أعلن المتحدث باسم "جوبا" أن المفاوضات بين شمال وجنوب السودان حول مسائل ترتبط بالانفصال والتي تم تعليقها قبيل إعلان استقلال الجنوب، ينبغي أن تستأنف قريباً. وحض الحكومة في الخرطوم التي استقل عنها منذ التاسع من يوليو/تموز، على عدم الدخول في "حرب اقتصادية" بشان العملة وفرض "رسوم" على عبور النفط.
أما بشان النفط، فقد تبنى السودان، الذي يملك أنابيب لتصدير النفط الخام عبر بور سودان، الأسبوع الماضي قانوناً يفرض رسوم ترانزيت على النفط الخام من جنوب السودان الذي يملك القسم الأكبر من الاحتياطات النفطية.
وتخشى جوبا أن ترفض السلطات السودانية في الشمال شراء نحو ملياري جنيه سوداني قديم لا تزال قيد التداول في الجنوب، حتى لا تغرق الجنوب بهذه العملة قبل سحبها، إلا أن حاكم البنك المركزي السوداني سعى مع ذلك إلى تبديد هذه المخاوف عبر تأكيده أن البنك على استعداد للتفاوض مع جوبا لشراء عملته القديمة.
وقالت جمهورية جنوب السودان أن الخرطوم، عدوتها السابقة في الحرب الأهلية والتي تسيطر على أنبوب ينقل صادرات الجنوب النفطية، أعلنت الحرب الاقتصادية على الدولة الأفريقية الجديدة بمطالبتها برسوم لنقل النفط تبلغ نحو 23 دولاراً للبرميل.
وعجز الشمال والجنوب عن الاتفاق على كيفية اقتسام عائدات النفط التي تمثل شريان الحياة لكلا الاقتصادين. ويتوقع المحلّلون أن يدفع الجنوب بصورة تدريجية ما يقل عن رسوم النقل في اقتسام الإيرادات بالتساوي الذي تم الاتفاق عليه في اتفاق سلام عام 2005.
وقال باقان اموم، الأمين العام للحركة الشعبية لتحرير السودان وهي الحزب الحاكم في الجنوب، "كتبت الخرطوم فجأة إلى شركات النفط وجمهورية جنوب السودان بأنهم سيفرضون 22.8 دولار على كل برميل نصدره".
وقد أعلن صندوق النقد الدولي الإثنين إرسال مستشار دائم إلى جنوب السودان لمساعدة هذه الدولة الفتية على تأسيس مؤسساتها الاقتصادية، وأوضح الصندوق في بيان أنه سيضع أحد موظفيه في مركز "مستشار مقيم من أجل جنوب السودان" في جوبا. وأضاف البيان أن "صندوق النقد الدولي سيواصل هذا الحوار بتقديم مساعدة تقنية والتأهيل في مجال السياسات الاقتصادية القطاعية والميزانية والنقدية والمالية وكذلك في مسائل الإحصاء المتصلة بها".
المصدر: موقع نقودي.كوم
