ثمنت غرفة تجارة الأردن قيام الحكومة بتمديد قرار إعفاء تجار التجزئة الذين تزيد مبيعاتهم عن 50 الف دينار وتقل عن 75 الف دينار من التسجيل في شبكة مكلفي الضريبة العامة على المبيعات حتى نهاية العام الحالي. وقالت الغرفة في بيان صحافي امس ان القرار الذي اتخذه مجلس الوزراء في جلسته مساء امس سيسهم في المحافظة على هذه الفئة من التجار وتعزيز الأمن الاجتماعي، معربة عن شكرها للتعاون الذي ابدته وزارة المالية ودائرة ضريبة الدخل والمبيعات بهذا الخصوص.
وأضافت أن القرار تعبير حقيقي عن حرص الحكومة على حماية هذه الفئة من صغار التجار الذين يقدر عددهم بنحو عشرين ألف تاجر يتوزعون على جميع مناطق المملكة لافتة إلى أن القرار يحمل إبعادا اجتماعية كبيرة ويحمى صغار التجار ويوفر عليهم مصروفات مالية كونهم يصنفون تجاريا من أصحاب الدخول المحدودة ويتوزع غالبيتهم على البقالات والخضار .
واكدت ان القرار سيوفر المزيد من الدعم للحركة التجارية التي تعاني حاليا من حالة ركود وصلت لحوالي 30 بالمئة علاوة على ارتفاع كلف التشغيل ما سينعكس على ايرادات الخزينة من الرسوم والضرائب، وسيعمل على دفع العجلة الاقتصادية وتوسيع القاعدة التجارية في المملكة. وبينت الغرفة في بيانها ان القرار يأتي ضمن التوجهات الحكومية لتشجيع الحركة التجارية وتنشيط حركة السوق المحلية مطالبة التجار بالاحتفاظ بسجلات تجارية منتظمة لنشاطهم التجاري.
