في بداية عام 2011 كانت الأسواق العالمية تشهد ارتفاعات ملحوظة للمواد الغذائية انعكست آثارها على جميع البلدان في العالم. ووجدت الحكومة السورية السابقة نفسها في وضع لا يحسد عليه، فبالرغم من أن الليرة السورية في بداية العام كانت مازالت محافظة على قوتها، إذ بلغ سعرها في السوق السوداء 47.3 ليرة سورية مقابل الدولار إلا أن الأسعار في سورية تجاوزت مثيلاتها العالمية. وإنصافاً نذكر أن النائب الاقتصادي للحكومة آنذاك اعترف على صفحات مجلة الاقتصادي بأن الحكومة لم تستطع السيطرة على الاحتكار الذي يسبّب ارتفاع الأسعار. ومن الصدف أنه ترافق قدوم الحكومة الجديدة مع بداية انحسار الأسعار العالمية للمواد الغذائية، وذلك بسبب تراجع أداء معظم اقتصاديات العالم. حيث بدأت موجة انحسار الأسعار العالمية منذ نيسان (أبريل) وكانت هذه نقطة يمكن الاستفادة منها والبناء عليها لمراقبة الأسعار المحلية لتخفيف العبء عن المواطن السوري، والذي لا يمكن لأي عاقل أن ينكر دور الغلاء في تأجيج الاحتجاجات في كل العالم العربي.
وتزامن بداية عمل الحكومة الجديدة مع ارتفاع قيمة الدولار في السوق السوداء، حيث وصل السعر إلى 52 ليرة سورية مقابل الدولار. لقد أضاعت الحكومة هذه الفرصة التي سنحت لها والتي كانت تسمح لها لو تم استغلال تلك الفرصة أن تضبط موجة الغلاء المحلية. ولكن كان الفريق الاقتصادي يتحفنا ما بين الفترة والأخرى بالتصريح بأن سبب الغلاء هو ارتفاع الأسعار العالمية، وكأن طاقم الفريق الاقتصادي توقف عن مراقبة الأسعار العالمية منذ تاريخ تسلمه السلطة. لقد فات على هذا الفريق أن يدرك أن الأسعار العالمية لكل من القمح والذرة وفول الصويا والسكر انخفضت عالمياً ما بين 20 و30% منذ استلام الحكومة مقاليد اقتصاد البلد. بينما ارتفعت الأسعار المحلية بأكثر من 30% منذ استلام الحكومة وهذا الارتفاع تجاوز الارتفاع الذي طرأ على سعر صرف الدولار.
وبينما اعترف الفريق الاقتصادي السابق بعجزه عن ضبط الاحتكار نجد أن الفريق الاقتصادي الجديد يوزّع شهادات حسن سيرة وسلوك ويصرّح بأنه راض عن أداء التجار والتزامهم الأخلاقي. أما الغاز الطبيعي فانخفض عالمياً بما يعادل 33% واستمر الفريق الاقتصادي بطرح فكرة رفع أسعار الغاز على الصناعيين؟ شرح آلية الدراسة أوردنا في الدراسة أسعار المواد في بداية العام بالدولار وبيّنا أعلى سعر وصلت إليه كل مادة. والذي تصادف عالمياً أن يكون في شهر نيسان (أبريل) ومن ثم عرضنا السعر الحالي الذي أغلقت عليه المواد في نهاية العام. أما حين أوردنا الأسعار بالليرة السورية فنحن احتسبنا الدولار بسعر 47.5 ليرة سورية في بداية العام وبسعر 52 ليرة في نيسان (أبريل) أما الأسعار الحالية فلقد احتسبنا الدولار بـ 61 لير ة سورية كما هو السعر في السوق السوداء.
أسعار القمح في عام 2011
بدأ القمح العام 2010 بسعر 296 دولاراً للطن الواحد حسب أسعار شيكاغو، أي ما يعادل 14 ليرة سورية للكيلو غرام ووصل سعر القمح إلى ذروته في شهر نيسان (أبريل) (تسلم الحكومة لمهامها). إذ وصل السعر العالمي إلى 327 دولاراً للطن، أي ما يعادل 17 ليرة سورية للكيلو غرام (52 دولاراً) وأنهى العام على سعر عالمي 237 دولاراً للطن، أي ما يعادل 14.2 ليرة سورية للكيلو غرام وهذا يعني أن الأسعار العالمية انخفضت 29% بالدولار منذ استلام الحكومة. أما بالعملة المحلية (فبالرغم من وصول الدولار إلى 61) فإن سعر القمح العالمي انخفض بما يعادل 16.5%. بينما نجد أن سعر القمح المستورد ارتفع محلياً منذ استلام الحكومة لمقاليد الاقتصاد ووصل في نهاية العام إلى سعر 21 ليرة للكيلو غرام.
