في الساعات الماضية انتشرت على مواقع التواصل وبعض المنصات الإخبارية روايات تزعم صدور قرار قضائي يمنع الفنانة شيرين عبدالوهاب من رؤية ابنتيها، إضافة إلى أحاديث عن مرورها بأزمة مالية حادة وصلت إلى حد الإفلاس خلال فترة علاجها. هذه المزاعم حُسمت بشكل كامل من قبل محاميها، الذي أصدر بيانًا واضحًا وضع حدًا لما اعتبره حملة تستهدف الإساءة للفنانة وتشويه صورتها أمام جمهورها.
المحامي ياسر قنطوش أكد في بيانه أن كل ما تم تداوله حول حرمان شيرين من حق رؤية ابنتيها لا يستند إلى أي أساس قانوني أو واقعي، موضحًا أن ما يُنشر يدخل ضمن إطار الشائعات المتعمدة التي تُصنع بهدف خلق جدل حول حياتها الخاصة في توقيت تحتاج فيه إلى الهدوء بعيدًا عن محاولات التشويش والإثارة.
وأشار قنطوش إلى أن مكتبه القانوني بدأ بجمع كل ما نُشر من أخبار مضللة خلال الفترة الأخيرة، تمهيدًا لاتخاذ خطوات قانونية ضد الجهات أو الأفراد الذين روجوا لهذه الأكاذيب دون الرجوع إلى مصادر موثوقة أو معلومات معتمدة. وأوضح أن القانون يجرّم نشر تفاصيل تخص الحياة الخاصة لشخص دون دليل، مؤكدًا ضرورة التزام وسائل الإعلام ورواد المنصات الرقمية بمعايير الدقة والمسؤولية قبل تداول أي معلومة تمس شخص الفنانة أو عائلتها.
كما تناول البيان ما تردد حول تعرض شيرين لأزمة مالية أجبرتها على بيع ممتلكاتها. ونفى المحامي هذه الروايات بشكل قاطع، مبينًا أن الوضع المالي للفنانة مستقر تمامًا وأن حساباتها البنكية في وضع جيد ولا تواجه أي ضائقة كما حاولت بعض الصفحات ترويجها.
وختم قنطوش دعوته بالتأكيد على أن الشائعات التي تُصاغ حول الفنانين قد تتحول إلى حملات منظمة تستهدف صورتهم أمام الجمهور، مشددًا على أهمية المهنية الإعلامية والابتعاد عن نشر الأخبار غير الدقيقة التي لا تستند إلى مصادر موثوقة أو وثائق رسمية.
