يرى البعض أن زيادة تقارير الأعمال المشبوهة يدل على خلل ما في الأسواق الإماراتية ولكن العكس هو الصحيح لأن زيادة هذه التقارير تؤكد زيادة خبرات مسئولي الإنضباط والتحليل في المصارف.
أشار مصرف الإمارات المركزى إلى أن إجمالى تقارير المعاملات والحالات المشبوهة التى تسلمها خلال يناير وفبراير الماضيين بلغ 378 تقريراً، بمتوسط شهرى بلغ 189 تقريراً، فيما بلغ عدد التقارير التى حوّلتها سلطة دبى للخدمات المالية إلى الوحدة خلال العام الماضى وحده 30 تقريراً، معظمها تتعلق بشركات بريطانية، أشار موقع "نقودي.كوم".
جاء ذلك خلال مؤتمر صحافي عقده المركزي، يوم أمس، على هامش ورشة عمل أقامها بشأن متطلبات قرارات مجلس الأمن الدولي المتعلقة بمكافحة تمويل الإرهاب، وأسلحة الدمار الشامل، وآليات تطبيق هذه القرارات بواسطة الكيانات (المؤسسات العامة بمركز دبي المالي العالمي بما في ذلك التزاماتها تحت أحكام قوانين وأنظمة وإجراءات مواجهة غسل الأموال) مكافحة تمويل الإرهاب، حيث أكد العوضي أن قرار رفع الحد الأقصى المسموح به للخضوع للإفصاح بصحبة القادمين إلى الدولة من 40 ألف درهم إلى 100 ألف درهم سيدخل حيز التنفيذ بعد 6 شهور من نشره بالجريدة الرسمية.
قال المدير التنفيذي مسؤول وحدة غسل الأموال والحالات المشبوهة التابعة للمصرف المركزي، عبدالرحيم محمد العوضي، إن «إجمالي تقارير المعاملات والحالات المشبوهة التي تسلمتها الوحدة في ،2010 بلغ 2711 تقريراً، بمعدل شهري بلغ 225.9 تقريراً، مقارنة بـ1750 تقريراً في عام ،2009 بزيادة مقدارها 961 تقريراً، ونمو نسبته 54.91٪، ومقابل 1170 تقريراً في عام ،2008 بزيادة مقدارها 580 تقريراً، ونمو نسبته 49.6٪.
أرجع العوضي في مؤتمر صحافي عقب افتتاحه الورشة، زيادة عدد تقارير المعاملات والحالات المشبوهة في الدولة بنسبة 131.71٪ خلال عامين، إلى عاملين أساسيين، يتمثل الأول في زيادة وتيرة النشاط الاقتصادي في الدولة، والثاني في تطور أساليب الرقابة والتحقق من عمليات التحويلات، وانتقال الأموال، واكتشاف المشبوه منها، إضافة إلى زيادة خبرات مسؤولي الانضباط والتحليل في المصارف، وبالتالي زيادة فاعلية الإجراءات المطبقة في هذا المجال.
