تزايد القلق الإسرائيلي من الأحداث في مصر

تزايد قلق إسرائيل في الأيام القليلة الماضية من تداعيات الأحداث الاحتجاجية والاضطرابات المتسارعة لدى جارتها مصر. وينبع القلق الإسرائيلي بالدرجة الأولى بسبب المخاوف من عرقلة تدفق الغاز المصري إلى الدولة العبرية. وقد دافع نظام الرئيس حسني مبارك بشدة عن اتفاقية تصدير الغاز إلى إسرائيل بالرغم من الانتقادات الشديدة التي وجهتها قوى المعارضة ومنظمات أخرى لهذا الاتفاق خاصة وان الغاز المصري يباع إلى إسرائيل بأسعار مخفضة في الوقت الذي تعاني فيه مصر من نقص في الغاز. وزعمت هذه الجهات أن اتفاق الغاز يهدف إلى تحقيق عائدات شخصية لصالح بعض رموز النظام الحاكم.

وبالإضافة إلى الغاز، يأتي قلق إسرائيلي جديد من الموانيء البحرية المصرية حيث يعتقد الإسرائيليون ان استمرار التشويشات والإضطرابات في عمل الموانيء المصرية سيعود بالضرر على انتظام تدفق السلع والمواد الخام إلى إسرائيل وهذا بدوره قد يتسبب في خسائر اقتصادية في الجانب الإسرائيلي.

بالرغم من مواصلة العمل عبر قناة السويس كالمعتاد حتى الساعة، تعاني الموانيء المصرية على البخر الأبيض المتوسط، وبالتحديد موانيء الاسكندرية، بور سعيد ودمياط، من تشويشات كبيرة خاصة بسبب عدم حضور العمال إلى أماكن عملهم. من الجدير بالذكر، أن هذه الموانيء تلعب دورا محوريا في التجارة بين مصر وأوروبا، أضاف موقع "نقودي.كوم."

تعمل الموانيء البحرية المصرية بشكل عام كموانيء توزيعية أي كمحطات ترانزيت لنقل البضائع لدول أخرى حيث تصل البضائع من الشرق الأقصى، الولايات المتحدة وأوروبا لتتم إعادة تحميلها في سفن صغيرة ومن ثم نقلها إلى دول حوض البحر المتوسط ومنها إسرائيل.

وقد أصبح التجار الإسرائيليون على يقين من أن التشويشات في عمل الموانيء البحرية المصرية ستعرقل حركة البضائع من وإلى إسرائيل لذلك بدأوا في البحث عن موانيء بديلة في المنطقة.

إن المساس بعمل قناة السويس سيؤدي إلى خسائر اقتصادية اسرائيلية كبيرة حيث صرح اتحاد الصناعيين الإسرائيليين ان 20% من مجمل مبادلات إسرائيل التجارية البحرية تتم عبر قناة السويس بقيمة تقارب 1 مليار دولار شهرياً.