أفادت أنباء بانسحاب أربعة وزراء من الحكومة التونسية بعد ساعات من تشكيلها على وقع مظاهرات تدعو لاسقاط حزب الرئيس المخلوع وتعهد بالنظر في مطالب المحتجين
وقالت محطة بي بي سي البريطانية ان من بين الاربعة المنسحبين الثلاثة الممثلين للاتحاد العام التونسي للشغل الذي قام بدور هام في التظاهرات التي اسقطت نظام بن علي، والاعضاء النقابيون في الحكومة التي اعلنت أمس الاثنين هم عبد الجليل البدوي (وزير معتمد لدى الوزير الأو) وحسين الديماسي (التكوين والتشغيل) وأنور بن قدور( وزير دولة للنقل والتجهيز).
ومن شرم الشيخ قال كمال مرجان وزير الخارجية التونسي ان حكومة الوحدة الوطنية التونسية الجديدة حكومة انتقالية وستنظر في القضايا الاقتصادية والقضايا الاخرى التي قادت للاحتجاجات وستقوم بالاعداد لانتخابات تعددية. وأضاف في مؤتمر صحفي ان الحكومة يجب ألا تنسى أن هدفها واضح وأن مدتها محددة قانونا وتحكمها موافقة كل الاحزاب. وتابع أن الحكومة ستنظر في كل المشاكل التي قادت للاحتجاجات مثل الفساد والقضايا الاقتصادية.
وأعلن العيفة نصر المتحدث باسم الاتحاد أن قيادته قررت في اجتماع استثنائي عدم الاعتراف بالحكومة الجديدة، وأضاف أن ممثلي "المركزية النقابية" في البرلمان (مجلس النواب ومجلس المستشارين وفي المجلس الاقتصادي والاجتماعي "استقالوا" من مناصبهم.
وأفادت أنباء بأن الشرطة التونسية أطلقت قنابل مسيلة للدموع واستخدمت الهراوات لتفريق آلاف المتظاهرين الرافضين لاحتفاظ وزراء من الحكومة السابقة بمناصبهم. وتقدم القيادي الاسلامي الصادق شورو الذي سجن طويلا في عهد بن علي التظاهرة في شارع الحبيب بورقيبة، وقال شورور وهو الزعيم السابق لحركة النهضة الإسلامية إن "الحكومة الجديدة لا تمثل الشعب ويحب ان تسقط". وقد دافع رئيس الوزراء التونسي محمد الغنوشي عن احتفاظ وزراء من الحكومة السابقة بمقاعدهم في حكومته، وقال الغنوشي في مقابلة مع إذاعة فرنسية إنه احتفظ بالوزراء ذوي "الأيدي النظيفة" الذين عملوا دائما للحفاظ على مصالح البلاد. ومن بين الوزراء الجدد الذين تولوا وزارات هامة الازهر القروي الشابي لوزارة العدل وحقوق الانسان، ومحمد جغام لوزارة السياحة والتجارة، ، وعفيف شلبي وزير الصناعة والتكنولوجيا، ومحمد النوري الجويني وزير التخطيط والتعاون الدولي.
وصباح اليوم الثلاثاء فرقت الشرطة التونسية الثلاثاء بالهراوات والغازات المسيلة للدموع مئات المتظاهرين في العاصمة كانوا يحتجون على توزير اعضاء من فريق الرئيس المخلوع في الحكومة الانتقالية جديدة.
وأصدر حزب "الوحدة الشعبية" بيانا حيا فيه "انتفاضة الشعب التونسي، لا سيما من الشباب من أجل استرجاع كرامته وحريته" معبرا عن "مشاعر الإجلال لأرواح من سقطوا ضحايا".
وذكر التليفزيون الرسمي التونسي في موقعه الالكتروني أن الحزب أكد في بيانه الذي صدر أمس الاثنين تمسكه "بالسيادة الوطنية وعدم قبول أي تدخل أجنبي" محذرا من "أي التفاف على ثورة الشعب وحث على ضرورة التصدي لأي مخطط يرمي إلى زرع بذور الفتنة والترهيب في صفوف الشعب التونسي الأبي".
وحول الحكومة الجديدة، أكد البيان رفض الحزب لمنطق الإقصاء والتهميش الذي أكد أنه "لا يرتقي إلى ما تفرضه المرحلة الراهنة من تكاتف جميع القوى الحية في البلاد." حسب التلفزيون التونسي.
ودعا صحافيون تونسيون الى استغلال "اجواء الحرية" لفرض مراجعة قانون الصحافة "الزجري" في تونس.
وقال ناجي البغوري القيادي السابق في نقابة الصحافيين التونسيين "نشعر الان ان هنالك استشناقا لهواء يذكرنا بالايام الاولى لوصول بن علي الى سدة الحكم قبل 23 عاما".
واضاف "يجب ان نستغل هذا الوضع الجديد لتوسيع هذا الهامش من الحرية من اجل صحافة جيدة تقطع مع القيود الكثيرة وترسانة القوانين الزجرية التي كانت ترزخ تحتها".
ودعا خلال تجمع اقيم الاثنين في مقر صحيفة "لا برس" الحكومية الى "التعجيل بالغاء قانون الصحافة ...والهياكل الرقابية الحالية" معبرا عن مخاوفه من "ان تحصل رجعة كما شهده هذا القطاع طيلة حكم بن علي".
كما دعا الى "ضرورة تشكيل هيئة وطنية عليا للاعلام تعددية تضم كل الحساسيات الفكرية والسياسية".
واعتبر البغوري ان "الوقت قد حان لكي ياخذ الصحافيون بزمام الامور لا سيما في ما يتعلق بالخط التحريري للصحيفة" الذي "طالما سيطر عليه مسؤولو الحكومة" لتحويل الصحافي الى "مجرد ناقل للاخبار".
ورأى بان "مناقشة المنتوج الاعلامي يشكل صمام امان في وجه الرقابة ويمنع الرجوع الى الخلف".
من ناحيتها اعتبرت الصحافية سعاد بن سليمان ان "البقاء مكتوفي الايدي امام ما تشهده البلاد من احداث خطيرة يعتبر خيانة" ودعت الى "الرجوع الى العمل وان اقتضى الامر المكوث ليلا نهارا في مقر الصحيفة".
وطالب صحافيون آخرون بضرورة "محاسبة من تسبب في هذه الاوضاع المزرية" وكذلك الامر بالنسبة لمن "وقف ضد طموحات الصحافيين" والى انتخاب هيئات تحرير مستقلة.
واعلن الاثنين في تونس عن الغاء وزارة الاتصال و"الحرية الكاملة" للصحافة والتعبير.
وقد وعد الغنوشي في مؤتمر صحفي أمس الاثنين بتشكيل لجنة عليا للاصلاح السياسي، ولجنة وطنية للتحقيق فيما وصفه بالتجاوزات التي حصلت في الفترة الاخيرة والتي تسببت في سقوط ضحايا.وقررر الغنوشي أيضا تشكيل لجنة تحقيق في وقائع الرشوة والفساد وحالات الاستيلاء على المال العام.
