أصبحت أثيوبيا تقود حملة الإضرار بالأمن القومي المصري، بعد بناء أكبر سد مائي على بحيرة "تانا"، والتي تعتبر أحد أهم موارد نهر النيل، وذلك بعد ساعات قليلة من قيام عدد من دول المنابع وهي، إثيوبيا ورواندا وأوغندا وتنزانيا، بالتوقيع على اتفاقية جديدة للمياه بمدينة عنتيبي الأوغندية دون مشاركة دولتي المصب مصر والسودان، كما كشف موقع "نقودي.كوم".
وقد تكلف هذا السد 500 مليون دولار، وتم تمويله بالجهود الذاتية للحكومة الإثيوبية، دون تدخل أية مساعدات أجنبية، حسب تصريحاتهم، وقد تم بناؤه لتوليد المزيد من الطاقة الكهرومائية باستخدام الموارد المائية لبحيرة تانا، ويقال أن السد الجديد سيساهم فى زراعة 119 ألف هكتار، وسيمد شبكة الطاقة الوطنية بالدولة بـ 23% من الكهرباء.
وقد حذر خبراء مصريون في مجال المياه من خطورة إنشاء مثل هذه السدود على حصة مصر من مياه النيل، واصفين إنشاءها بالسابقة الخطيرة التي ستدفع دول حوض النيل الأخرى إلي أن تحذو حذو إثيوبيا وتقوم بإنشاء السدود دون الرجوع إلي مصر.
ولكن هل تلجأ مصر لإستخدام حق الفيتو الوارد فى إتفاقية مياه عام 1929، وتقوم بقصف أي سد يتم بناؤه بدون التشاور أو الرجوع للسلطات المصرية؟ وخصوصاً أن أثيوبيا خطت خطوات عدائية ضد مصر بتدشين سد الألفية، ورفضت إمداد مصر بأية خرائط لدراسة هذا المشروع، علماً بأن هذا السد الذى تعتزم أثيوبيا بناؤه على النيل والذي يقع قرب الحدود السودانية، سوف يتسبب فى فقد مصر 17 مليار متر مكعب من المياه، بالإضافة إلى مليار متر مكعب من المياه بالبخر لتكون بحيرة أمام هذا السد.
وعلى النقيض نرى بعض آراء الخبراء المصريين، تؤيد بناء هذا السد وتؤكد أن "مصر والسودان سوف يستفيدان من بناء السد فى صورة تراجع تراكم الطمى وراء سدود الري في البلدين، وتراجع فى معدل تكرار الفيضانات، وبالتالي انخفاض الفاقد في موارد المياه، وأكّدت هذه الآراء أنه لا يوجد مشروع آخر يتسم بهذه المزايا مثل هذا السد، من حيث تحقيق مزايا جديدة ومشتركة لكل من أثيوبيا ومصر والسودان.
وقد سعت أطراف أمنية مصرية لمبادرة سلمية للتفاهم مع دول حوض النيل، واتفق المشاركون على ضرورة وضع إجراءات تنفيذية للحفاظ على الأمن المائي المصري، مؤكدين على ضرورة التوصل إلى رؤية للتعاون المستقبلي مع دول أعالي النهر، دون الحاجة إلى اللجوء للحلول العسكرية.