أسعار الذرة في عام 2011
بدأت الذرة العام 2010 بسعر 244 دولاراً للطن، أي ما يعادل 11.6 ليرة سورية للكيلو ووصل السعر إلى ذروته في شهر نيسان (أبريل) 315 دولار للطن، أي ما يعادل 16.4 ليرة سورية للكيلو (دولار= 52). وأنهت الذرة العام بسعر 254 دولاراً للطن أي بما يعادل 15.2 ليرة سورية للكيلو الواحد (دولار= 61 ل.س)، فلقد انخفض سعر الذرة العالمي 20% بالدولار، وبالعملة المحلية (دولار = 61 ل.س) 7.5% منذ استلام الحكومة، بينما نجد أن سعر الذرة ارتفع محلياً منذ استلام الفريق الاقتصادي الجديد ليصل إلى 21 ليرة للكيلو في نهاية العام.
أسعار فول الصويا في عام 2011
يدخل فول الصويا في مكوّنات الأعلاف، ويشكّل سعره قاعدة يستند عليها تسعير الزيوت النباتية، وبدأ العام بسعر 507 دولارات للطن. أي ما يعادل 24.1 ليرة سورية للكيلو الواحد (دولار= 47.%) ووصل السعر إلى ذروته في شهر نيسان (أبريل) ليصل إلى 537 دولاراً للطن أي ما يعادل 28 ليرة للكيلو (دولار= 52) وأنهى العام بسعر 441 دولاراً للطن، أي بما يعادل 26.5 ليرة سورية (دولار= 61). وهكذا فإن السعر العالمي لفول الصويا انخفض 18%. ونجد أن سعره المحلي ارتفع ليصل إلى 30 للكيلو الواحد.
أسعار السكر
في عام 2011 إذا أردت أن ترى مدى قدرة أي حكومة على مكافحة الاحتكار أو أردت تقييم مدى ارتباطها مع أصحاب المصالح الخاصة فإن مراقبة أسعار السكر يعطيك مؤشراً على مقدار مصداقيتها. ونحن هنا سنشير لتطوّر الأسعار العالمية ونترك للقارئ الكريم الفطن، والذي اكتوى بسعر السكر المحلي أن يصل إلى استنتاجاته لوحده. ففي بداية العام كان سعر السكر العالمي 769 دولاراً للطن، أي أن سعر الكيلو بالعملة المحلية (دولار= 47.5) كان 36.5 ليرة سورية ووصل السعر إلى ذروته في نيسان (أبريل) إذ وصل سعر الطن عالمياً 831 دولاراً ووفقاً لسعر الدولار (52) يكون السعر العالمي بالليرة السورية 43.2. وما لبث أن انخفض السعر العالمي بسبب ركود الكثير من الاقتصاديات وأنهى العام على سعر 602 دولار وبالعملة المحلية (دولار= 61) يكون السعر 36.7 للكيلو. وملخّص القول إن سعر السكر العالمي انخفض منذ تاريخ استلام الفريق الاقتصادي مهامه 27.5%، وإذا أخذنا بالاعتبار هبوط الليرة السورية أمام الدولار (61 ليرة) فيكون السعر العالمي انخفض 15%. ونترك للقارئ مقارنة السعر الذي دفعه خلال هذا العام والذي مازال يدفعه ليقرّر مصداقية من أعطى شهادة حسن سلوك لتجار المواد الغذائية وأبدى رضاه عن أدائهم.
وننتقل الآن إلى دراسة تطورات العملات العالمية خلال العام 2011:
العملات العالمية: بدأ اليورو العام بسعر 1.33 دولار مقابل اليورو ووصل أعلى سعر له في هذا العام 1.4939 دولار مقابل اليورو، وبلغ أدنى سعر له 1.2857 دولار وأغلق العام على سعر 1.296 مقابل الدولار أي أن اليورو أنهى العام بانخفاض يعادل 3%. أما الفرنك السويسري فله قصة أخرى فبدأ العام بسعر 0.97 فرنك سويسري مقابل كل دولار وارتفع لأرقام قياسية ليصل إلى 0.7066 فرنك سويسري لكل دولار، وبعد أن ربط البنك المركزي السويسري الفرنك باليورو هبط الفرنك أكثر من 20% ليختم العام بسعر93.85 فرنك سويسري أي أنهى العام بارتفاع قدره 3.25%.
وأما الروبل الروسي فلقد بدأ العام بسعر 30.6 روبلاً مقابل كل دولار، وبلغ أعلى سعر له 27.32 روبلاً مقابل كل دولار، وأدنى سعر له 32.77 روبلاً مقابل كل دولار، وأنهى العام بسعر 32.2 روبلاً مقابل كل دولار، أي انخفض مقابل الدولار بمقدار 4.5%.
