مصر: 200 مصنع للمستلزمات الطبية مهددة بالتوقف بسبب أزمة مع وزارة الصحة

تاريخ النشر: 23 يونيو 2011 - 01:52 GMT
البوابة
البوابة

تصاعدت الخلافات بين وزارة الصحة وشعبة الصناعات الطبية غير الدوائية باتحاد الصناعات بسبب توقف المصانع عن الانتاج نتيجة لحجز الخامات ومستلزمات الانتاج في الموانىء والمنافذ لمدة 3 شهور لحين الحصول على الموافقة الاستيرادية بعد التوسط لدى القائمين على الادارة ولكن دون جدوى.

قال الدكتور شريف عزت رئيس الشعبة إن هناك أزمة عنيفة مع وزارة الصحة بسبب قراراتها المتضاربة التي أضرت بصناعة المستلزمات الطبية وأدت إلى تراجع الصادرات بسبب تعسف ادارة التفتيش والتسجيل مشيراً إلى أن المصانع متوقفة تماماً عن الإنتاج بسبب تأخر الافراج عن الخامات ومستلزمات الانتاج في المواني والمنافذ لعدم الحصول على الموافقات الاستيرادية وتعنت تأخير الموافقة عليها مما ادى إلي حدوث خسائر فادحة للمصانع نتيجة ارتباطها بعقود تصدير تتضمن شروط جزائية.

قال رئيس الشعبة ان ما تعنيه المصانع من نقص في المستلزمات الطبية يعرضها للتوقف نهائيا عن الانتاج ويكشف عن وجود مناخ طارد للاستثمار إلي جانب ان المعاناة مع وزارة الصحة والمشاكل المعقدة اصبحت تهدد الاستثمارات القائمة او المستهدفة.

قال رئيس الشعبة إنه تم تقديم مذكرة عاجلة الي الدكتور أشرف حاتم وزير الصحة تتضمن مطالب الصناع اعضاء الشعبة حول سرعة الافراج عن الخامات ومستلزمات الانتاج ومنع الموافقات الاستيرادية من خلال تخصيص وانشاء إدارة مستقلة خاصة بالوزارة للتعامل مع قطاع الاجهزة والمستلزمات الطبية يقوم على ادارتها متخصصون مع الاعتراف بالشهادات الدولية الخاصة بسلامة المنتج فيما يخص التسجيل.

أضاف ان المذكرة تتضمن ضرورة ان يكون كل مراجعي ومفتشي الادارة حاصلين على شهادات اعتماد دولية لاداء وظيفتهم مع الافراج عن كافة مستلزمات الانتاج الدولية فوراً.

قال رئيس الشعبة ان صناعة الأجهزة والمستلزمات الطبية تواجه معوقات عديدة منذ عدة اعوام مع وزارة الصحة بسبب غياب قواعد ونظم متكاملة للرقابة والتداول الي جانب تضارب القوانين والقرارات المنظمة وتعارضها أضاف ان عدم وجود ادارة وكوادر متخصصة متدربة بالوزارة تعمل في مجال الاجهزة والمستلزمات الطبية كذلك عدم وجود اي قواعد للعمل كذلك عدم وجود اي قواعد للعمل عليها فيما يخص الافراج عن الخامات والتراخيص والتفتيش مما ادى عجز المصانع الحالية عن العمل من خلال رؤية مستقبلية او التوسع في المشاريع القائمة.

وقال ان عدد المصانع التي تواجه خطر التوقف تماما عن الانتاج يصل إلى 200 مصنع بسبب تأخر الموافقات الاستيرادية.