انضم الشاب اليمني سليم العمراني، يوم الأربعاء، إلى قافلة الشباب العربي الذي يحرق نفسه بسبب الأوضاع المعيشية التي تمر بها بعض البلدان العربية، في الوقت الذي لوحت فيه السلطات اليمنية بالعصا الأمنية لمواجهة أي مظاهرات في البلاد.
وذكرت المصادر المحلية أن الشاب العمراني، والبالغ من العمر 25 عاما، أضرم النار أمام منزله في مدينة رداع بمحافظة البيضاء الواقعة إلى الجنوب من العاصمة صنعاء. وأرجعت المصادر إقدام الشاب على هذا العمل إلى بطالته وظروفه المعيشية الصعبة. ويعد العمراني أول مواطني يمني يحرق نفسه بعد أن أحرق عدد من الشباب أنفسهم في الجزائر، ومصر، وموريتانيا، إضافة، طبعا، إلى تونس التي انطلقت منها شرارة هذه الظاهرة بإحراق الشاب محمد البوعزيزي نفسه، مما أشعل ثورة شعبية، كما توصف، أدت إلى الإطاحة بالرئيس زين العابدين بن علي. وتقول مصادر يمنية إن العمراني نقل إلى المستشفى الجمهوري في صنعاء ولا يزال في «العناية المركزة»، نظرا لحالته الصحية الصعبة.
وشهدت صنعاء، أمس، ولليوم الرابع على التوالي، مظاهرات شعبية وأخرى طلابية بدعوة من منظمات المجتمع المدني، وذلك لتأييد التحرك الشعبي التونسي، ومرت جل المظاهرات بسلام باستثناء مظاهرة لطلاب جامعة صنعاء، كبرى الجامعات اليمنية الحكومية، تظاهر فيها مئات الطلاب، في حين تحول الحرم الجامعي إلى ثكنة عسكرية وأمنية. ونفس الحال واجهه متظاهرون في مديريات محافظات عدن، وهي المديريات التي تقع داخل المدينة وليس خارجها، حيث فرقت قوات الأمن هناك مظاهرة للمئات من أنصار الحراك الجنوبي، في وقت متأخر من مساء أمس وأول من أمس، واعتقلت أجهزة الأمن العشرات من المشاركين في المظاهرة.
رمانيا
وفي رومانيا ذكرت وكالة «ميديا فاكس» للأنباء يوم الاربعاء أن رومانيين اثنين أقدما على الانتحار عن طريق إحراق نفسيهما بسبب ظروفهما السيئة.
وقد قام أب (31 عاما) لديه ثلاثة أطفال بسكب بنزين على نفسه وأشعل فيها النيران في قرية في منطقة فاسلوي بشرق البلاد. وقال الرجل إنه حاول الانتحار لأنه غير قادر على إطعام أطفاله.
وتمكن الجيران من إخماد النيران ولكن الرجل أصيب بحروق شديدة في أنحاء جسده. وقد أدخل للمستشفى ولم تعرف حالته على الفور. في حين قام رجل آخر مشرد بإضرام النيران في نفسه عندما منع من دخول ملجأ في زالاو. وتم إخماد الحريق بسرعة وأصيب الرجل بإصابات طفيفة.
وكان آلاف الرومانيين قد تظاهروا في سبتمبر (أيلول) الماضي احتجاجا على الإجراءات التقشفية الحكومية التي تضمنت تسريحا لعدد من الموظفين الحكوميين وزيادة قيمة الضريبة المضافة ورفع سن التقاعد.
