في الوقت الذى امتنعت فيه الحكومة المصرية عن وقف إمدادات الغاز لإسرائيل، كانت إرادة الشعب المصري الحر أقوى حينما قامت الثورة وكانت أول مطالبها وقف هذه الإمدادات التي تصل للعدو الصهيوني، وتساعده على تشديد حصاره على غزة وغيرها من المدن الفلسطينية، فضلاً عن الخسائر الهائلة التي يتكبدها قطاع البترول جراء استمرار عملية التصدير التي تستنزف الأموال المصرية. ولكن بعد نجاح هذه الثورة الشعبية العظيمة، التي شهد بها العالم أجمع، ما زالت تلك الإمدادات تصل إلى إسرائيل، كما أشار موقع "نقودي.كوم".
وتصدّر مصر الغاز إلى اسرائيل من خلال كونسوريتوم غاز شرق المتوسط المملوك لرجل الأعمال المصري حسين سالم والشركة المصرية للغازات الطبيعية وبي.تي.تي التايلاندية ورجل الأعمال الأمريكي سام زل، وامبال-امريكان اسرائيل كورب، ومرهاف الاسرائيلية، وتتهم الصحافة المصرية الكونسورتيوم الذي يزوّد 45 بالمئة من حاجات الكهرباء في إسرائيل من الغاز الطبيعي، وذلك ببيع الغاز المصري إلى اسرائيل بأسعار أقل بكثير من سعر السوق.
وكان قد جرى استئناف لتصدير الغاز من مصر إلى اسرائيل بعدما تعرض خط أنابيب ينقل الغاز عبر شبه جزيرة سيناء لأضرار في انفجار وحريق في الخامس من فبراير شباط، وقد قام مجهولون فجر يوم الأربعاء 27-4-2011 بتفجير خط أنابيب مصري يتم من خلاله تصدير الغاز الطبيعي إلى إسرائيل والأردن عبر شبه جزيرة سيناء، حيث شوهدت ألسنة اللهب وهي تتصاعد في سماء مدينة العريش بإرتفاع مئات الأمتار.
وقال شهود عيان من أهالى قرية السبيل، التي يمر بجوارها خط الأنابيب، بأنه قد شوهدت سيارات إطفاء وإسعاف وهي تتجة نحو خط الأنابيب الرئيسي الذي يتم تصدير الغاز المصري عبره إلى إسرائيل والأردن، غرب مدينة العريش.
وتؤكد وزارة البنى التحتية الإسرائيلية أن توقف إمدادات الغاز الطبيعي من مصر إلى "تل أبيب" يكلّف الإقتصاد الإسرائيلي يومياً ما قيمته مليون ونصف المليون دولار، وأكد مصدر إسرائيلى أن مستوى الأضرار الناجمة عن حادث الانفجار المذكور "كبير جداً" ويحتاج إلى وقت كبير للتخلّص منها.
