انطلاق أعمال مؤتمر الشراكة الاقتصادية الإماراتية-اليابانية بالعاصمة طوكيو

أشاد معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، وزير الاقتصاد، باستمرار نمو وازدهار العلاقات الاقتصادية بين الإمارات واليابان انطلاقاً من مرتكزات العلاقات الصلبة والقوية التي تأسست بين البلدين على كافة الصعد ومسارات التعاون طيلة العقود الماضية، مشيراً لانعكاس ذلك بشكل جلي على نمو حجم التبادل التجاري غير النفطي بين البلدين بما قيمته 53.5 مليار درهم، ليناهز 14.6 مليار دولار.

وأضاف المنصوري أن الاستثمارات والتكنولوجيا اليابانية المتطورة لعبت دورا حيويا في دعم مسيرة التنمية في دولة الإمارات، ولاسيما في قطاعات التكنولوجيا المتقدمة والطاقة المتجددة، والنقل، والطيران، والرعاية الصحية، عبر تواجد أكثر من 100 شركة يابانية بأسواق الدولة، ونحو 200 وكالة وأكثر من 10 ألاف علامة تجارية يابانية مسجلة.

وتابع أن استثمارات اليابان في الإمارات سجلت ما يعادل 14.3 مليار درهم (بنحو 3.9 مليار دولار). مؤكداً أن تلك العلاقات باتت نموذجاً ناجحاً على صعيد العلاقات بين الدول، والسعي المستمر لتعزيزها بما يحقق المنافع المشتركة لصالح البلدين.

جاءت كلمة معاليه خلال مشاركته في فعاليات مؤتمر الشراكة الاستراتيجية الاقتصادية الإماراتية اليابانية، بحضور وزير الدولة للاقتصاد والتجارة والصناعة اليابانية، معالي كوسابورو نيشيمي، والرئيس التنفيذي لمنظمة التجارة الدولية اليابانية "جيترو"، سعادة هيرويوكي إيشيج، وسعادة خالد عمران العامري، سفير دولة الإمارات في اليابان، وسعادة عبد الله آل صالح، وكيل وزارة الاقتصاد لشؤون التجارة الخارجية، وبمشاركة وحضور أكثر من 420 شخص من ممثلي وكبار المسؤولين في المؤسسات الاقتصادية الحكومية، وكيانات الاعمال والاستثمارات من كلا البلدين، حيث ترأس معاليه وفد دولة الإمارات للمشاركة في المؤتمر بحضور ممثلي العديد من الجهات والمؤسسات بالدولة من القطاعين العام والخاص لتعزيز والارتقاء بسبل الشراكة.

وأكد معالي سلطان المنصوري، على استمرارية جهود دولة الإمارات الرامية لمضاعفة قدراتها الاقتصادية التنافسية، وضمان أن ما حققته الدولة من منجزات تنموية، سيؤسس لمستقبل أكثر تطوراً ونمواً مطرداً، مستشهداً بما أكده تقرير التنافسية العالمية من أن دولة الإمارات مستمرة في تحقيق مؤشرات مطردة من النمو على صعيد منح تسهيلات لممارسة الأعمال التجارية، وفي خلق بيئة مثالية جذابة للاستثمارات وكيانات الأعمال.

الشراكات والتحالفات

ونوه معاليه في كلمته، أنه رغما ًمن تلك البوادر المشجعة والمطمئنة لمسيرة الاقتصاد والتنمية في الإمارات، إلا أن دولة الإمارات تؤمن بأن القيمة المضافة لجهودها التنموية، تكمن في تشييد الشراكات والتحالفات وضمان أن تتماشي الأهداف الاستراتيجية مع بلوغ مصاف الاقتصادات المتقدمة والريادية في العالم، مع تواجد آفاق رحبة للارتقاء بسبل الشراكة بين دولة الإمارات واليابان، من خلال توطيد الاهتمام المشترك في مجالات الابتكار والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، والصناعات المتقدمة، والطاقة، وريادة الأعمال، كما تأمل دولة الإمارات في توسيع الشراكة والتعاون مع اليابان، في زيادة اندماج وتمكين المرأة في القيام بدور أكبر لدعم مسيرة النمو الاقتصادي.

