وزارة الاقتصاد تتفقد الأسعار في سوق الخضار والفواكه في العوير

بتوجيهات من معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، وزير الاقتصاد وبمتابعة من سعادة المهندس محمد أحمد بن عبد العزيز الشحي، مدير عام الوزارة، قامت وزارة الاقتصاد اليوم بجولة تفقدية إلى سوق الخضار والفواكه في العوير في إمارة دبي، وذلك للتحقق من التزام التجار والموردين بالأسعار والشروط المتفق عليها مسبقاً مع الوزارة خلال شهر رمضان المبارك. وتأتي هذه الخطوة ضمن خطة الوزارة الخاصة بمراقبة الأسواق والمحافظة على استقرار السوق خلال الشهر الكريم.
وترأس الزيارة الميدانية، الدكتور هاشم النعيمي، مدير إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد الذي جال على المحال التجارية والموردين في سوق الخضار والفواكه في العوير. وخلال الزيارة خالفت الوزارة 18 من التجار والموردين غير الملتزمين بالأسعار المتفق عليها والذين لم يضعوا لوائح الأسعار على المنتجات وذلك وفقاً للمادة 28 من اللائحة التنفيذية لقانون اتحادي رقم 24 في شأن حماية المستهلك لعام 2006.
وأشار النعيمي إلى توافر جميع أنواع الفواكه والخضروات وبأسعار مناسبة، كما تم التأكد من وجود البصل بوفرة وبأسعار مناسبة مع نفي إشاعة ارتفاع سعره في الأسواق في ظل رقابة صارمة تفرضها وزارة الاقتصاد.
وأشار النعيمي إلى أن الوزارة ستقوم بتكثيف جولاتها الميدانية بصورة يومية إلى كافة منافذ البيع في الإمارة من خلال فرق عمل خاصة بهذا الشأن، وقال إن الوزارة ستكون حازمة ولن تتهاون مع أية محاولات للتلاعب بالأسعار أو احتكار السوق. ولفت النعيمي إلى أنه سيكون هناك المزيد من الجولات الميدانية على نطاق موسع هذا الأسبوع تشمل كافة إمارات الدولة وذلك تطبيقا والتزاما بخطة الوزارة الخاصة بمراقبة الأسواق خلال شهر رمضان المبارك، مشيرا إلى أن مكاتب الوزارة مفتوحة للجميع وعلى أتم الاستعداد للتعاون لإيقاف أية محاولات للاحتكار السلعي ورفع الأسعار.
وتهيب الوزارة بالمستهلكين الكرام في حالة وجود أي تجاوزات في الأسعار بإعلام الوزارة عبر الاتصال بالخط الساخن 600522225.
خلفية عامة
وزارة الاقتصاد الإمارات العربية المتحدة
دولة الإمارات العربية المتحدة أصبحت واحدة من الأسواق في العالم الأكثر حيوية و وزارة الاقتصاد تعمل على خلق اقتصاد معرفي تنافسي ومتنوع بكفاءات وطنية، مهمتها سن وتحديث التشريعات المنظمة والمشجعة لبيئة الأعمال الاقتصادية وتنمية الصناعات والصادرات الوطنية وتقديم الخدمات وتشجيع الاستثمار وتنظيم قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة و حماية حقوق المستهلك والملكية الفكرية و تنويع الأنشطة التجارية بقيادة كفاءات وطنية ووفقاً لمعايير الإبداع والتميّز العالمية واقتصاديات المعرفة، بما يساهم في تحقيق النمو المتوازن والمستدام للدولة.