عمان – البوابة – وسام نصرالله
كشف تقرير صدر عن مركز حماية وحرية الصحفيين في الأردن أن الإعتداءات التي تعرض لها إعلاميون من قبل الأجهزة الأمنية الأردنية خلال تغطيتهم لفعاليات إعتصام "15 تموز" كانت متعمدة ومقصودة.
كما أعلن التقرير أن السلطات العامة لم تقم بإجراءات جدية لملاحقة المعتدين في ساحة النخيل و الكشف عن المتورطين المشتبه بهم و لم تشرع بتحقيق مستقل و محايد .
وقال الرئيس التنفيذي للمركز نضال منصور في المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم السبت في العاصمة عمان لإعلان نتائج التحقيق إن هذا التقرير جهد حقوقي وقانوني اعتمد على تقصي الحقائق و جمع الأدلة، والاستماع إلى شهادات الصحفيين المعتدى عليهم و مراجعة الصور وأشرطة الفيديو.
وأكد منصور بان الأجهزة الأمنية لا يمكن أن تتذرع بان ما حدث كان لإنفاذ القانون، مشيرا إلى أن المسيرة كانت سلمية وأن الصحفيين كانوا يلبسون ستر تميزهم، وأن إنفاذ القانون يعني السيطرة على المحتجين إذا تطلب الأمر و ليس الاعتداء عليهم وفق كل معايير حقوق الإنسان .
وتوصل التقرير الذي يقع في تسع صفحات و شارك بإعداده خبير في حقوق الإنسان الدولي لمجموعة نتائج أبرزها أن الاعتداء على الصحفيين كان متعمدا وأنه لا يمكن لأجهزة الأمن التذرع بعدم معرفة الصحفيين بعد إلباسهم السترات.
وجاء في التقرير "إن طريقة استهداف الصحفيين كانت تركز على ضرب أيديهم لمنعهم من التصوير، وأن الاعتداءات كانت واسعة النطاق و أنها جزء متكرر من اعتداءات مماثلة وقعت سابقا، وان هوية الجناة كانت مجهولة حيث لا توجد أسماء أو أرقام لرجال الأمن العام أو الأجهزة الأمنية الأخرى في الميدان".
وطالب التقرير بتحقيق موضوعي و مستقل و سريع، و بمحاكمة الأشخاص الذين يشتبه بتورطهم بالاعتداءات و باعتماد معايير الإنصاف في التحقيق و المحاكمات، وبكف يد المتورطين و الاستغناء عنهم إذا ثبت تورطهم.
كما أكد التقرير ضرورة وضع أسماء و أرقام رجال الأمن المكلفين بإنفاذ القانون وتدريبهم على المعايير الدولية لحقوق الإنسان و ضوابط استخدام القوة عند عمليات إنفاذ القانون، بالإضافة إلى نقل صلاحيات محكمة الشرطة للمحاكم النظامية.
و شددت توصيات التقريرعلى ضرورة وقف التحريض ضد الإعلاميين، وأن تعمل مؤسسات المجتمع المدني على مخاطبة مقرر حرية الرأي و التعبير و المقرر الخاص بالتعذيب بالأمم المتحدة إذا لم تتخذ السلطات العامة التدابير اللازمة و التحقيق المستقل و المساءلة .
