تعاني كل من مصر، وتونس، واليمن، وسوريا من الركود الاقتصادي هذا العام بسبب الاضطرابات السياسية الجارية في هذه الدول، وفقاً لأرقام جديدة نشرت مؤخراً، والتي توضح العوائق الاقتصادية لنجاح عملية الانتقال إلى الديموقراطية.
وقد نشر معهد التمويل الدولي، ومقره واشنطن، بحثاً يؤكد أن نسبة نمو الناتج المصري انخفضت إلى 2.5 % خلال عام 2011، وفي تونس بنسبة 1.5%، وفي اليمن بنسبة 4 %، أما في سوريا فقد انخفض نمو الناتج المحلي بنسبة 3%.
وقد بادرت مؤسسة التمويل الدولية IFC بإطلاق مبادرة الـ "2 مليار" دولار في 13 أبريل الماضي، وقد تحدث فيليب ستيفينز وصرح بأنه قد آن الأوان لاحتضان العالم العربي في 10 مارس الماضي.
وفي الوقت نفسه، ستشهد الدول العربية المصدرة للنفط مثل المملكة العربية السعودية نمواً كبيراً بسبب الاضطرابات السياسية في المنطقة التي أدت الى رفع أسعار النفط الخام، وقال معهد التمويل الدولي أنها قد تكون قادرة على استخدام تلك الموارد لمنع حدوث اضطرابات في الداخل ومساعدة جيرانهم
"ربما يكون هناك فرصة للبلدان المصدرة للنفط أن تأتي لمساعدة البلدان المستوردة للنفط"، هكذا قال جورج عابد، مدير معهد التمويل الدولي في أفريقيا والشرق الأوسط .
تقرير معهد التمويل الدولي هو واحد من الدراسات الشاملة لاقتصاديات العالم العربي منذ اندلاع الثورة التونسية التي أدت إلى الإطاحة بالرئيس التونسي في يناير الماضي.
وقال السيد عابد أن ارتفاع أسعار النفط، وارتفاع التضخم، وانخفاض الاستثمار الأجنبي و"موت" القطاع السياحي ستضرب جميع مستوردي النفط العربي، بما في ذلك المزيد من البلدان المستقرة سياسياً مثل المغرب.
وبالإضافة إلى ذلك، سيتم ضرب النشاط الاقتصادي المصري والتونسي مباشرة، وذلك نتيجة وقف العمل في بعض مشاريع البناء بمليارات الدولارات، فضلاً عن المناخ السياسي الحالي الذي يعيق الاستثمار، وبعض الانخفاض في التحويلات المالية من المغتربين نتيجة القلق إزاء الاستقرار المالي في البلاد.
"من الطبيعي أن نتوقع أن يتم تعيين جانباً بعض القضايا الاقتصادية الأكثر تعقيداً "، وهذا بسبب التركيز الآن في مصر وتونس على إقامة أنظمة سياسية جديدة، ولكن السيد عابد قال أنه سيكون من الخطأ تجاهل الإصلاحات الاقتصادية على المدى البعيد مثل الخصخصة وغيرها.
يمكن أن يؤدي الفشل في تنفيذ الإصلاحات إلى مشاكل مالية أو مشاكل للعملة على المدى المتوسط. وعلاوة على ذلك، فإنه قد يعني عدم نمو الاقتصاد بشكل أفضل بسبب الاضطرابات.
وكان السيد عابد متفائلاً حول مستقبل مصر التمويلي للعجز القائم في الحساب الجاري. وقال أنه من المرجح أن تقدم دول الخليج مجموعة من التدابير بما في ذلك المنح والقروض طويلة الأجل والودائع في البنك المركزي المصري و بنوك التنمية، وربما يسد صندوق النقد الدولي أي فجوة متبقية.
وقد ألقى تقرير معهد التمويل الدولي الضوء على تحسن الأداء الاقتصادي في العراق، ومن المتوقع أن ينمو بنسبة تتجاوز 11% في كل من 2011 و2012 و ذلك نتيجة لإنتاج النفط المتصاعد.
وقال معهد التمويل الدولي أنه إذا بقيت أسعار النفط فوق 100 دولار للبرميل ستتضاعف احتياطيات النقد الأجنبي للعراق ثلاث مرات تقريباً لتصل إلى 143 مليار دولار بحلول عام 2015.
المصدر: موقع نقودي.كوم
لمتابعة آخر تطورات الأعمال والاقتصاد على الساحة العربية عبر صفحتنا على موقع فيسبوك اضغط هنا، كما يمكنك متابعتنا على تويتر بالضغط هنا.
