نفت سيدة أعمال أمريكية الاتهامات الموجهة إليها بسرقة 2.3 مليون دولار من قبل مخدومها الكويتي والفرار من الكويت، مؤكدة أن القصة ملفقة ضدها بهدف دفعها للتخلي عن شركتها بعد أن حصلت على عقود بملايين الدولارات.
وكانت تقارير إخبارية أشارت إلى أن الأمريكية "فانيسا ديفيس" استولت على 700 ألف دينار بعد إقدامها على تزوير عقد خاص بشركة كويتية تعمل بها مع الجيش الأمريكي.
وزعمت ديفيس، في تصريحات لصحيفة "كويت تايمز"، بأن أصحاب الشركة الكويتية، وهم كويتيون وأمريكيون، فشلوا في إقناعها بالتخلي عن شركتها، فتعرضت لمضايقة وتهديدات بسجنها. وأكدت عدم مغادرتها الكويت وأنها ستواجه التهم الموجهة إليها، مضيفة أنه ستقاضي أصحاب شركتها بتزوير وثائق وتقارير وتقديمها للشرطة".
وادعت ديفيس بأنها أسست الشركة بعرقها ودمها، قائلة إنها بعد أن تمكنت من تحويل الشركة إلى مؤسسة تقدر بعدة ملايين من الدولارات، أرادوا إقصائها عنها. وأكدت أنها قامت بتعريف الشركاء الكويتيين والأمريكيين على المسؤولين عن القاعدة الأمريكية في الكويت بحكم علاقاتها القوية معهم.
وأوضحت ديفيس أنها تعيش في الكويت منذ عام 2006، وبعد أن عملت شركة توظيف، أسست في عام 2010 شركة توظيف خاصة بها باسم "أرواند ذا ورلد سرفيس سنتر" التي حصلت على العقد الأول من الجيش الأمريكي بأفغانستان، ومن أجل إدارة أعمالها في الكويت قامت بالتعامل مع شركة كويتية لتقوم بدور الكفيل لموظفيها.
وفي منتصف أكتوبر الماضي، مُنحت ديفيس عقدا لتوفير خدمات للجيش الأمريكي في الكويت، لكن تنفيذ العقد يتطلب توفير 3 أشخاص ليعملوا في القاعدة العسكرية بالكويت بنهاية نوفمبر، لكن الشركة الكفيلة رفضت القيام بكفالة هؤلاء الأشخاص، الأمر الذي عرضها لإمكانية فقدان العقد، فلجأت إلى رجل أعمال أمريكي لإنقاذها من المأزق كونه يدير شركة خاصة مع شريك كويتي، فقاموا بتوفير تأشيرات الإقامة دون مقابل.
وفي نيسان/أبريل 2011، فازت ديفيس بعقد آخر مع الجيش الأمريكي لتوفير 29 موظفاً (25 من الأمريكيين والأربعة الباقون ينتمون إلى جنسيات أخرى)، وقامت الشركة الأمريكية أيضاً بمساعدتها دون مقابل، لكن نقطة التحول حدثت عندما طلبت ديفيس من رجل الأعمال الأمريكي بالحصول على أوراق لتحصيل الأموال من الجيش الأمريكي إلا أنه أبلغها بأنه حصل على ملكية كاملة لشركتها مقابل الخدمات التي قدمها، على أن تبقى ديفيس موظفة في الشركة. وأكد رجل الأعمال أن جميع القرارات المتعلقة بشركتها ستتخذ من قبله.
وفي 11 مايو/ أيار 2011 اجتمعت ديفيس مع الشريك الأمريكي الذي طلب منها التخلي عن الشركة لصالحها، أو أن تقوم بنقل كفالة الموظفين خلال 5 ساعات، على أن تسدد للأمريكي 10 آلاف دينار عن كل تأشيرة ساعدوها فيها إضافة إلى 15 ألف دولار وفوائد نسبتها 15%.
وأوضحت ديفيس أن الشريك الكويتي ضغط عليها لنقل ملكية الشركة له عبر مضايقة الموظفين وتهديدهم بإلغاء الكفالة.
وتفاجأت ديفيس باعتقالها ليوم واحد بتهمة إهمالي في عملي وطلبوا مني دفع تعويضات مبلغ 700 ألف دينار بعد أن أبلغوا الشرطة بأنني أعمل لدى الكفيل الكويتي كمديرة للتسويق. ونفى الشريك الأمريكي قيامه بالضغط على ديفيس، مشيرا إلى أن "ادعاءاتها كاذبة، وقيامها برفع دعوى ضدنا سيثبت أنها كاذبة".
