البيئة والمياه تنظم ورشة عمل لجهاز أبوظبي للرقابة الغذائية حول إجراءات التفتيش على المنشآت سمكية

شدّد سعادة المهندس سيف محمد الشرع وكيل الوزارة المساعد للتدقيق الخارجي في وزارة البيئة والمياه على ضرورة الالتزام بالقوانين وتنفيذ القرارات المنظمة لحماية البيئة وذلك خلال ورشة العمل  التي تمّ عقدها لموظفي جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية للتعريف بالتشريعات ذات العلاقة بالثروة السمكية. ويأتي عقد هذا الاجتماع  في إطار تعزيز القدرات الوطنية على المستوى المحلي في مجال إجراءات ومتطلبات التفتيش والتدقيق على المنشآت السمكية بهدف حماية وتنمية الثروات المائية الحية وتعزيز الأمن الغذائي في الدولة.

وأوضح الشرع بأن تنظيم هذه الورشة تأتي ضمن مستهدفات الوزارة لتدريب وتأهيل الكوادر البشرية بالسلطات المحلية العاملة في مجال التفتيش على تطبيق التشريعات والقرارات التنظيمية الاتحادية ذات العلاقة باختصاصات الوزارة وبشكل خاص التشريعات المتعلقة بالمحافظة واستدامة الثروة السمكية والبيئة البحرية، مضيفاً بأن وزارة البيئة والمياه تحرص على وضع السياسات وتطوير التشريعات وضمان تطبيقها بالتنسيق والتعاون مع كافة الشركاء في الدولة باعتبار أن المحافظة على البيئة هو واجب وطني ومن أولويات رؤية الإمارات 2021.

وتم خلال الورشة التطرق لاختصاصات قسم التدقيق السمكي بمتابعة القوانين واللوائح والتشريعات والقرارات المتعلقة بحماية الثروة السمكية بالإضافة الى التعريف بالتشريعات والقرارات المنظمة لمزاولة الأنشطة السمكية. كما تمّ عرض نماذج استمارات التفتيش والتدقيق المستخدمة ونماذج من أكثر المخالفات التي تم رصدها.

وأكّد سعادة المهندس الشرع على أهمية بذل المزيد من الجهود في هذا المجال مثمناً جهود كافة السلطات المحلية المعنية بحماية الثروات المائية الحية وتنميتها بما يضمن استدامتها للأجيال الحالية والقادمة، حيث تحرص الوزارة على التعاون والتنسيق مع كافة السلطات والهيئات المحلية المختصة الحكومية باعتبارهم شركاء استراتيجيين في تحقيق الاستدامة البيئية ومواكبة التوجه الحكومي نحو ضمان بيئة مستدامة وبنية تحتية متكاملة في إطار أجندة دولة الإمارات.

وأضاف الشرع بأن الورش سوف تنقسم لجزئيتين تتناول الجزئية الأولى الجانب النظري والخاص بالتعريف بالتشريعات والإجراءات المتعلقة بحماية الثروة السمكية, وتغطى الجزئية الثانية الجانب العملي من خلال تنفيذ حملات ميدانية مشتركة حيث سيساهم هذا الجانب في تدريب وتنمية قدرات الكوادر البشرية العاملة في السلطات المحلية على إجراءات التفتيش بما يحقق الالتزام بالتشريعات والأنظمة الاتحادية.

والجدير بالذكر بأن وزارة البيئة والمياه تقوم بتقييم كفاءة تطبيق التشريعات الاتحادية المتعلقة بالثروات المائية بالتعاون مع السلطات المحلية بالاستناد على حزمة من التشريعات، منها تشريعات صادرة من مجلس الوزراء وتشريعات  تأتي على شكل قرارات وزارية مناط بها حماية الثروات المائية الحية من سوء الاستغلال وأبرزها القانون الاتحادي رقم (23) لسنة 1999م في شأن استغلال وحماية وتنمية الثروات المائية الحية في دولة الامارات العربية المتحدة، وقرار مجلس الوزراء رقم (18) لسنة 2012م بشأن تطبيق جداول الجزاءات الادارية لمخالفي القرارات التنظيمية الخاصة بالثروات المائية الحية والثروة السمكية بالإضافة الى القرارات الوزارية المتعلقة بتحديد معدات الصيد المسموح باستخدامها ومواسم الصيد والمناطق المحظور الصيد فيها كالمحميات الطبيعية والتي تعتبر حاضنات للتكاثر بما يساهم في تنمية المخزون السمكي.