ولكن ماذا عن الليرة السورية مقابل العملات الأساسية؟ في بداية العام كان سعر الدولار وفقاً للنشرة الرسمية للبنك المركزي 47.13 ليرة سورية، وفي 29 كانون أول (ديسمبر) 2011 أصبحت التسعيرة 55.89 ليرة سورية، أي انخفضت قيمة الليرة السورية 18.6%. ولكن هذا لا يعكس السعر الحقيقي في السوق السوداء فبدأ العام بسعر دولار يعادل 47.5 ليرة سورية، وانتهى العام بسعر دولار يعادل 61.45 ليرة سورية، أي أن الليرة السورية انخفضت بما يعادل 30% مقابل الدولار. ومن الجدير بالذكر أن السعر الرسمي حين استلمت الحكومة الجديدة مهامها كان 47.5 وسعر السوق السوداء 50 ليرة سورية لكل دولار، أي أن الليرة فقدت 22.9% من قيمتها منذ استلام الحكومة الجديدة مهامها.
أما اليورو فبدأ العام بسعر رسمي يعادل 62.47 ليرة سورية، وأنهى العام على سعر 73.04 أي انخفضت الليرة السورية أمام اليورو بما يعادل 16.9%. أما في السوق السوداء فلقد بدأ اليورو العام بسعر 63 ليرة، وأنهى العام بسعر 79.65 ليرة سورية أي انخفضت الليرة السورية أمام اليورو بما يعادل 26.4%.
أما الجنيه الإسترليني فلقد بدأ العام وفقاً للنشرة الرسمية بسعر 73.09 ليرة سورية وأنهى العام بسعر 87.53 ليرة سورية، أي انخفضت الليرة السورية أمام الجنيه بما يعادل 19.75%. أما في السوق السوداء فلقد بدأ الجنيه العام بسعر 74 ليرة سورية، وأنهى العام بسعر 95.35 ليرة أي انخفضت الليرة أمام الجنيه الإسترليني بما يعادل 28.85%.
وأما الريال السعودي فلقد بدأ العام وفق النشرة الرسمية بسعر 12.61 ليرة سورية، وأنهى العام بسعر14.91 ليرة، أي انخفضت الليرة مقابل الريال السعودي بما يعادل 18.23%. بينما في السوق السوداء فلقد بدأ الريال السعودي العام بسعر 12.75 ليرة وأنهى العام بسعر 16.37 ليرة سورية أي انخفضت الليرة مقابل الريال السعودي نحو 30%.
ومن الجدير بالذكر أن الجنيه المصري بدأ العام بسعر رسمي 8.12 ليرة سورية، وأنهى العام بسعر رسمي قدره 9.28 ليرة سورية، أي أن الليرة السورية انخفضت أمام الجنيه المصري بما يعادل 14.3%.
أرقام قياسية للذهب
فلقد حقق الذهب هذا العام أرقاماً قياسية، إذ وصلت الأونصة إلى سعر 1921 دولاراً لكل أونصة وبدأت العام بسعر 1415 دولاراً للأونصة ووصل سعر الأونصة في آخر يوم تداول من العام إلى سعر 1566 ليرة سورية لكل أونصة أي بارتفاع قدره 10.7%. أما بالأسعار المحلية فبدأ العام بسعر الغرام 21 يعادل 1890 ليرة سورية وبسعر الأونصة 67215 ليرة سورية، وأنهى العام بسعر الغرام 21 يعادل 2719 ليرة سورية وبسعر أونصة يعادل 96300 ليرة سورية. أي أن الذهب ارتفع محلياً بمقدار 44% نحو ألف ليرة سورية للغرام.
سلع أساسية
أما القطن والذي يشكّل سلعة استراتيجية بالنسبة لسورية فبدأ العام بسعر 3168 دولاراً للطن في أسواق أميركا أي بما يعادل 150.5 ليرة للكيلو (دولار= 47.5)، وحقّق أعلى سعر له في نيسان (أبريل)، إذ وصل سعر الطن 4930 دولاراً أي ما يعادل 256 ليرة للكيلو (دولار= 52) وأنهى العام على انخفاض شديد إلى أقل من نصف السعر الذي كان عليه في نيسان (أبريل) إذ وصل سعر الطن 2038 دولاراً ما يعادل 122 ليرة سورية للكيلو (دورلار= 61). أي أن سعر القطن تهاوى إلى النصف منذ أعلى سعر له، ولكن الأسواق المحلية لم تعكس هذا السعر بل حافظت على الارتفاع.
