تتجدد أزمة الأمير هاري مع السلطات البريطانية بعد حادثة مطاردة غامضة كشفت مجددًا هشاشة ملف الحماية الأمنية الخاصة به، وأعادت الجدل حول قرار الحكومة سحب الحماية الرسمية الممولة من الدولة. فبعد رفض استئنافه الأخير، وجّه دوق ساسكس طلبًا جديدًا لإعادة تقييم المخاطر التي قد تهدد حياته وحياة عائلته، خاصة في ظل تصاعد حوادث مقلقة خلال زياراته الأخيرة للمملكة المتحدة.
ووفق ما نقلته مجلة PEOPLE، بعث الأمير هاري رسالة إلى شابانا محمود، رئيسة جهاز الأمن ومنع الجريمة الجديد في بريطانيا، طالب فيها بإعادة النظر في وضعه الأمني، معتبرًا أن التهديدات التي يتعرض لها لم تتراجع منذ خروجه من العائلة المالكة.
تأتي هذه الخطوة بعد أيام فقط من الكشف عن واقعة مطاردة مثيرة وقعت في السادس من أكتوبر، حين لاحقته امرأة أكثر من مرة أثناء وجوده في لندن، في وقت لم يكن يتمتع فيه بأي حماية رسمية. وأفاد مصدر أمني للمجلة أن ما حدث ليس غريبًا على أفراد العائلة الملكية، لكنه أشار إلى أن الفارق هنا هو غياب الشرطة ووجود موظفين خاصين فقط تدخلوا لحمايته، مضيفًا أن الاعتماد على الحظ ليس حلًا طويل الأمد.
منذ إعلان هاري وميغان ماركل تخلّيهما عن المهام الملكية عام 2020، دخل الزوجان في نزاع طويل مع الحكومة البريطانية بعد سحب الحماية الأمنية عنهما. وتعود قرارات الحماية إلى لجنة تنفيذية تُعرف باسم RAVEC، تضم ممثلين عن الحكومة والشرطة ومستشارين من القصر الملكي، وهي الجهة التي لم تُجرِ أي تقييم جديد لمستوى التهديدات منذ عام 2019، ما اعتبره فريق هاري القانوني ثغرة تستدعي المراجعة الفورية.
الأمير الذي يقيم مع أسرته في الولايات المتحدة، شدّد أكثر من مرة على أنه لا يشعر بالأمان لإحضار زوجته وطفليه، آرتشي وليليبيت، إلى بريطانيا من دون ضمانات أمنية واضحة.
وعلى الرغم من خسارته لاستئنافه الأخير في مايو الماضي، فإن هاري ألمح خلال حديثه مع BBC إلى أن والده الملك تشارلز الثالث يستطيع المساعدة في إنهاء هذا الملف إذا سمح للخبراء بالبت فيه بعيدًا عن التأثيرات السياسية. غير أن القصر الملكي نفى أي دور مباشر للملك في قرارات لجنة الحماية.
وفي سياق متصل، عبّر نيل باسو، الضابط السابق وعضو لجنة RAVEC، عن قلقه قائلاً إن الأمير هاري ما زال أحد أبرز الوجوه الملكية المعروفة عالميًا، وهو الخامس في ترتيب ولاية العرش، متسائلًا: "هل يجب أن ننتظر حادثة مؤلمة حتى نعيد النظر في الإجراءات؟".
تصريحات باسو فتحت الباب مجددًا أمام نقاش واسع حول حدود الحماية التي يستحقها الأمير بعد انسحابه من الواجبات الرسمية، بينما يواصل فريقه القانوني الضغط لإعادة تقييم المخاطر التي تحيط به، وسط انقسام واضح بين القصر والحكومة حول كيفية التعامل مع هذا الملف الشائك.