دروب الشراكة

وألمح معالي وزير الاقتصاد، في كلمته لقطع أشواط كبيرة على صعيد تعزيز والارتقاء بالشراكات والاتفاقات بين الجانبين، بما في ذلك اتفاقيات الخدمات الجوية، والازدواج الضريبي فضلاً على اقامة شراكة قوية على صعيد تطوير ودعم منصات المشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم، والتعاون في مجال الابتكار وتطوير التكنولوجيا. فيما ستهدف طروحات وقنوات تعزيز الشراكة، تحقيق ضمان سهولة وانسيايبة تدفق الاستثمارات المتبادلة، وتعزيز قدرات البلدين العالمية، وفتح اسواق العالم ومنطقة الشرق الأوسط أمام استثمارات ومنتجات البلدين، وأن يتحول البلدين لممر للاستثمارات والتجارة العالمية.

شريك استراتيجي

من جهة اخرى قال وزير الدولة للاقتصاد والتجارة والصناعة الياباني، معالي كوسابورو نيشيمي، في كلمته خلال المؤتمر أن اليابان تنظر لدولة الإمارات على كونها شريك استراتيجي مؤكدا ًأن تعزيز شراكتنا الاقتصادية والتجارية مع دولة الإمارات هو أمراً في غاية الأهمية، وهو الأمر الذي يجب أن ينطلق لحقبة تالية تهدف لتنويع مسارات الشراكة، بعد أن ترسخت شراكتنا مع الإمارات على مدار العقود الماضية في قطاع واردات اليابان النفطية، مؤكدا ًترحيب اليابان بتعزيز نقاط القوة في الاقتصاد الإماراتي، ولا سيما عبر تعزيز طروحات الابتكار والاقتصاد المعرفي، والارتقاء بقطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة، مؤكداً استعداد اليابان لتلبية تلك الطفرة التي تشهدها دولة الإمارات بتقديم كافة الخبرات على صعيد ممارسات التكنولوجيا والخبرات المتوافرة والتي تتمتع بمستويات عالمية.

تنسيق فاعل

من جانب أخر قدم الرئيس التنفيذي لمنظمة التجارة الدولية اليابانية "جيترو"، سعادة هيرويوكي إيشيج، كلمة خلال المؤتمر، مؤكداً على أهمية تعزيز الشراكة بين دولة الإمارات واليابان، مشيداً بمسارات التعاون والتنسيق الفاعل مع وزارة الاقتصاد في دولة الإمارات، حيث يأتي ذلك المؤتمر ليمثل مظلة لتعزيز علاقات التعاون والشراكة بين الجانبين، مستعرضاً التطورات التي شهدها الاقتصاد الياباني لاسيما خلال الأعوام الماضية والتحسن في مؤشرات الأداء الاقتصادي. كما قام بعرض تعريفي للدور والمهام التي تقوم بها منظمة تنمية التجارة اليابانية "جيترو" في تعزيز الصلات والعلاقات التجارية لليابان مع دول العالم.

رؤى التقارب

من جانب أخر تحدث سعادة خالد عمران العامري، سفير دولة الإمارات لدى اليابان مؤكداً في كلمته للحضور، أن هذا المؤتمر يهدف لتعزيز مسارات الشراكة الاستراتيجية على صعيد العلاقات الاقتصادية بين الإمارات واليابان تلتقي ورغبة الدولتين ومؤسسات الأعمال في تحقيق طفرة والمضي قدماً في ضوء تنامي قدرات دولة الإمارات ونجاح استراتيجيات التنمية بما يعزز من مسارات ورؤى التقارب الاقتصادي، بين البلدين. مشيداً بنهج التقارب المحقق بين البلدين.

