الجمعية العمومية للمتحدة للتنمية تعتمد النتائج المتميزة للعام 2011

عقدت الشركة المتحدة للتنمية، إحدى أكبر شركات المساهمة العامة في قطر، اجتماعي الجمعية العامة العادية وغير العادية يوم الثلاثاء الموافق 28 فبراير 2012 في تمام الساعة السادسة والنصف بمتجع القصار في فندق سانت ريجيس الدوحة.
واكتمل النصاب بحضور أغلبية المساهمين الذين صادقوا على التقرير السنوي والنتائج المالية لعام 2011، وأجاز المساهمون كافة ما تقدم به أعضاء مجلس الإدارة خلال اجتماع الجمعية العامة العادية فيما يخص الآتي:
- تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر2011م، و الخطة المستقبلية للشركة.
- تقرير مراقب الحسابات عن ميزانية الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2011.
- الميزانية العامة للشركة وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 31/12/2011، وتوصية مجلس الإدارة بشأن توزيع الأرباح وإقرارها.
- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2011، وتحديد مكافآتهم.
- تقرير الحوكمة للعام 2011.
- تعيين مراقب الحسابات الخارجي السادة/ أرنست أند يونغ للسنة المالية 2012 وتحديد أتعابه.
بينما إعتمدت الجمعية العامة غير العادية في اجتماعها ما يلي:
- توزيع 64.350.000 سهم مجاناً على المساهمين بواقع 4 أسهم عن كل 10 أسهم، ليصبح رأس مال الشركة 2.252.250.000 ريال قطري. وتعديل عقد الشركة ونظام الشركة الأساسي وفقاً لذلك.
- زيادة رأسمال الشركة المتحدة للتنمية بعدد 112 مليون سهم تخصص للهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الإجتماعية بقيمة 1.6 بليون ريال قطري، وحذف الفقرة الثانية من المادة (8) بالنظام الأساسي التي تقرأ كما يلي: "ولا يجوز لأي شخص طبيعي أو إعتباري أن يمتلك في أي وقت أكثر من 10% من مجموع الأسهم".
وقال السيد حسين الفردان، رئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة للتنمية في إفتتاحية الإجتماع "فضلاً عن النتائج المالية الهامة التي حققتها الشركة المتحدة للتنمية، تبنى مجلس الإدارة عدداً من الإجراءات الإدارية الهادفة إلى تعزيز مبادئ الحوكمة ولجان مجلس الإدارة وتفعيل الرقابة، بما من شأنه أن يضمن إدخال مجموعة من المبادرات الجديدة التي ستعزز القيمة المضافة العائدة على مساهمي الشركة".
وأضاف الفردان "إننا نرى اليوم وبشكل جلي مؤشراتٍ واضحة على ما يعد به المستقبل من فرصٍ طويلة الأمد، ونحن على أهبة الاستعداد لاقتناص هذه الفرص التي وفرتها القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو، الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، أمير البلاد المفدى وولي عهده الأمين حفظهما الله ورعاهما، بالتوازي مع رؤية قطر الوطنية الساعية لتحقيق النمو الثابت والمستدام".
ومن جهته قال خليل الشولي، العضو المنتدب ورئيس الشركة المتحدة للتنمية: "على الرغم من الصعوبات الكبيرة التي تواجهها الأسواق الإقتصادية العالمية، إلا أننا نجحنا في الشركة المتحدة للتنمية في تحقيق نتائج قوية خلال عام 2011. بلغ إجمالي الدخل الشامل 4.877.197.000 ريال قطري، مسجلاً زيادة بمعدل 544 بالمائة عن قيمته في العام السابق، بينما شهدت الأرباح نمواً قياسياً بمعدل 607 بالمائة، إذ بلغت قيمتها 3.780.562.000 ريال قطري، وهو ما يشكل ستة أضعاف قيمة الأرباح التي تم تحقيقها خلال العام الماضي، على الرغم من أننا قمنا بزيادة إنفاقنا على تطوير المشاريع التي نعتبرها ذات أهمية قصوى. لقد سجلت الشركة أرباحاً صافية بلغت قيمتها 3.771.526.000 ريال قطري، وهو ما يمثل بدوره إرتفاعاً بمعدل 511 بالمائة عن الأرباح القياسية أصلاً التي تم تسجيلها خلال العام السابق، فيما حقق العائد على السهم نمواً بمعدل 528 بالمائة عن عائد العام الماضي. إن هذه النتائج المميزة تعود بشكل أساسي إلى نجاحنا في إنجاز عدد من المشاريع الإستثمارية الهامة التي حققت وجوداً قوياً لها في السوق".
وأضاف: "إن خطتنا الاستراتيجية تقتضي بأن تسهم كل شركة ومشروع من شركاتنا ومشاريعنا في إنجاح أعمالنا في المستقبل، بينما تركز إستراتيجية الشركة ككل على بناء شراكات قوية، وتحقيق النمو، وخفض المخاطر. إن هذه الإستراتيجية هي ما يمنح المتحدة للتنمية تلك الرؤية وذلك الزخم للمضي قدماً".
خلفية عامة
الشركة المتحدة للتنمية
تتميز الشركة المتحدة للتنمية بأنها إحدى الشركات المساهمة العامة الرائدة في دولة قطر. وتتمثل رسالتها في تحديد المشاريع طويلة الأجل والاستثمار فيها للمساهمة في مسيرة التنمية بدولة قطر وتحقيق فائدة وقيمة عالية للمساهمين. وتأسست الشركة المتحدة للتنمية في عام 1999، وأُدرجت في بورصة قطر خلال شهر يونيو 2003. تمتلك الشركة رأس مال مصرح به قيمته 3,5 مليار ريال قطري، وأصول إجمالية قيمتها 18.3 مليار ريال قطري كما في 31 مارس 2019.
تشمل النشاطات الرئيسية للشركة المتحدة للتنمية عدداً من القطاعات الاستثمارية الحيوية، من ضمنها التطوير العقاري، إدارة الممتلكات، مشاريع البنى التحتية والمرافق العامة، الصناعات المرتبطة بالطاقة والهيدروكاربونات، المشاريع المرتبطة بالأنشطة البحرية، والضيافة.