قررت نقابة المهن الموسيقية إيقاف الفنان حلمي عبد الباقي عن العمل وإحالته إلى مجلس التأديب، في خطوة أثارت جدلًا واسعًا داخل الوسط الفني والنقابي، خاصة مع اعتراض عبد الباقي على آلية اتخاذ القرار وتمسكه بحقوقه القانونية.
وأعرب حلمي عبد الباقي، وكيل أول النقابة، عن غضبه من قرار مجلس النقابة برئاسة الفنان مصطفى كامل، مؤكدًا أنه مُنع من حضور اجتماع المجلس الذي ناقش قرار إحالته، كما رُفض تسليمه القرار بشكل رسمي رغم وجوده داخل مقر النقابة بالقاهرة، معتبرًا ذلك مخالفة صريحة لحقوقه القانونية.
وخلال بث مباشر عبر حسابه الرسمي على موقع فيسبوك، أوضح عبد الباقي أن قرار الإيقاف والإحالة إلى مجلس التأديب صدر دون تمكينه من الاطلاع عليه أو مناقشته داخل المجلس، مشيرًا إلى أن ما جرى يمثل تعنتًا غير مبرر، على حد وصفه، خاصة وأنه كان متواجدًا داخل النقابة في التوقيت نفسه.
وكانت نقابة المهن الموسيقية قد قررت في وقت سابق إحالة كل من حلمي عبد الباقي وأحمد أبو المجد، السكرتير العام للنقابة، إلى مجلس التأديب، على خلفية أزمات وخلافات داخلية شهدتها النقابة خلال الفترة الماضية، وهو ما فتح بابًا واسعًا للنقاش حول طبيعة تلك الإجراءات.
وفي سياق متصل، نفى حلمي عبد الباقي بشكل قاطع ما تم تداوله على لسان المتحدث الرسمي باسم النقابة بشأن خضوعه لجلسة تحقيق أو امتناعه عن الرد على اتهامات منسوبة إليه، مؤكدًا أن التحقيق لم يبدأ من الأساس، ولم تُوجَّه له أي اتهامات رسمية.
وشدد عبد الباقي على أن استخدام مصطلح «اتهامات» يحمل دلالة جنائية لا تنطبق على حالته، واصفًا تلك التصريحات بأنها غير دقيقة ولا أساس لها من الصحة، مؤكدًا أنها تسيء إلى سمعته ومكانته النقابية.
وأوضح وكيل أول النقابة أنه تقدم بطعن قانوني على قرار إحالته للتحقيق، لافتًا إلى أن المستشار القانوني المختص قرر وقف إجراءات التحويل مؤقتًا لحين البت في الطعن المقدم، وذلك وفقًا للقواعد القانونية المعمول بها.
وأكد عبد الباقي أنه يواصل التواجد داخل نقابة المهن الموسيقية ويمارس مهامه بشكل طبيعي كأي عضو، مشيرًا إلى تقدمه بدعوى قضائية يطالب فيها ببطلان إجراءات التحقيق التي أُحيل بموجبها، ومؤكدًا في الوقت نفسه تمسكه الكامل بحقه القانوني وعدم التنازل
