السباعي عبد الرءوف
بالرغم من أن د.أحمد نظيف رئيس الوزراء السابق قد حاز الكثير من الإهتمام بسبب إنشائه القرية الذكية إلا أن الأمر تغير كثيراً بعد إقالة وزارته حيث يواجه حاليا إتهاما بإهدار المال العام في مشروعات القرية إذ تلقى النائب العام من مركز شفافية للدراسات الإجتماعية والتدريب الإنمائي 3 بلاغات صباح الامس تطالب بالتحقيق في وقائع يقول عنها المركز أنها تحمل شبهة إهدار المال العام بشركة تنمية وإدارة القرية الذكية.
البلاغ الذي تقدم به حسين متولي مدير المركز والمهندس أحمد بيومي من المساهمين بالقرية الذكية يحمل رقم 33833 لسنة 2011 ضد شركة تنمية وإدارة القرية الذكية حيث يتهم مجلس إدارة الشركة ومعظمه من رجال الأعمال الكبار بإستغلال حيازتهم على أغلبية أسهم الشركة وإعتماد ميزانيات الشركة عن السنوات السابقة دون التحقيق في المخالفات المالية التي أشار إليها الجهاز المركزي للمحاسبات وهو ما أضر بصغار المستثمرين وبحصة المال العام ويحمل شبهة جلب منفعة خاصة لبعض أعضاء مجلس الإدارة، حسب موقع "نقودي.كوم".
طالب البلاغ النائب العام بالتحقيق في صحة ما ورد بالبلاغ مع تقديم المستندات التي تشير إلى صحة الإتهامات والتي شملت أيضا قبول مبلغ تبرع قيمته مليون جنيه في حين أن قانون الجمعية إعتمد أن يكون أقصى مبلغ للتبرع مائة ألف جنيه وطالب البلاغ التحقيق مع طارق كامل وزير الإتصالات ومع الدكتور أحمد نظيف بحكم مسئوليته الإدارية والسياسية حول مخالفات شركة تنمية وإدارة القرية الذكية ، كما طلب المبلغون أيضا التحقيق مع زوجته زينب عبد اللطيف في المخالفات التي تعد طرفاً فيها .
المعروف أن شركة شركة القرى الذكية هى شركة مصرية فى مجال الإستثمار المشترك بين كلاً من القطاع العام و الخاص و هدفها الإستراتيجى هو قيادة و دعم الكيانات التكنولوﭼية الواعدة و تجمعات الأعمال وتم تأسيسها في عام 2001 وتعد عد أولى القرى التكنولوﭼية المتكاملة و أولى تجمعات للشركات فى مصر. تضم القرية العديد من شركات الإتصالات و تكنولوﭼيا المعلومات العالمية منها و المحلية و الهيئات الحكومية المرتبطة بتلك الصناعة بالإضافة إلى المؤسسات المالية و البنوك و ذلك على مساحة قدرها 3 مليون متر مكعب غرب القاهرة ، وتضم القرية الذكية أكثر من مائة شركة ويعمل بها 12 ألف موظف.
كان رئيس الوزراء السابق يعقد إجتماعات وزارته في القرية الذكية وكان يتحدث عنها بفخر مشيراً إلى أن حكومته كانت تستخدم أعلى درجات التكنولوجيا ، ولكن بعد إنهيار النظام السابق بدأت تطارده إتهامات بالفساد والتي كان من أهمها إتهامات وجهها له مصطفى بكري رئيس تحرير جريدة الأسبوع وعضو مجلس الشعب السابق بالتلاعب في صفقات الخصخصة.
