تفاقمت خسائر سوق دبي اليوم بصورة حادة بعد تأجيل انضمامها وسوقي أبوظبي وقطر لمؤشر مورجان استانلي للأسواق الناشئة.
وتراجع مؤشر سوق دبي بنسبة 1.87%، بضغط من عمليات بيعية كبيرة طالت غالبية الأسهم باستثناء 3 أسهم فقط.
وقالت شركة "msci" للمؤشرات إنها قررت إعادة النظر بتصنيف الإمارات وقطر حتى ديسمبر المقبل، حيث يصنف السوقين حاليا ضمن الأسواق الواعدة وهي تعمل للارتقاء الى مرتبة الأسواق الناشئة.
وكانت تنتظر أسواق الإمارات قرار الانضمام لتحريك المياه الراكدة، والدفع بسيولة جديدة تنقلها من موقعها لأفق أكثر رحابة.
وتراجع سهم سوق دبي المالي بنسبة 5.43%، وتكافل الإمارات 4.3%، وأرابتك 3.68%، وإعمار العقارية بنسبة 2.80%.
وقال راشد البلوشي نائب الرئيس التنفيذي ومدير عمليات سوق ابوظبي للأوراق المالية ان السوق يطبق في آلية أعماله خطة متكاملة الأداء لإستراتيجية يستند في تطبيقها على أفضل المعايير للممارسات العالمية المعمول بها في الأسواق المتقدمة عالمياً.
وأضاف في بيان لـ"العربية نت" عبر البريد الإلكتروني أنه من المؤمل بعد تطبيق آلية التسليم مقابل الدفع (DvP) الحصول على ترقية الأسوق الإمارات إلى مصاف الأسواق الناشئة".
وقال ايلي غانم رئيس إدارة التطوير في سوق أبوظبي إن قرار "مورغان ستانلي" إيجابي يدل على أن جهة التصنيف ترى إيجابية في تطبيق الآلية وترغب بإعطاء الشركاء فترة لتقييمها.
وأضاف "السوق بصدد الإعداد للمرحلة التالية لتطوير هذه الآلية".
وفي قطر أغلق المؤشر بعد تحركات عرضية، على ميل للارتفاع ووصل المؤشر إلى 8,217 نقطة.
ومال مؤشر أبوظبي للارتفاع بنسبة طفيفة للغاية، إلا أن قيم وأحجام التداول جاءت ضعيفة، ووصل المؤشر إلى 2,732 نقطة.
وقالت الشركة إنه قد تم تمديد الوقت أمام الأسواق إلى ديسمبر المقبل من أجل إعطاء وقت إضافي للمشاركين لتقييم تأثير التغيرات الإيجابية التي حدثت مؤخراً، وتقوم إدارة السوقين بتنفيذها.
وأضافت أن التمديد أيضاً سيوفر المزيد من الوقت للمنظمين والبورصات لمعالجة الأمور المتبقية التي يطلبها المستثمرين والمؤسسات الدولية.
وتقوم شركة "msci" في شهر يونيو من كل عام بمراجعة مؤشراتها ودراسة مدى إمكانية إضافة أية أسواق جديدة لمؤشراتها.
ولفتت إلى أنها سوف تواصل تقييماتها السنوية للأسواق في شهر يونيو من العام القادم.
وأشارت شركة MSCI للمؤشرات بأن التأجيل سيمنح المستثمرين المزيد من الوقت لتقييم المتغيرات الحاصلة في الدولتين بما فيها النظام الجديد.
وكانت كل من الإمارات وقطر قد طبقت مؤخرا نظام التسليم مقابل الدفع والذي كان غيابه ضمن الملاحظات التي رفعتها مؤشرات MSCI لعدم انتقال السوقين إلى فئة الأسواق الناشئة في الدورة السابقة من المراجعة.
