فتحت المفوضية الأوروبية "تحقيقاً شاملاً» بحق سبعة أندية إسبانية برز من بينها العملاقان ريال مدريد وبرشلونة، وذلك للاشتباه بتلقيها مساعدات غير قانونية من الدولة.
وأفاد خواكين المونيا المفوض المسؤول عن التحقيق: "يجب أن تدار الأندية المحترفة بشكلٍ جيد ولا يجب أن تناشد دافعي الضرائب"، أي الحصول على مساعدات من الدولة يتم تمويلها من ضرائب الشعب.
وأضاف: "يجب على الدول الأعضاء والسلطات العامة الامتثال لقواعد الاتحاد الأوروبي بشأن مساعدات الدولة في هذا القطاع كما هو الحال في جميع القطاعات الاقتصادية". ويطال التحقيق إلى جانب الريال وبرشلونة كلٌ من أتلتيك بلباو وأوساسونا وفالنسيا وهيركوليس وإلتشي.
وتسعى المفوضية التي تتخذ من بروكسل مقراً لها، لتحديد ما إذا استفادت أندية ريال مدريد وبرشلونة وأتلتيك بلباو وأوساسونا من الإعفاءات في الرسوم الاجتماعية والديون الضريبية على نحو غير ملائم، كما تسعى للتحقق أيضاً من قانونية القروض الممنوحة من قبل سلطات مدينة فالنسيا لأندية فالنسيا وآليكانتي وإلتشي.
وتسعى المفوضية للتحقق أيضاً من المعاملات العقارية المحيطة بالملاعب الخاصة بريال مدريد.
وسبق لوزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل غارسيا مارغايو أن أعرب الاثنين عن قلقه إزاء ما يترتب عن قرار إجراء تحقيق شامل من هذا النوع، وقال على هامش اجتماع في بروكسل مع نظرائه الأوروبيين: "استناداً إلى ما اعرفه، ليس هناك أي شيء غير قانوني، لكني قلق من الضرر الذي يمكن أن يسببه هذا الأمر على الأندية، الحكومة (الإسبانية) ستدافع عن الأندية حتى النهاية".
من جهته، ذكر ميغيل كاردينال، رئيس المجلس الأعلى للرياضة في إسبانيا، بأن الضرائب التي تتحملها الأندية الكروية في إسبانيا أثقل بكثير من تلك التي تتحملها الأندية في الدول الأوروبية الأخرى مثل ألمانيا وإنجلترا وفرنسا أو إيطاليا.
وفي حال أظهر هذا التحقيق بأن هذه المساعدات تتعارض مع قوانين الاتحاد الأوروبي، فبإمكان المفوضية مطالبة الأندية بإعادة الأموال، وذلك في وقت تعاني فيه الأندية الإسبانية من الديون الطائلة المتوجبة عليها.