اجتماعات ثنائية

وعلى هامش المؤتمر اجتمع معالي سلطان المنصوري وكل من وزير الدولة للاقتصاد والتجارة والصناعة معالي كوسابورو نيشيمي، والرئيس التنفيذي لمنظمة التجارة الدولية اليابانية "جيترو"، سعادة هيرويوكي إيشيج، حيث تناول الاجتماعان تعزيز رؤى الشراكة والتعاون ودفع العلاقات التجارية والاستثمارية بين كلا البلدين لاسيما في قطاعات الابتكار والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، مع مناقشة تفصيلية لمقترحات تعزيز التعاون بين الجانبين على صعيد تعزيز التبادل التجاري والاستثمارات وفتح اسواق جديدة للاستفادة من الموقع لاستراتيجي لدولة الإمارات باعتبارها وجهة إقليمية للصادرات والواردات من وإلى دول الشرق الأوسط وقارة أفريقيا وما تتمتع به الدولة من مزايا وقدرات تنافسية ومنافذ وتسهيلات في الشحن والنقل وازدهار قطاع إعادة التصدير لكافة دول العالم. حيث أشاد معالي سلطان المنصوري بنتائج تلك الزيارة والتي اتاحت لوفد الدولة من مؤسسات الأعمال والشركات الإماراتية الاطلاع على فرص التعاون واستعراض قدرات كلا الاقتصاديين الإماراتي والياباني.

مذكرات تفاهم

وخلال فعاليات قمة الشراكة، شهد معالي سلطان المنصوري ومعالي كوسابورو نيشيمي، توقيع عدد 3 مذكرات تفاهم بين منظمة التجارة الدولية اليابانية "جيترو"، وكل من دائرة التنمية الاقتصادية بإمارة أبوظبي "مكتب أبوظبي للاستثمار"، وذلك في مجالات متعددة تشمل الترويج للاستثمارت، ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتبادل الخبرات والمعلومات،  حيث وقع أحمد محمد بن غنام الرئيس التنفيذي لمكتب أبوظبي للاستثمار، التابع لدائرة التنمية الاقتصادية بإمارة أبوظبي، مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون بين الجانبين، كما وقعت دائرة التنمية الاقتصادية برأس الخيمة مذكرة تفاهم وتعاون، حيث وقع الاتفاقية سعادة الدكتور عبد الرحمن الشايب النقبي مدير عام الدائرة، وتم توقيع اتفاقية ثالثة من قبل سعادة محمد عبيد بن ماجد العليلي، مدير عام دائرة الصناعة والاقتصاد بإمارة الفجيرة، فيما شهد توقيع الاتفاقيات الثلاث من قبل "جيترو" رئيسها التنفيذي سعادة هيرويوكي إيشيج.

صناعة اللؤلؤ

وكنموذج على العلاقات الإماراتية اليابانية المشتركة على صعيد قطاعات الأعمال، فقد قدم عبد الله السويدي مؤسس مزارع لآلآي السويدي، كعلامة تجارية إماراتية وبالاستفادة من الخبرات اليابانية محاضرة، ألقى خلالها الضوء على مراحل تطور ذلك المشروع وأهميته لاقتصاد الدولة منذ القدم مشيداً بالدعم والخبرات اليابانية في نجاح ذلك المشروع الفريد والذي يهدف لاستزراع اللؤلؤ لأول مرة في منطقة الشرق الأوسط، حيث تم عرض فيلم خلال المؤتمر يستعرض نجاحات المشروع.

استعراض الفرص

وقد تضمنت الكلمة العديد من ورش العمل فضلاً على محاضرات تعريفية لإلقاء الضوء على قدرات المؤسسات والشركات الإماراتية، كالبرنامج الوطني للمشاريع الصغيرة والمتوسطة التابع لوزارة الاقتصاد، المنتدى الدولي لاعتماد الحلال، دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، ومدينة خليفة الصناعية "كيزاد"، والمنطقة الحرة بمطار دبي، والمنطقة الحرة بجبل علي، و"دبي الجنوب"، مركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي، ومنتدى الشارقة للتنمية، ومدينة الشارقة للإعلام، دائرة التنمية الاقتصادية برأس الخيمة، والمنطقة الحرة بإمارة الفجيرة، ومنتدى الاستثمار السنوي. والعديد من الجهات وكيانات الأعمال من البلدين

الاقتصاد الإسلامي

وفي إطار استعراض أراء المشاركين ضمن وفد الدولة من ممثلي المؤسسات الحكومية وكيانات الأعمال، فقد أكد سعيد مبارك خرباش، مدير الاستراتيجية والتخطيط، في مركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي أن مشاركة مركز دبي لتطوير الاقتصاد الاسلامي في مؤتمر الشراكة الاقتصادية الاماراتي الياباني شكلت فرصة لاستعراض تجربة دبي الناجحة في تطوير  منظومة الاقتصاد  الإسلامي وعرض الفرص المتاحة للتعاون مع اليابان التي تتطلع إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة من خلال توفير مقومات النمو العادل والمتوازن والاعتماد على التكنولوجيا التي تخدم الانسانية وعلى اقتصاد يرتكز على المعرفة. 