وبالنسبة لمحبي القهوة فلقد بدأ العام بسعر الطن 5355 دولاراً، أي ما يعادل 254 ليرة للكيلو (دولار= 47.5) ووصل إلى ذروته حين وصل سعر الطن 6900 دولار. أي ما يعادل 360 ليرة للكيلو (دولار= 52) وأنهى العام على انخفاض بسيط 5%، إذ وصل سعر الطن 5063 دولاراً أي ما يعادل 303 ليرة سورية للكيلو، (لم ينخفض مقابل الليرة بسبب وصول سعر الدولار إلى 61 ليرة سورية).
أما الكاكاو فلقد بدأ العام بسعر 3021 دولاراً، للطن أي ما يعادل 143.5 ليرة (دولار 47.5)، ووصل إلى أعلى سعر له في نيسان (أبريل) 3777 دولاراً للطن، أي ما يعادل 196 ليرة للكيلو (دولار= 52) وأنهى العام بانخفاض يعادل 30% عالمياً، إذ وصل السعر إلى 2123 دولاراً للطن وسعر الكيلو 127 ليرة (دولار= 61).
النفط ومشتقاته
ولا تكتمل هذه الجولة دون المرور على أسعار النفط ومشتقاته في هذا العام: فلقد بدأ النفط الخام الأميركي العام بسعر 91.5 دولاراً للبرميل، بينما خام برنت فسجل بداية العام سعر 94.8 دولاراً للبرميل ووصل سعر النفط إلى ذروته في نيسان (أبريل). حيث وصل النفط الخام الأميركي إلى سعر 114.8 دولاراً للبرميل، وخام البرنت إلى 126.9دولاراً للبرميل، وأنهى النفط الخام الأميركي العام بارتفاع طفيف يعادل 9% مسجلاً سعر 99.75 دولاراً للبرميل. بينما خام برنت أنهى العام على ارتفاع قدره 13% بسعر 107 دولارات للبرميل.
بالنسبة للبنزين فكان السعر العالمي في بداية العام 2.5 دولار للغالون، أي 31.3 ليرة للتر ما يعادل 627 ليرة سورية للتنكة (دولار= 47.5) ووصل إلى ذروته بسعر 3.5 دولارات للغالون، أي ما يعادل 48 ليرة للتر، (دولار= 52)، والتنكة 961 ليرة. وأنهى العام على ارتفاع قدره 12% بسعر 2.7 دولار للغالون، أي ما يعادل 43 ليرة للتر (دولار= 61) والصفيحة بسعر 870 ليرة سورية.
أما المازوت فله قصة أخرى، ففي بداية العام كان سعر الغالون عالمياً 2.55 دولار، أي ما يعادل 32 ليرة سورية للتر (دولار= 47.5)، ووصل إلى أعلى سعر 3.33 دولارات للغالون. أي ما يعادل 45 ليرة للتر (دولار= 52)، وفي نهاية العام وصل سعر الغالون إلى 2.92 دولار (أعلى من سعر البنزين) بارتفاع قدره 14.8% وبدولار 61 يصبح السعر 46 ليرة سورية للتر.
وأخيراً نختم المقالة مع السلعة التي أصبحت ضيفاً عزيزاً على كل مواطن ألا وهي الغاز الطبيعي والمفارقة هنا أن هذا العام شهد انهيار أسعار الغاز الطبيعي عالمياً بمقدار 33%! فلقد بدأ العام بسعر وحدة BTU 4.62 دولارات أي أن سعر المتر المكعب 0.17 دولار وبالليرة 7.9 ليرة سورية للمتر المكعب (دولار= 47.5). وبلغ أعلى سعر له في نيسان (أبريل) 4.96 دولارات لوحدة BTU أي 0.18 دولار للمتر المكعب وبالليرة السورية 9.17 ليرة سورية للمتر المكعب (دولار= 52). وأخيراً انخفض بشكل حاد ليصل إلى سعر 2.99 دولار لوحدة BTU في نهاية العام بانخفاض قدره 33%، أي ما يعادل 0.11 دولار للمتر المكعب وبدولار 61 يصبح السعر 6.56 ليرة سورية للمتر المكعب.
أي بالرغم من انخفاض قيمة الليرة إلى 61 ليرة مقابل الدولار انخفض سعر الغاز عالمياً بالليرة السورية بما يعادل 17% وبدلاً من أن يتم استغلال الانخفاض في السعر العالمي لوحظ أن الفريق الاقتصادي لوّح برفع سعر الغاز محلياً ما جعل الصناعيين يتخوّفون على صناعاتهم التي تعتمد على الغاز الطبيعي لتأمين مصدر الطاقة مما يدلّل على قصر النظر لدى هذا الفريق الاقتصادي الذي توقف عن متابعة الأسعار العالمية منذ تسلم مقاليد اقتصاد البلد. ونسي أن للمصانع دوراً في إضافة قيمة مضافة للناتج المحلي السوري وحين تحقق أرباحاً فإن بالإمكان زيادة موارد الدولة؟
