرص إدارة النقد وتمويل رأس المال التشغيلي من قبل البنوك لصالح الشركات التي ستخضع مشترياتها لتكاليف وتدفقات نقدية متزايدة ناجمة عن تطبيق النظام الضريبي الجديد."

يحلل التقرير المعنون "نتائج البنوك المدرجة في دول مجلس التعاون الخليجي: الآفاق المتغيّرة" (متوفّر هنا)، النتائج التي حققتها بعض المصارف المحددة والمدرجة أسهمها في بورصات دول مجلس التعاون الخليجي. ويلخّص التقرير كذلك النتائج التي سجّلتها هذه المصارف على صعيد مؤشرات أداء رئيسية مختارة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2017، ليقارن بعدها هذه النتائج مع تلك المسجّلة في السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2016.

وتسلّط نتائج التقرير الضوء على الصمود النسبي للقطاع المصرفي في دول مجلس التعاون الخليجي في ظل التحديات السياسية والاقتصادية على المستويين الإقليمي والعالمي، على الرغم من عدم تسجيل القطاع معدلات نمو تفوق العشرة بالمئة كما في أعوام سبقت. بشكل عام، شهدت معدلات صافي الأرباح ارتفاعًا سنويًا بنسبة 6.7% بالمقارنة مع الانخفاض المسجّل في العام السابق، وذلك نتيجةً للاقتصادات الأكبر حجمًا في دول مجلس التعاون. ختامًا، يواصل القطاع المصرفي صبّ تركيزه على تقليص التكلفة واعتماد مبادرات ترفع مستوى الكفاءة التشغيلية وتقوم بالدرجة الأكبر على التكنولوجيا والابتكار، وخير الدليل على ذلك معدلات التكلفة إلى الدخل الآيلة إلى الانخفاض.