اتحاد مصارف الإمارات يعلن عن خطط لمكافحة الاحتيال المالي في الشيكات

عقد اتحاد مصارف الإمارات بالتنسيق مع لجنة تقنية المعلومات التابعة له، اليوم (22 يناير 2019)، ورشة عمل مخصصة للبنوك الأعضاء لتتسليط الضوء على نهج جديد ومبتكر في مكافحة الاحتيال المالي فيما يتعلق باستخدام الشيكات. وتمحورت ورشة العمل حول المقترحات المطروحة لتطوير عملية التحقق الحالية من الشيكات، وتحديدًا المنهجية التي يمكن  تطبيقها للحد من الاحتيال ودعم توجهات البلاد في التحول نحو مجتمع لا نقدي.

وتعرّض عمليات التحقق من الشيكات المزورة حاليًا البنوك والشركات والعملاء إلى مخاطر مالية وقانونية وأخرى تتعلق بالسمعة. وقد أدت تقنيات الطباعة المتغيرة والمتقدمة إلى زيادة حالات الاحتيال، ولذلك يحرص البنوك أعضاء الاتحاد على تعزيز التعاون من أجل مكافحة هذا النوع من الإحتيال.

وخلال ورشة العمل، أشار متحدثون باسم اتحاد مصارف الإمارات بأنه من الآن وصاعدًا، ستسعى البنوك الأعضاء بشكل متزايد إلى استخدام رمز الاستجابة السريع (QR) لتحسين مستوى أمن الشيكات، وإدخال تقنية تشفير متطورة للحدّ من هذا الاحتيال. وسيشهد النهج الجديد تخصيص شيكات فردية برقم عشوائي يمكن قراءته إلكترونيًا أثناء عملية التحقق الآلي. وسيكون هذا الرقم فريدًا من نوعه بالنسبة للشيك المحدد، وسيضمن أن تكون فقط تلك الشيكات مشروعة من قبل البنوك.

وفي تعليقه على قرار المصارف الأعضاء في اتحاد مصارف الإمارات تبنّي هذه التقنية الجديدة المبتكرة، قال معالي عبد العزيز الغرير، رئيس الاتحاد: "نحن ملتزمون بتعزيز أمن النظام المالي في دولة الإمارات العربية المتحدة، وما تم إعلانه اليوم إلا دليل إضافي على تعاوننا وبذل جهود أكبر للتصدي لقضية الاحتيال المالي في الشيكات".

ومن خلال التكنولوجيا التي تتيح لنا اكتشاف الخلل في الوقت الفعلي، فإننا على ثقة بقدرتنا على إكتشاف المزيد من الحلول المبتكرة وتخفيف تأثير الاحتيال على عملائنا. وعلاوة على ذلك، ستعمل هذه التغييرات على تحسين الكفاءة التشغيلية وتقليل التكاليف ووضع الأسس لمزيد من الابتكار الذي سينعكس بشكل إيجابي على القطاع المصرفي".

وخلال ورشة العمل، قدم كلٌّ من سبير أحمد، رئيس لجنة تكنولوجيا المعلومات في اتحاد مصارف الإمارات، والرئيس التنفيذي لتكنولوجيا المعلومات في مصرف الإمارات الإسلامي، وباريد نيوجي، رئيس لجنة العمليات في اتحاد المصارف، ونائب الرئيس الأول لحوكمة العمليات ودعم الأعمال في بنك الإمارات دبي الوطني، وناميش شاه، رئيس الابتكار والتقنيات المالية لدى بنك الإمارات دبي الوطني، عروضاً توضيحية حول كيفية تنفيذ هذه الخطط  ومدى تأثيرها على القطاع المصرفي بشكل عام.

ومن المتوقع أن يستخدم النهج المؤتمت الجديد بروتوكول تشفير، وهو عبارة عن معرف أحادي الاتجاه، يسمى (HASH) ويستخدم خوارزمية لدمج رقم عشوائي مع شريط التعرف على البيانات المكتوبة بالحبر المغناطيسي (MICR). وتعد (HASH) عشوائية تمامًا وفريدة من نوعها للشيك الفردي وتعمل كمفتاح سري آمن للشيك، ولا يتم تخزينها في أي مكان سوى على ورقة الشيك. وعندما يتم تقديم الشيك للبنك، سيتم قراءة رمز الاستجابة السريعة QR))  من خلال تفاصيل شريط التعرف على الحروف المكتوبة بالحبر المغناطيسي، وسيتم تمريره إلى نظام التحقق من الشيكات للمصادقة على رمز HASH الخاص به. وإذا كانت القيمة مطابقة لرمز HASH الموجود على الشيك، تتم الموافقة على صرف الشيك.

هذا وشهدت ورشة العمل حضورًا كبيرًا من البنوك الاعضاء في إتحاد المصارف، من أقسام تكنولوجيا المعلومات والعمليات ومنع الاحتيال. وعلاوة على ذلك، يخطط الاتحاد لتنظيم المزيد من البرامج المماثلة لتأكيد تنفيذ هذه المبادرة بهدف مكافحة الاحتيال في الصناعة المصرفية.