اقتصادية دبي: 95% من المستهلكين متفائلون تجاه تحسن الوضع الاقتصادي في دبي خلال 12 شهراً المقبل

حقق مؤشر ثقة المستهلكين في إمارة دبي قفزة إضافية بمعدل 4 نقاط خلال الربع الاول من العام 2014 مسجلاً 143 نقطة ومحققا أداءً فوق المتوسط مقارنة بالربع الأخير من العام 2013، وذلك بحسب نتائج تقرير دائرة التنمية الاقتصادية في مؤشر ثقة المستهلك في دبي للربع الاول من العام 2014، حيث أظهر المؤشر ارتفاع نسبة المستهلكين الذين يرون أن الاقتصاد سينتعش في الاثني عشر شهرا المقبل لتبلغ 95%. ويشعر 92% من المستهلكين في دبي بالتفاؤل تجاه تحسن الوضع الوظيفي خلال 12 شهراً المقبل، وأشار نحو 91% بتفاؤلهم تجاه تحسن الظروف المادية الشخصية على مدى 12 شهراً المقبل. 

وحقق المؤشر بوجه عام نتائج قياسية إذ ارتفع بمعدل 33 نقطة منذ إطلاقه في الربع الثالث من العام 2011، وتوضح المؤشرات بشكل عام استمرارية نمو الثقة وإيجابية التفاؤل لدى المستهلك إزاء الوضع الاقتصادي العام في إمارة، حيث يشعر 91% من المستهلكين بالتفاؤل حيال الوضع الاقتصادي الحالي بإمارة دبي في الوقت الراهن، كما يشعر 81% من المجيبين في المؤشر بالإيجابية فيما يتعلق بالظروف المادية الشخصية في الوقت الحالي. 

وعلى الرغم من أن الأمن الوظيفي يعتبر أحد المخاوف الرئيسية في المؤشر للربع الأول من العام الحالي إلا أن 79% من المستهلكين قاموا بتقييم فرص العمل الحالية على أنها ممتازة وجيدة، وأظهر المؤشر تحسناً في توقعات فرص الحصول لدى أصحاب الأعمال الخاصة الذي يشعرون بإيجابية أكبر نسبياَ فيما بتعلق بفرص الحصول على وظيفة في الفترة الحالية. 

وأشار المؤشر إلى أن نصف المستهلكين يقومون بتوفير النقود الزائدة عن الحاجات الأساسية أو إنفاقها على الإجازات، كما شهد المؤشر نمواً في نسبة المستهلكين الذين يشعرون بأن هذا هو الوقت المناسب لشراء الاشياء التي يحتاجونها أو يرغبون في شرائها حيث ارتفعت في المرحلة الربع سنوية الأولى لعام 2014 لتبلغ 77%، أي ما يزيد عن ثلثي المستهلكين، ويعود السبب في هذا التحسن إلى ارتفاع تفاؤل المستهلكين تجاه تحسن الظروف المادية الشخصية. 

وبوجه عام يظهر ارتفاع مؤشر تقرير ثقة المستهلك الذي تصدره الدائرة بشكل عام تحسن الأوضاع الاقتصادية وهو ما ينجلي بشكل مباشر على ثقة الثقة وانطباعهم حيال الظروف المادية والعملية، وكانت الأسباب الرئيسية وراء ذلك التصور الإيجابي تجاه الوضع الاقتصادي الحالي هي الزيادة في الإيجار وارتفاع أسعار العقارات وازدهار السياحة، وتدل هذه الأسباب على انتهاج الحكومة الرشيدة الخطى السديدة في تعزيز الحركة الاقتصادية في إمارة دبي. 

ويسعى المؤشر إلى تتبع ثقة المستهلكين وتقييم انطباعاهم على مدار مدة زمنية، وتدور مجرياته حول الوضع الاقتصادي في إمارة دبي، إلى جانب التوقعات المستقبلية على مدار 12 شهراً المقبل، وتعمل اقتصادية دبي  باستمرار على تطوير المؤشر والتطرق إلى كافة احتياجات المستهلكين والدوافع والنتائج المترتبة على إنفاقهم وكذلك المعطيات الاقتصادية والتوقعات المستقبلية، مما يمكن من العمل على الظهور بخدمات ومبادرات تخدم كبار المستثمرين والتجار والمستثمرين وأصحاب القرار في مزاولة نشاطاتهم في بيئة إمارة دبي الجاذبة، ووفق أرقى المعايير وأفضل الممارسات المتبعة.

وتنوعت أساليب الانفاق لدى المستهلكين بحسب المؤشر الربعي الأول للعام 2014، إذ ينفق أن 45% المستهلكين نقودهم الاحتياطية في الاجازات، ويميل نحو 37% من المستهلكين في الانفاق على المنتجات التكنولوجيا الحديثة، و32% للترفيه خارج المنزل و21% في شراء الملابس الجديدة، وينفق نحو 17% من المستهلكين نقودهم الاحتياطية على ديكورات المنزل، وتتوزع النسب الأخرى والتجديدات وسداد الديون والاستثمار. 

وكان تأخير تحديث التكنولوجيا، والتقليل من الترفيه خارج المنزل، وتأجيل استبدال الادوات المنزلية الرئيسية، ومحاولة التقليل من نفقات الهاتف وتخفيض فواتير الطاقة (الغاز وكهرباء) من أبرز الإجراءات المتخذة لعدم الخروج عن الميزانية مع ارتفاع تكلفة المعيشة وهي من ضمن 14 إجراءً يستند إليه المستهلكون في تخفيض التكلفة المعيشية وترشيد الإنفاق، ويميل نحو ثلث المستهلكين تقريباً إلى متابعة القيام بهذه الاجراءات من الترشيد في المستقبل القريب. 

يذكر أن مؤشر ثقة المستهلك يستند على إجابات ثلاثة أسئلة حول تصورات فرص العمل المحلية، الظروف المادية الشخصية وسواء كان ذلك الوقت المناسب لشراء الأشياء التي يحتاجها الناس والتي يرغبون في شرائها، كل هذه العوامل خلال فترة زمنية قدرها الـ 12 شهر القادمة مقياس الإجابات لجميع الأسئلة الثلاثة هو: ممتاز، أو جيد، وليس جيد جداً، وسيء، وقيمة مؤشر ثقة المستهلك عند درجة 100 هو المتوسط.