الجمعية العامة غير العادية للمتحدة للتنمية توافق على تعديل المادة 29 من النظام الأساسي للشركة

عقدت الشركة المتحدة للتنمية، إحدى  أكبر شركات المساهمة العامة في قطر، اجتماع الجمعية العامة غير العادية يوم الاحد الموافق 11 نوفمبر 2012 في تمام الساعة السادسة مساءً بقاعة المرقاب بفندق الفورسيزونز الدوحة.

وبحضور أغلبية المساهمين، وافق الإجتماع على الإقتراح الذي تقدم به أعضاء مجلس الإدارة فيما يخص تعديل البند الثالث من المادة 29 من النظام الأساسي للشركة والمتعلق بعدد أسهم الضمان التي يجب أن تخصص من قبل عضو مجلس الادارة لضمان حقوق الشركة والمساهمين والدائنين والغير والتي توجب حالياً أن يكون عضو مجلس الادارة مالكاً لنسبة 1% (واحد بالمائة) من أسهم الشركة، وذلك لتمكين أكبر عدد ممكن من المساهمين الترشح لعضوية مجلس الادارة.

ووفقاً للمادة (29) التي تم تعديلها يشترط في عضو مجلس الإدارةأن يكون مالكاً لمائة الف سهم من أسهم الشركة، تخصص لضمان حقوق الشركة والمساهمين والدائنين والغير من المسؤولية التي تقع على أعضاء مجلس الإدارة.

وبهذه المناسبة ، قال السيد حسين إبراهيم الفردان، رئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة للتنمية إن "الهدف من التعديل في أحقية عدد أسهم الضمان يرتكز على ثوابت محددة،  أبرزها تطبيق مبادئ الحوكمة والالتزام بالشفافية وضخ أفكار جديدة، بما يسهم في الحفاظ على القيمة الحقيقية لموجودات المجموعة وتنميتها ، فضلاً عن تحقيق عوائد مجزية ومنتظمة من خلال تنويع الاستثمارات و بالتالي توزيع المخاطر الاستثمارية".

من جهته صرح المهندس إبراهيم مبارك السليطي الرئيس التنفيذي للشركة المتحدة للتنمية: "سوف نستمر في ترقية ثقافة التكامل والممارسات المهنية ، في الوقت ذاته الذي نواصل فيه تعزيز موقع الشركة الريادي في مجال التطوير، وذلك  من خلال اعتمادها  على أفضل الممارسات في هذا الجانب".

وتأتي هذه التطورات في وقت تشهد فيه الشركة المتحدة للتنمية نمواً ملحوظاً في العائدات الربحية على الأسهم والمساهمين، ودخول وحدات سكنية وتجارية جديدة ضمن مشاريعها القائمة ، بما يضمن من سلامة توجهات الشركة في تحقيق عوائد مادية مجزية تعمل على  الإستمرار في تطوير أداء الشركة خلال المرحلة المقبلة.

تجدر الإشارة إلى أن مؤسسي الشركة المتحدة للتنمية وأعضاء مجلس إدارتها الحاليين، هم من أكثر المستثمرين نجاحًا في قطر، حيث يمتلك الآلاف من القطريين 75% من إجمالي أسهم الشركة، بينما يمتلك باقي الأسهم مجموعة من المستثمرين من دول مجلس التعاون الخليجي وغيرها من دول العالم.