قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش" في تقريرها السنوي الاثنين ان الاصلاحات الحقوقية في السعودية ما زالت رمزية جدا فيما يستمر انتهاك او عدم حماية حقوق النساء والعمال المهاجرين والشيعة في المملكة.
وذكرت المنظمة في تقريرها السنوي للعام 2010 ان "السلطات تستمر بشكل منهجي بانتهاك او عدم حماية حقوق تسعة ملايين امراة وفتاة سعوديات وحقوق ثمانية ملايين عامل اجنبي وحوالى مليوني مواطن شيعي".
واضافت المنظمة التي مقرها نيويورك ان "الاف الاشخاص يخضعون سنويا لمحاكمات غير عادلة او يتم اعتقالهم بشكل تعسفي".
وبحسب المنظمة، تطال القيود على الحريات النساء خصوصا اذ لا يسمح لهن بالعمل او السفر دون اذن وصي ذكر.
وانتقدت المنظمة ما قالت انه عدم احترام المملكة لالتزاماتها امام مجلس حقوق الانسان في الامم المتحدة عام 2009 بوضع حد لنظام الوصاية.
وقالت المنظمة ان "الاصلاحات (في المملكة) تضمنت حتى الان تدابير رمزية بدرجة كبيرة لتحسين قدرة المراة على الظهور في العلن ولتحسين حرية التعبير بشكل طفيف".
كما اشارت الى ان "سفارات اسيوية تشير سنويا الى تسجيل الاف الشكاوى حول عمال منزليين يجبرون على العمل بين 15 و20 ساعة يوميا، سبعة ايام في الاسبوع، ومن دون راتب".
وقالت المنظمة ان هؤلاء الخدم "غالبا ما يعزلون ويحرمون من الطعام، كما يتعرضون لاستغلال خطير نفسيا وجسديا وجنسيا"، واشارت الى ان 8,3 مليون اجنبي يعملون في السعودية.
كما ذكرت المنظمة ان الشيعة السعوديين يعانون من "تمييز رسمي على مستوى ممارسة الشعائر والتعليم والقضاء".
وأشارت المنظمة إلى إن الاتحاد الاوروبي لا يقرن أقواله بالأفعال لإجبار الأنظمة القمعية على احترام حقوق الانسان.
وخصت المنظمة في تقريرها السنوي الحادي والعشرين حول الحقوق في العالم بالذكر الاتحاد الذي يضم 27 دولة وحثته على دعم تصريحاته الدبلوماسية بالافعال.
