46 مليار درهم تجارة دبي الخارجية لقطاع المواد الغذائية في 9 أشهر بنمو 7%

توسعت تجارة دبي الخارجية بالمواد الغذائية خلال عام 2013، نتيجة للنمو السكاني والاقتصادي الذي تشهده الإمارة، مع تصاعد وتيرة الانتعاش في غالبية القطاعات، مدعومة باستمرار الإنفاق الحكومي على مشاريع البنية التحتية لخدمة التوسع العمراني المتواصل.
وأظهرت أحدث إحصائية أصدرتها جمارك دبي بمواكبة معرض جلف فود أن قيمة تجارة دبي الخارجية لقطاع المواد الغذائية للفترة من يناير 2013 إلى سبتمبر من العام نفسه بلغت 46 مليار درهم مقابل 43 مليار درهم لنفس الفترة من عام 2012؛ بنمو يصل إلى 7%، وذلك نتيجة لارتفاع الواردات إلى 32 مليار درهم مقابل 31 مليار درهم، والصادرات إلى 7 مليار درهم مقابل 6 مليار درهم، وإعادة التصدير إلى 7 مليار درهم مقابل 6 مليار درهم .
هذا وقد دعمت جمارك دبي النمو في تجارة المواد الغذائية من خلال التسهيلات الجمركية المقدمة لهذه التجارة، والحرص على سرعة التخليص الجمركي لجميع شحناتها، من أجل تزويد المجتمع بكافة احتياجاته الغذائية دون تأخير، وتعزيز دور دبي العالمي في تجارة المواد الغذائية عبر موقعها الرائد في إعادة تصدير هذه المواد إلى الأسواق العالمية.
ووفق الاحصائية فقد احتلت الهند مقدمة شركاء دبي التجاريين في واردات المواد الغذائية للفترة من يناير 2013 إلى سبتمبر من العام نفسه بحصة تصل إلى 12% من إجمالي الواردات بما يعادل نحو 4 مليار درهم، تليها البرازيل بحصة تبلغ 10% بما يعادل 3.2 مليار درهم، ثم الولايات المتحدة الأمريكية بحصة تبلغ 9% بما يعادل نحو 3 مليار درهم .
وعلى صعيد الصادرات، فقد جاءت المملكة العربية السعودية في موقع الشريك التجاري الأول لدبي بحصة تبلغ 14% بما يعادل نحو مليار درهم، يليها كل من العراق وسلطنة عمان بحصة 11% لكل منهما بما يعادل نحو 800 مليون درهم. وفي إعادة التصدير تأتي إيران في موقع الشريك التجاري الأول لدبي بحصة 25% بما يعادل 1.7 مليار درهم، ثم سلطنة عمان بحصة تبلغ 12% بما يعادل 794 مليون درهم، والسعودية بحصة تبلغ 7% وبما يعادل نحو 456 مليون درهم.
وقد أصبحت دبي ممراً أساسيا للمواد الغذائية على المستوى الإقليمي، بفعل تطور بنيتها التحتية وكفاءة التسهيلات الجمركية التي تؤمن وصول هذه المواد إلى الأسواق المحيطة خلال فترة قياسية، خاصةً بعد أن قلص محرك المخاطر الذي طورته جمارك دبي لتحديد المخاطر مسبقاً على مختلف البضائع الزمن اللازم لتخليص 88% من الشحنات إلى دقيقتين فقط.
وتتنوع تجارة دبي الخارجية بالمواد الغذائية لتشمل جميع أنواعها، ويأتي في الصدارة السكر والشاي والأرز والحليب ومنتجات الكاكاو والمكسرات، حيث يؤمن النمو المتواصل لأسواق المواد الغذائية استمرار الارتفاع في قيمة تجارة دبي الخارجية ضمن هذا القطاع الحيوي، الأمر الذي يحافظ على وتيرة التوسع المتصاعد الناجم عن الزيادة المستمرة في الاحتياجات الغذائية العالمية.
خلفية عامة
جمارك دبي
تُعد جمارك دبي من أقدم الدوائر الحكومية، عُرفت سابقاً باسم "الفرضة" وهي كلمة عربية أصيلة، والفرضة من البحر أي محط السفن. ونظراً لعراقة الجمارك، أطلق عليها البعض "أم الدوائر"، خاصة وأن العديد من الدوائر الحكومية الراهنة اتخذت في السابق مكاتب لها في مبنى الجمارك القديم، وكانت تُموَّل من الإيرادات التي تحصلها الجمارك إلى أن تطورت تلك الدوائر واتخذت لها مبانٍ مستقلة.
مرت الجمارك عبر تاريخها الذي يمتد لأكثر من مائة عام بعدة مراحل إلى أن دخلت بدايات التوجه المؤسسي في عهد الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم حاكم دبي رحمه الله، الذي استخدم الدور الأول من مبنى الجمارك مكتباً رسمياً له لإدارة شؤون دبي؛ الأمر الذي يعكس أهمية الجمارك ومكانتها في إمارة دبي التي عرفت واشتهرت بتجارتها وتجارها.