وذكر أن تلك المزايا والتوجهات المشتركة بين اليابان والإمارات تساهم في تسهيل الشراكات بين البلدين وقد لمسنا الاستعداد لدى مؤسسات القطاعين الحكومي والخاص في اليابان لاستكشاف فرص التعاون في قطاعات الاقتصاد الإسلامي وخاصة في مجال الصناعة الحلال وذلك بهدف تلبية متطلبات أكثر من ١٢٠ ألف مسلم يعيشون في اليابان. ويبرز اهتمام اليابانيين في المنتجات الحلال وحاجتهم إلى تطوير خدمات التمويل الإسلامي انطلاقا من سعيهم إلى تحقيق أجندة اليابان ٢٠٣٠ من حيث النمو المتوازن والمستدام. 

كما أن الشركات الناشئة تحظى باهتمام لافت من الحكومة اليابانية مما يتيح فرصا أكبر للاستثمارات التي تضمن لرواد الأعمال نموا مستداما في قطاع الاقتصاد الاسلامي القائم على الشراكةفي المخاطر والتوازن في استغلال الموارد والعدالة في توزيع الثروات. 

لا شك في أن هذا المؤتمر الذي نظمته وزارة الاقتصاد شكل فرصة لبحث كل هذه المواضيع وفتح آفاق جديدة للتعاون المشترك من أجل تعزيز ثقافة الاقتصاد الاسلامي في اليابان وتبادل الخبرات في مجالات الصناعة والتكنولوجيا الصديقة للبيئة والانسان اضافة الى بحث سبل تطوير معايير الحلال وآليات منح شهادات الاعتماد وهي من المجالات التي نجحت دبي في تحقيق انجازات رائدة فيها. 

غرفة الشارقة

من جانب أخر يقول سعادة خالد بن بطي الهاجري مدير عام غرفة تجارة وصناعة الشارقة عن مشاركة الغرفة ضمن وفد الدولة لليابان  تأتي انطلاقا من شراكاتنا المتميزة مع الوزارة لتعزيز وفود البعثات التجارية الخارجية للترويج عن البيئة الاستثمارية المتميزة لدولة الإمارات وفق منصة موحدة وأيضا الإسهام في تفعيل المشاركة في الملتقيات الاقتصادية المشتركة التي تنظمها أو تشارك بها وزارة الاقتصاد وتستهدف توسيع مجالات التعاون الاقتصادية مع الدول الشقيقة والصديقة وأيضا فتح آفاق جديدة للشركات والمؤسسات الاقتصادية في إقامة شراكات استثمارية جديدة واكتشاف أسواق جديدة أمامهم.

كما تهدف مشاركة غرفة الشارقة ضمن البعثة التجارية الرسمية للدولة التعريف بالمناخ الاستثماري في إمارة الشارقة وتسليط الضوء على القطاعات الاقتصادية التي تمتاز باستقطاب الشركات اليابانية إليها وانعكاس ذلك على رفع حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة للإمارة وأيضا دور ذلك في زيادة معدلات الميزان التجاري بين اليابان والإمارات.

وترتكز جهود الغرفة من خلال المؤتمر في الاطلاع على أفضل الممارسات المتبعة في اليابان نحو برامجها في تشجيع ودعم مشاريع رواد الأعمال والتعرف على الآليات التشغيلية تجاه النجاحات الرائدة التي حققتها اليابان نحو نقل أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة إلى مشاريع تنافسية مكنتها من الدخول إلى الأسواق الدولية وأوجدت فرص عمل للشباب ضمن اسهاماتها في تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة. كما أفاد بتميز إمارة الشارقة بالعديد من القطاعات الاقتصادية أبرزها القطاع الصناعي وقطاع مشاريع ريادة الأعمال وقطاع الخدمات اللوجستية وهناك مناطق حرة مختلفة تمثل إضافة قوية لإمكانية جذب المستثمر الياباني كما ستكون هذه المشاركة فرصة لتسليط الضوء على مقومات الشارقة السياحية والأكاديمية والثقافية والتراثية.

