اقتصادية دبي: مرسوم إعفاءات المنشآت الاقتصادية من الغرامات

أكدت دائرة التنمية الاقتصادية في دبي بأن مرسوم رقم (20) لسنة 2018 الذي أصدره مؤخراً صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله بشأن إعفاء المنشآت الاقتصادية من الغرامات وتسهيل إجراءات تجديد ترخيصها في إمارة دبي، يعطي دلالة واضحة على الدعم المستمر لسموه لقطاعات الأعمال في الإمارة وإزالة كافة المعوقات التي تواجهها، بالإضافة إلى رؤية سموه الحكيمة نحو تطوير الاقتصاد وخلق بيئة تنافسية محفزة على الاستثمار في دبي.

وقال سعادة سامي القمزي، مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية في دبي: "ندعو جميع أصحاب الرخص من الشركات ورجال الأعمال والمستثمرين للاستفادة من هذا المرسوم حتى نهاية عام 2018، الأمر الذي يؤدي إلى تخفيف الأعباء المالية على أصحاب التراخيص المنتهية خاصة القديمة، وتصويب أوضاع السجلات والتراخيص من الناحية القانونية، كما يساعد مجتمع الأعمال في دبي على تعزيز قدراتهم التنافسية، وإبراز الطابع التنموي المتميز لدبي وبيئة أعمالها المحفزة للنجاح".

ومن جانبه، قال عمر بوشهاب، المدير التنفيذي لقطاع التسجيل والترخيص التجاري في اقتصادية دبي: " تعبر مكرمة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد بشكل واضح وعملي عن توجهات حكومتنا الرشيدة في تطوير وتنمية بيئة الأعمال في الإمارة. ويؤكد المرسوم مرة أخرى للمستثمرين ورجال الأعمال على مستوى العالم أن إمارة دبي قادرة على التعامل مع مختلف المتغيرات الاقتصادية بنظرة مستقبلية ثاقبة وذلك من خلال تبني أفضل القوانين والأنظمة العالمية المتبعة. كما يساهم أيضاً في إزالة المخاوف لدى المستثمرين ورجال الأعمال الذين يتطلعون لتوسيع نطاق أعمالهم".

وحث بوشهاب أصحاب التراخيص التجارية للإسراع في اتخاذ الإجراءات اللازمة للاستفادة من الإعفاءات وتسهيلات إجراءات تجديد تراخيصها، مؤكداً أن هذه المبادرة تعكس من جديد تميز دبي في تقديم تسهيلات غير مسبوقة للمستثمرين المحليين والدوليين لاستدامة وتعزيز نمو أعمالهم التجارية.

ويأتي مرسوم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم ضمن توجيهات سموه بتخفيض تكلفة ممارسة الأعمال وتسهيل مزاولة الاستثمار، وتعنى اقتصادية دبي بتنفيذ 4 مبادرات لتحفيز استدامة وتنافسية اقتصاد دبي، والمتمثلة في إعفاء الشركات التجارية من الغرامات والمخالفات الخاصة بدائرة التنمية الاقتصادية، وضع مشروع نظام لتخفيض التكلفة التشغيلية لقطاع التجزئة، وبرنامج دعم الإنتاج والشراء المحلي، واستقطاب أفضل الشركات الناشئة وتشجيعها على ممارسة أعمالها في دبي.