وزارة الاقتصاد تتفقد الأسعار في سوق الخضار والفواكه واللحوم والأسماك في الشارقة

بتوجيهات من معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، وزير الاقتصاد وبمتابعة من سعادة المهندس محمد أحمد بن عبد العزيز الشحي، مدير عام الوزارة، قامت وزارة الاقتصاد اليوم بجولة تفقدية إلى سوق الخضار والفواكه واللحوم والأسماك في إمارة الشارقة، وذلك للتحقق من التزام التجار والموردين بالأسعار والشروط المتفق عليها مسبقاً مع الوزارة خلال شهر رمضان المبارك. وتأتي هذه الخطوة ضمن خطة الوزارة الخاصة بمراقبة الأسواق والمحافظة على استقرار السوق خلال الشهر الكريم.
وترأس الزيارة الميدانية، الدكتور هاشم النعيمي، مدير إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد، يرافقه كل من علي فاضل رئيس قسم الحماية التجارية في دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة، وماجد العويس مدير مكتب وزارة الاقتصاد في الشارقة وممثلين عن بلدية الشارقة، حيث قاموا بجولة على المحال في سوق الخضار والفواكه وخالفوا عدداً من المتاجر غير الملتزمة بالأسعار المتفق عليها والذين لم يضعوا لوائح الأسعار على المنتجات وذلك وفقاً للمادة 28 من اللائحة التنفيذية لقانون اتحادي رقم 24 في شأن حماية المستهلك لعام 2006.
وتفقد الدكتور النعيمي وفريق حماية المستهلك الأسعار في سوق اللحوم حيث حرر بعض المخالفات بحق بعض المحال غير الملتزمة بالأسعار ووضع قوائم الأسعار ليتوجه بعد ذلك الفريق إلى سوق الأسماك ووجه التجار بضرورة استخدام الموازين الحديثة من أجل المحافظة على نظافة المنتجات ودقة وزنها.
وأشار النعيمي إلى توافر جميع أنواع الفواكه والخضروات وبأسعار مناسبة، كما تم التأكد من وجود المنتجات الورقية والبصل والثوم بوفرة أمام جميع المستهلكين.
وأكد النعيمي على أن الوزارة ستقوم بتكثيف جولاتها الميدانية بصورة يومية إلى كافة منافذ البيع في الإمارة من خلال فرق عمل خاصة بهذا الشأن، وقال إن الوزارة ستكون حازمة ولن تتهاون مع أية محاولات للتلاعب بالأسعار أو احتكار السوق. ولفت النعيمي إلى أنه سيكون هناك المزيد من الجولات الميدانية تشمل كافة إمارات الدولة وذلك تطبيقا والتزاما بخطة الوزارة الخاصة بمراقبة الأسواق خلال شهر رمضان المبارك، مشيرا إلى أن مكاتب الوزارة مفتوحة للجميع وعلى أتم الاستعداد للتعاون لإيقاف أية محاولات للاحتكار السلعي ورفع الأسعار.
خلفية عامة
وزارة الاقتصاد الإمارات العربية المتحدة
دولة الإمارات العربية المتحدة أصبحت واحدة من الأسواق في العالم الأكثر حيوية و وزارة الاقتصاد تعمل على خلق اقتصاد معرفي تنافسي ومتنوع بكفاءات وطنية، مهمتها سن وتحديث التشريعات المنظمة والمشجعة لبيئة الأعمال الاقتصادية وتنمية الصناعات والصادرات الوطنية وتقديم الخدمات وتشجيع الاستثمار وتنظيم قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة و حماية حقوق المستهلك والملكية الفكرية و تنويع الأنشطة التجارية بقيادة كفاءات وطنية ووفقاً لمعايير الإبداع والتميّز العالمية واقتصاديات المعرفة، بما يساهم في تحقيق النمو المتوازن والمستدام للدولة.