وزير المالية الجزائري كريم جودي خرج من صمته بعد حوالي أسبوعين من انفجار أزمة الديون الأمريكية، ليؤكد أن الجزائر التي أودعت حصة من احتياطاتها من الصرف بالخارج ليست متخوفة من انعكاسات أزمة الديون الأمريكية على ودائعها "المؤمنة" . وقال جودي "إن ودائعنا مؤمنة على ثلاثة أصعدة: أي أنها رأسمال مضمون ومحميّ ضد أخطار الصرف، فضلا عن كونها أموالا سائلة، أي يمكننا سحبها في أي وقت".
وعلى الرغم من الشكوك واللغط الذي خلفه صمت الحكومة وبنك الجزائر بخصوص ودائع الجزائر في الخارج، إلا أن وزير المالية تعمد الاستمرار في الغموض، رافضا الكشف عن قيمة هذه الودائع ولا مستوى احتياطات الصرف بالخارج، مكتفيا بالقول إن نسبة فائدتها تقدر بـ3 بالمائة مما يغطي "بشكل واسع" التضخم الحالي بالولايات المتحدة الأمريكية.
ومن ناحيته أكد جودي أن أزمة الديون الأمريكية لها تأثير ضعيف أو منعدم على الأموال المودعة، مشيرا على أن الجزائر يمكن أن تفقد أموالها إلا في حالة واحدة وهي حالة إعلان إفلاس الولايات المتحدة الأمريكية، موضحا أن الجزائر اختارت توظيف جزء منها الأموال في شكل قيم دولة على أخطار سيادية التي يعد خطرها محدود جدا كون الأمر يتعلق بغياب الدولة نفسها.
وأضاف إن الجزائر كان أمامها ثلاثة خيارات لتسيير احتياطاتها المالية الاختيار الأول هو التوجه نحو أصول مالية خاصة ولكن يبقى الأمر يتعلق بخيار مضاربي وعندما يكون على عاتقنا مسؤولية تسيير مال المجموعة الوطنية فلا يجب أن نقوم بالمضاربة، أما الاختيار الثاني فيتمثل في "إيداع الأموال في بنوك ليست في منأى عن خطر الإفلاس وبذلك فإن إيداع احتياطات الصرف كقيم دولة (سندات حكومية) يعد أفضل خيار بالنسبة للجزائر" وهو ما اختارته الجزائر.
وأكد الوزير الجزائري أن الأموال الجزائرية "مضمونة بخصوص أخطار الصرف بفضل توزيع منصف للاحتياطات بالدولار وباليورو" لافتا إلى أن " تراجع قيمة اليورو يمكن أن يعوض بارتفاع الدولار والعكس صحيح".
وبين جودي أن احتياطي الصرف هو "مقابل للكتلة النقدية المحولة إلى الدينار، مضيفا أن كل دولار يدخل الى الاقتصاد الوطني يحول الى الدينار، ويتم توجيه حصة منه إلى جباية الدولة من أجل تغطية مشاريع التجهيز العمومي ونفقات التسيير والتحويلات الاجتماعية بينما يتم إيداع الحصة الأخرى في البنوك، مضيفا أن كافة النفقات التي توجه إلى المجموعة الوطنية والمؤسسات والعائلات ناتجة عن تحويل احتياطات الصرف إلى الدينار والتي تخصص 40 مليار دولار منها سنويا للواردات.
المصدر: "نقودي.كوم"
