البوابة- في الوقت الذي تجري المعارضة الأردنية استعداداتها للخروج في تظاهرات حاشدة يوم غدا الجمعة للتنديد بالسياسات الحكومية، قررت حكومة رئيس الوزراء الأردني سمير الرفاعي اليوم الخميس زيادة على رواتب جميع موظفي الدولة بأثر رجعي منذ مطلع العام 2011.
قررت الحكومة الأردنية اليوم الخميس زيادة رواتب جميع موظفي الدولة بواقع 20 دينارا، حوالي 30 دولارا، بأثر رجعي منذ بداية العام بكلفة 160 مليون دينار.
وأكد رئيس الوزراء على عزم دعم الأعلاف والثروة الحيوانية بكلفة تزيد عن 40 مليون دينار، وتخفيض الفائدة بنقطة مئوية واحد على مؤسسة الإقراض الزراعي، تثبيت تعرفه الكهرباء لكافة الشرائح.
تأتي الخطوة الحكومية في وقت تستعد المعارضة الأردنية ممثلة بالنقابات المهنية واللجنة التنسيقية لأحزاب المعارضة تنظيم تظاهرة ضخمة في مختلف محافظات المملكة يوم غدا الجمعة، للاحتجاج على ارتفاع الأسعار وتفشي البطالة والفساد.
وتعتبر هذه الإجراءات الثانية من نوعها التي تقدم عليها الحكومة الأردنية للتخفيف من حالة الاحتقان الشعبي إذ أوقفت قبل أسبوع رفع أسعار المشتقات النفطية وبعض السلع الأساسية.
الخطوات التي تقول المعارضة أنها ردود أفعال مؤقتة هدفها تخفيف الغضب الشعبي، مطالبة بوجود خطط اقتصادية تراعي مصالح المواطنين.
والجمعة الماضية خرج ألاف المتظاهرين في الأردن للمطالبة برحيل الحكومة.
كما اعتصمت المعارضة الأحد الماضي أمام مجلس النواب للمطالبة بخفض الأسعار.
واليوم أكد رئيس الوزراء الأردني سمير الرفاعي أن المشكلات التي تواجهها الحكومة ليست من صنعها بل هي مشكلات تراكمية تمثلت بعجز غير مسبوق في الموازنة العامة.
وقال أن ارتفاع الأسعار ليس قرار حكومي بل يأتي ضمن ارتفاع الأسعار عالميا، مشيرا إلى أن الحكومة تتبع نهج السوق العالمي منذ سنوات طويلة، وبين أن الحكومة قريبة من نبض الشارع وتعمل على حل كل مشكلة وتفتح قلبها لكل نصيحة مخلصة.
واحتجاجا على سياسة الحكومة اعتذرت النقابات المهنية التي تشارك في تظاهرات الغد لقاءا مع رئيس الوزراء لبحث المشكلات الاقتصادية التي تعانيها الأردن.
وتشير الأرقام الرسمية إلى ان معدل التضخم في الأردن وصل في كانون الاول/ديسمبر 2010 الى مستوى قياسي جديد بارتفاعه الى 6,1%.
وغالبا ما تظهر استطلاعات الرأي ان ارتفاع الأسعار يعد المشكلة الأولى التي تواجه الاردنيين في بلد لا يتجاوز فيه الحد الادنى للاجور 155 دولارا شهريا.
وتقدر نسبة البطالة في المملكة التي يبلغ عدد سكانها نحو ستة ملايين نسمة وفقا للارقام الرسمية، ب14,3%، بينما تقدرها مصادر مستقلة ب25%.