استثمارات إعلامية

من جانب أخر أكد سعادة الدكتور خالد عمر المدفع رئيس مدينة الشارقة للإعلام "شمس"، أنه بحكم أن مدينة الشارقة للإعلام هي مدينة جديدة، وفي طور التأسيس، فإننا دوماً نؤكد على أهمية الاطلاع على أفضل الممارسات في المجالات الإبداعية أو الإعلامية والاستثمارات المتعلقة بهذا القطاع الحيوي، بما يخدم الخطط والأهداف الموضوعة لمدينة الشارقة للإعلام، والتي تركز على النهوض بمقدرات وأعمال الشباب في المجالات الإعلامية والإبداعية.

مؤكداً أن مشاركة المدينة في ذلك المؤتمر تأتي لمعرفة أفضل الممارسات، منوهاً على أن تواجد مدينة الشارقة الإعلامية كهيئة منطقة حرة تستقطب الشركات والجهات اليابانية التي تريد أن يكون لها مقر في دولة الإمارات، وبما يعزز منهجية أو رؤية الدولة لتطوير الإبداع والإعلام.

مكتب تمثيلي

من جهة أخرى، قال صلاح شرف المدير التنفيذي لمجموعة شرف، والتي كانت تستثمر في خطوط تصنيع السفن سابقاً في اليابان ويتواجد لها مكتب تمثيلي في العاصمة طوكيو مع كذلك تشييدها للمدرسة اليابانية في دبي منذ اكثر من 30 عاماً بالشراكة مع الجانب الياباني، حيث ذكر أن مجموعته بخلاف عملها في متاجر التقنيات الحديثة تعتبر الممثل لثاني اكبر ناقل وطني بحري في اليابان في دولة الإمارات كما تمثل ايضاً شركة سانريو المتخصصة في متاجر التجزئة اليابانية كما حصدت المجموعة أرفع وسام منحه أمبراطور اليابان على جهودها في دعم المسؤولية المجتمعية بين البلدين، معرباً عن اهتمامهم بالمشاركة في وفد الدولة بتنظيم وزارة الاقتصاد، نظراً لما تتيحه تلك المشاركة من ثقل ومصداقية اكثر.

الشراكة التجارية

ووفقاً للمؤشرات والاحصائيات، فقد ناهزت قيمة تجارة الإمارات غير النفطية مع اليابان للعام 2016 ما يوازي 53.5 مليار درهم، فيما بلغت قيمة واردت الإمارات من اليابان48.7 مليار درهم، وما يقارب 2.4 مليار درهم، قيمة صادارت الإمارات لليابان، فيما ناهزت قيمة إعادة صادرات الإمارات لليابان ما يعادل 2.2 مليار درهم.

الجهات المشاركة

ويضم وفد دولة الإمارات أكثر من ١٠٠ من قيادات ومسؤولي وممثلي العديد من المؤسسات الحكومية والشركات شبه الحكومية، وكيانات استثمارية وطنية والتي تتضمن مجلس الإمارات للمشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة – دائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي- الدائرة الاقتصادية في دبي - دائرة التنمية الاقتصادية رأس الخيمة - دائرة التنمية الاقتصادية في الفجيرة - مكتب ابوظبي للاستثمار- مؤسسة دبي لتنمية الاستثمار - مركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي- هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير (شروق) - غرفة تجارة وصناعة الشارقة - غرفة تجارة وصناعة عجمان - غرفة تجارة وصناعة الفجيرة - مدينة خليفة الصناعية (كيزاد)- منطقة جبل علي الحرة في دبي – المنطقة الحرة بمطار دبي - المنطقة الحرة في الشارقة - منطقة الفجيرة الحرة، إلى جانب شركة مبادلة - موانئ دبي العالمية - الاتحاد للطيران- دبي القابضة- العين القابضة - دبي الجنوب - اكسبو 2020 – مدينة الشارقة للإعلام - المنتدى الدولي للحلال، ومجموعة كانو، ومجموعة شرف، شركة الظاهرة القابضة، عيسى الغرير للاستثمار - ومزارع غرسيا – الروافد القابضة – وعدد من المؤسسات البارزة من القطاعين الخاص والعام بالدولة).