تعتري شبكة الانترنت السريع DSL شوائب لم تعرف مسبباتها الحقيقية، لكنها تظهّرت على شكل تباطؤ السرعات وانقطاعها في احيان كثيرة بما انعكس على كل شبكات التواصل وعوّق الاعمال، خلافا لرغبة وزير الاتصالات نقولا صحناوي الذي اراد رفع السرعة الى ما بين 4 و8 مرات مع خفض التعرفة.
اعلان الوزير صحناوي زيادة سرعة الانترنت بدءا من السبت الماضي لم يتحقق فعليا لصعوبة في تنفيذ مرسوم تقني في 10 ايام "وخصوصا انه يحتاج الى تقنيات وتجهيزات يجب احضارها من الخارج، فضلا عن ابلاغ مؤسسات الاتصالات في القطاع الخاص التي تتعامل مع الدولة في هذا الملف"، وفق ما قالت لـ"النهار" مصادر هيئة "أوجيرو".
وفيما رفض صحناوي الافصاح عن حقيقة ما جرى، نقلت مصادره لـ"النهار" ان المعالجة التقنية قيد التنفيذ "وهي جارية على قدم وساق"، متوقعة أن تظهر النتائج في الايام المقبلة "وتزيد السرعات تدريجا". لكنها اكدت انه في حال تبين للوزير وجود "عرقلة مقصودة"، سيعلن عنها في مؤتمر صحافي يكشف فيه للرأي العام حقيقة ما يحصل. وأكدت المصادر أن من واجب الدولة ان تؤمن مصالح الناس، "ولا يمكن أحداً ان يوقف التحسين والتغيير اللذين أقرا في مجلس الوزراء، لأنه سيتحمل المسؤولية".
وكان صحناوي اكتفى بعد لقائه رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي بالاشارة الى ان البحث تناول التقدم في تطبيق مرسوم زيادة سرعة الانترنت ما بين 4 و8 مرات وخفض التعرفة حتى 80%، موضحا أنه اطلع ميقاتي على تفاصيل تطبيق المرسوم "واعلمته بان التعرفة الجديدة المخفضة باتت قيد التنفيذ منذ الاول من الجاري، بما ترك ارتياحا لدى المواطنين، مشتركين وشركات". واكد ان السرعة ستزيد تدريجا في الايام القليلة المقبلة وفق بعض المتطلبات التقنية، مشيرا الى انه اطلع رئيس الحكومة على التعليمات الصارمة التي وجهها الى الفرق المولجة التنفيذ "بغية التعجيل في التطبيق للانتهاء من هذا الامر خلال ايام".
ونقل عن ميقاتي دعمه الكامل لتطبيق تلك الاجراءات "واصراره على عدم توفير اي جهد بما يفضي الى تحسين خدمة الانترنت السريع"، مشيرا الى انه اطلعه ايضا على الخطوات الاخرى بما فيها مشروع الجيل الثالث ووضع خدمة "كلام" في متناول المواطنين، وكذلك اجهزة "المودم" الخاصة بالانترنت.
"أوجيرو" عاجزة تقنياً لكن فعليا، لم يشعر اللبنانيون أمس بمشكلات في عملية استخدام الانترنت، بل تقطع الاتصال على مراحل. مصادر فنية في "اوجيرو" عتبت على "ارتجال" الوزير صحناوي في تحديد موعد اطلاق "الجيل الثالث" والسرعة في الانترنت والزيادة في سعة التحميل، مشيرة الى ان المرسوم نشر في الجريدة الرسمية الخميس في 15/ 9/ 2011، وتبلغته "اوجيرو" الاثنين 19/ 9/ 2011. "فهل يعقل ان تستطيع اي مؤسسة تقنية تنفيذ العمل في 1/ 10/ 2011، اي في 11 يوما ولا سيما انها لا تملك التجهيزات اللازمة، ولم يعلمها احد بتفاصيل المشروع الكبير على مستوى الوطن؟".
ولفتت الى أن مرسوم التعرفة طُبق بدءا من أول الجاري "لكن بالنسبة الى السرعة، فالمسألة ليست سهلة، اذ تحتاج إلى وقت وتجهيزات تفتقدها الهيئة، وخصوصا ان زيادة سرعات المشتركين الى اكثر من 4 أضعاف لا يمكن تنفيذه بكبسة زر، بل يحتاج إلى أعمال فنية أساسية وضرورية مثل ضرورة توسعة وتطوير أنظمة وشبكات نقل المعلومات المحلية التي تعمل حالياً بحدودها القصوى والتي لا تتحمل هذه الزيادة لعجز "اوجيرو" عن تطوير الشبكة بسبب أزمتها المالية، وضرورة مضاعفة سعات الاتصال بشبكة الانترنت الدولية اقله الى 3 أضعاف بما يحتاج الى تجهيزات وأموال". ولفتت الى ان مواصفات الشبكة النحاسية لا تسمح بزيادة السرعات وفق المرسوم 6297 لجميع المواطنين، الا في حال تطوير هذه الشبكات وإدخال تجهيزات وتقنيات جديدة معتمدة دولياً ومضاعفة سعات الاتصال بشبكة الانترنت الدولية الى 3 أضعاف "وهو ما يحتاج ايضأً الى تجهيزات وأموال".
ونفت "اوجيرو" أن يكون احد يريد تعطيل المرسوم "وخصوصا انه يهم المصلحة العامة والمواطنين، لكن يحتاج الى تجهيزات نفتقدها في هذه المرحلة، لأن الوزير يرفض تحويل المال الى "اوجيرو""، وسألت "ما علاقة الجيل الثالث بصلاحيات الرئيس والمدير العام والمهمات التي يشغلها؟".
ما بين وزارة الاتصالات و"أوجيرو" مشكلة علاقة ادارية وربما اكثر. وهذا يوحي بأن مشكلة الانترنت ستستمر الى ما بعد "الايام المقبلة".
