وسط الارتفاع غير المسبوق في أسعار المحروقات، وتفاقم الأزمات الاجتماعية، وتصاعد الاحتجاجات المطلبية في أكثر من قطاع نقابي وتربوي.. خطر آخر وأعظم بدأ يلوح في الأفق: رواتب موظفي القطاع العام والمشاريع الممولة من خزينة الدولة مهددة بالتوقف في أواخر شهر أيار المقبل!
هذا التحذير أطلقته مصادر واسعة الاطلاع، في ضوء استمرار الفراغ الدستوري - القانوني على مستوى الإنفاق الرسمي، بفعل عدم البت حتى الآن في مشروع القانون المعجل المتعلق بالإجازة للحكومة إنفاق مبلغ 8900 مليار ليرة، بعدما حال تعطيل النصاب في مجلس النواب دون إقراره خلال مهلة 40 يوما من تلاوته، في موازاة تمهل رئيس الجمهورية في استخدام صلاحيته الدستورية بتوقيعه وإصداره بمرسوم.
وإزاء هذا «الفراغ المالي» المستفحل، نبهت المصادر الى ان عدم حسم الموضوع سريعا سيضع الدولة امام واحد من خيارين، أحلاهما مر، فإما الدخول في نفق التوقف عن الإنفاق، وإما الصرف استنادا الى مخالفات دستورية متمادية من شأنها ان تشكل كارثة على المالية العامة. وشددت المصادر على وجوب اعتماد الحل الدستوري الذي يقونن الإنفاق ويخضعه للرقابة القضائية والمالية.
- وفي معلومات «السفير» ان من بين الصيغ المطروحة للمعالجة، ان يُصدر رئيس الجمهورية قانون الإجازة بإنفاق الـ8900 مليار ليرة كما حوّله مجلس الوزراء الى مجلس النواب (وفق الدستور)، على ان تلتزم الحكومة، بقرار تتخذه، بالضوابط التي وضعتها لجنة المال. ويبدو ان سليمان يتمهل في حسم قراره بانتظار استكمال الإحاطة الدستورية بالأمر وإجراء الاستشارات اللازمة.
والحل المفترض لهذه المعضلة، كان موضع بحث أمس بين الرئيس ميشال سليمان ورئيس لجنة المال والموازنة النيابية النائب ابراهيم كنعان الذي زاره في قصر بعبدا، حيث جرى عرض حصيلة عمل اللجنة، واحتمالات المعالجة.
وعلمت «السفير» ان سليمان بدا مقتنعا من حيث المبدأ باستخدام صلاحية التوقيع على مشروع القانون، نتيجة عدم إقراره في مجلس النواب بعد مرور 40 يوما على تلاوته في جلسة عامة، ولكنه أبدى في الوقت ذاته حرصا على الاخذ بالتعديلات التي وضعتها لجنة المال والموازنة النيابية، لأنه يعتبر ان المشروع، بصيغته المحالة من الحكومة الى مجلس النواب، غير ملائم وغير كاف، والاشكالية التي تواجه رئيس الجمهورية هنا انه ملزم استنادا الى الدستور بإصدار القانون كما أحيل، وليس كما أصبح بعد إدخال التعديلات عليه.
وعُلم ان كنعان اقترح صيغة حل على سليمان الذي ابلغه انه سيقوم بدراستها، كما قدم التوضيحات التي طلبها رئيس الجمهورية بشأن التعديلات التي أدخلتها لجنة المال والموازنة على المشروع.
سليمان... والتوقيت المناسب
من ناحيتها، ابلغت أوساط رئاسة الجمهورية «السفير» ان هذا الموضوع ما يزال قيد الدرس في دوائر الرئاسة، في ضوء التوضيحات التي طلبها سليمان من كنعان حول التعديلات والملاحظات «المهمة والأساسية» التي وضعتها اللجنة، حتى يصار الى اتخاذ الموقف المناسب.
وأشارت الاوساط الى ان «الفرصة ما تزال متاحة امام السلطة التشريعية بهيئتها العامة لمناقشة مشروع القانون، وعدم تعطيل الجلسات المخصصة له»، مشددة على ان الهدف من»الصلاحية الاستثنائية وفق المادة 58 من الدستور تمكين رئيس الجمهورية من المحافظة على الانتظام المالي، وهي بالتالي لا تخضع للمزايدات أو لمصلحة فريق سياسي». وأكدت الأوساط الرئاسية انه اذا وصلت الامور الى الطريق المسدود لتعذّر التوافق، فإن رئيس الجمهورية المؤتمن على الدستور سيتخذ القرار الذي يؤمن استمرار عمل مؤسسات الدولة، مشددة على انه عندما يرى ان كل الشروط متوافرة، فإنه «لن يتوانى عن استخدام هذه الصلاحية تحقيقا للصالح العام».
كنعان: سؤال للحكومة حول الموازنة
أما كنعان، فقال لـ«السفير» انه لمس لدى رئيس الجمهورية جدية واهتماما بمتابعة كل حيثيات هذا الملف المالي. واعتبر كنعان ان قانون الـ8900 مليار ليرة لا يعطي الحكومة إجازة بالانفاق للعام 2011 وحسب، بل هو ينظم مجمل الصرف في ظل غياب الموازنة، ما يتطلب إصداره بسرعة، مشددا على ان أهميته الاساسية تكمن في انه يُضاف الى آخر موازنة رسمية صادرة عام 2005، ما يتيح للدولة بإداراتها وأجهزتها ان تؤمن حاجاتها الضرورية على خلفية تطبيق القاعدة الإثني عشرية، من دون اعتماد اساليب غير قانونية وغير مضبوطة رقابيا، ليس هذه المرة فقط بل كلما دعت الحاجة، الى حين إصدار الموازنة الجديدة التي يجب انجازها سريعا، كي لا يتحول الاستثناء الى قاعدة. وكشف عن أنه وجه سؤالاً إلى الحكومة عبر رئاسة مجلس النواب، حول سبب التأخير في إنجاز مشروع موازنة 2012، برغم مضي قرابة ستة أشهر على انتهاء المهلة الدستورية.
بري: سنقاوم الشريط الحدودي البحري
على صعيد آخر، شدد رئيس مجلس النواب نبيه بري خلال دردشة مع الإعلاميين في دارته في المصيلح، على ان «قضية النفط في لبنان يجب أن تكون قضية اللبنانيين الأولى». ونبه الى «ان مطالبتنا بالعمل في المناطق غير المتنازع عليها حدوديا، هي خديعة كبيرة»، مضيفا: عليهم أن يطلبوا من إسرائيل التراجع ما مساحته 850 ميلا، عندها نحن مستعدون للتراجع المسافة ذاتها.
وأكد انه «لن يُستخرج النفط من طرف من دون طرف آخر في المنطقة»، معتبرا ان للبنان الحق في ان ينتزع بالمقاومة أي شريط حدودي آخر يقام في البحر إذا لم نستطع بالدبلوماسية أن نصل الى نتيجة ما، «وهذه المساعي التي أقوم بها شخصيا وكذلك الدولة اللبنانية وصلت الى نقطة حساسة، وإنني آمل خيرا في ان تحل هذه القضية للوصول الى خط أبيض في البحر المتوسط الأزرق، وأعتقد انه خلال فترة وجيزة جدا سيتبين الخيط الأبيض من الخيط الأزرق».
