دخلت قضية اللاعب المغربي أشرف حكيمي Achraf Hakimi مرحلة جديدة بعد قرار القضاء الفرنسي المضي قدماً في الإجراءات القانونية المتعلقة باتهامات بالاغتصاب تعود إلى عام 2023، وهي الاتهامات التي ينفيها نجم باريس سان جيرمان باستمرار.
القضاء يقرر المضي في المحاكمة
جاء قرار محكمة الاستئناف في فرساي بعد مراجعة ملف القضية والتحقيقات التي استمرت لفترة طويلة، حيث رأت المحكمة أن المعطيات المتوفرة تبرر إحالة الملف إلى المحكمة الجنائية للنظر فيه والفصل في تفاصيله.
ويأتي هذا التطور القضائي في وقت يواصل فيه حكيمي التزاماته الرياضية مع منتخب المغرب، الذي يشارك في منافسات كأس العالم 2026.
أول رد لأشرف حكيمي على القرار
عبّر اللاعب المغربي عن موقفه عبر حسابه الرسمي على منصة إكس، مؤكداً أنه كان ينتظر هذه المرحلة منذ بداية القضية، معتبراً أن المحاكمة ستمنحه الفرصة لعرض روايته الكاملة والدفاع عن نفسه أمام القضاء.
كما شدد فريقه القانوني على أن إحالة القضية إلى المحكمة لا تعني صدور حكم بالإدانة، وأن اللاعب ما زال متمسكاً ببراءته ورافضاً لجميع الاتهامات الموجهة إليه.
تفاصيل القضية وكيف بدأت ؟
تعود الأحداث إلى شكوى تقدمت بها شابة فرنسية تبلغ من العمر 24 عاماً، قالت فيها إنها تعرّفت إلى حكيمي عبر مواقع التواصل الاجتماعي مطلع عام 2023، قبل أن تلتقي به لاحقاً في منزله.
وبحسب أقوال الشاكية:
فإن اللقاء انتهى بوقوع اعتداء جنسي، وهو ما دفعها إلى التوجه للسلطات المختصة وفتح تحقيق رسمي في القضية. في المقابل، نفى اللاعب المغربي هذه الرواية بشكل كامل منذ ظهورها إلى العلن.
الشاكية تطالب بسماع روايتها
من جهتها، رحبت الشاكية بقرار إحالة الملف إلى المحكمة، معتبرة أن هذه الخطوة تمنحها فرصة لعرض روايتها أمام القضاء بعد سنوات من الإجراءات القانونية.
وفي تصريحات إعلامية:
أكدت أنها تسعى إلى إيصال صوتها وشرح ما تقول إنه حدث معها، معربة عن أملها في أن تحظى روايتها بالاستماع خلال جلسات المحاكمة المقبلة.
انتظار موعد الجلسات
ورغم قرار الإحالة، لم تعلن السلطات القضائية الفرنسية حتى الآن عن الموعد الرسمي لجلسات المحاكمة، فيما تبقى القضية محل متابعة واسعة نظراً للمكانة الرياضية التي يتمتع بها حكيمي على المستويين المغربي والدولي.
